جدل بشأن يهودية 8000 من “الفلاشا”

جدل بشأن يهودية 8000 من “الفلاشا”

زاد الاردن الاخباري -

لا تزال مسألة “من هو اليهودي؟” محل جدل وخلاف في “إسرائيل”. فكما واجه الكثير من المهاجرين من الاتحاد السوفياتي سابقاً التشكيك بيهوديتهم، يواجه بعض اليهود الإثيوبيين الراغبين في الهجرة إلى فلسطين المحتلة الأمر نفسه، لأسباب دينية وانتخابية وسياسية. ويعيش الآن آلاف عدة من الإثيوبيين في مخيمات اللاجئين في العاصمة أديس أبابا، في انتظار الهجرة إلى الكيان الإسرائيلي. بعضهم كان هناك منذ سنوات عديدة، منذ بداية العقد الماضي، وكلهم ينتظرون أن تنفذ الحكومة الإسرائيلية قراراتها بالسماح لأي شخص يثبت أن لديه أقارب في الكيان بالهجرة إلى إليه.

ومع ذلك، حتى بين الإسرائيليين الإثيوبيين، هناك خلاف حول جلب الباقين من الإثيوبيين، لأن معظمهم ليسوا يهوداً (بحسب القانون الديني اليهودي)، بل هم أقارب أو ذرية لأشخاص تحولوا من اليهودية في الماضي.

في العقود الأخيرة، هاجر نحو 40 ألف إثيوبي إلى “إسرائيل”، معظمهم حافظوا على يهوديتهم ويطلق عليهم اسم “بيتا إسرائيل”، والآخرون – الفلاشا – هم أولئك الذين اعتنقوا المسيحية أو تزوجوا مسيحيين، في الغالب بسبب الاضطهاد والضغط. بعبارة أخرى، يبدو أن البعض تحولوا تحت الإكراه.

وفي بعض الحالات، هاجر جزء من هذه العائلات فقط إلى فلسطين المحتلة، وعلى مر السنين طالب أولئك الذين قدموا إلى الكيان الإسرائيلي بلم شملهم مع أفراد عائلاتهم. في العقود الماضية، تم اتخاذ العديد من القرارات الحكومية الإسرائيلية للم شمل العلاقات من الدرجة الأولى، ولكن تم تنفيذ القرارات جزئياً فقط، ومن بين الأسباب أنه في كل مرة بدا أن معظم الأقارب قد هاجروا، ووصل المزيد من الأقارب الإثيوبيين إلى مخيمات اللاجئين.

وبحسب مقالة للكاتب الإسرائيلي داني زاكن، نشرت في موقع “المونيتور” الأميركي، تشير التقديرات إلى أن 8000 شخص يعيشون في المخيمات في أديس أبابا. في 19 آب / أغسطس، قدمت وزيرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية بنينا تامانو شطا، وهي مهاجرة من إثيوبيا، مسودة خطة للسماح لجميع المنتظرين هناك بالهجرة إلى “إسرائيل” في غضون ثلاث سنوات. وفي نقاش في لجنة الاستيعاب في الكنيست، قالت إن “جميع الأطراف المسؤولة توصلت إلى استنتاج وتفهم أن هذا المأزق المؤلم يجب أن ينتهي”. واقترحت أن يهاجر 8000 شخص ينتظرون من إثيوبيا بحلول نهاية عام 2022 وأنه يجب إحضار 4500 منهم إلى “إسرائيل” بحلول نهاية عام 2020. كما اقترحت إغلاق المخيمات في إثيوبيا في غضون ثلاث سنوات.

وبحسب الوزيرة، سيتم الاستيعاب سواء في مراكز الاستيعاب أو مباشرة مع السلطات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء لجنة برئاسة قاض متقاعد، بمشاركة اثنين من “كسيم” kessim (وهم زعماء دينيون من اليهود الإثيوبيين) لفحص أهلية المنتظرين، بما في ذلك القرابة من الدرجة الثانية. وفي إطار التفاهمات مع حكومة إثيوبيا، سيتم تخصيص قدر معين من المساعدة لأولئك غير المؤهلين للهجرة.

لكن النائب دافيد بيتان (من تكتل الليكود)، رئيس لجنة الهجرة والاستيعاب وشؤون الشتات، عارض الخطة المقترحة وقال إنها ستكرس المخيمات وتملأها من جديد في كل مرة. ويرى أنه يجب إغلاقها، ويجب إحضار جميع الذين تمت الموافقة عليهم للهجرة إلى “إسرائيل” فوراً، أي أولئك الذين أتوا إلى المخيمات حتى نهاية عام 2015. وأكد بيتان أن الوكالة اليهودية توقفت عن العمل مع المجتمعات المحلية في غوندار وأديس أبابا قبل سبع سنوات، ومنذ ذلك الحين أصبحت الظروف صعبة للغاية من حيث التعليم ونقص الغذاء والرعاية والخدمات الطبية.

وقال زاكن في مقالته إن هذه الهجرة المقترحة لها خصوم بين الإسرائيليين الإثيوبيين. فقد وجه مجلس “كسيم” رسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الهجرة والاستيعاب ووزراء آخرين، يطلب فيها تكليفه بتحديد من يجب أن يهاجر، من خلال النظر في يهوديته أو إمكان تحويله لليهودية من في المنتظرين في إثيوبيا. تطالب الرسالة بتفعيل قرار الحكومة لعام 2018 الذي نص على إنشاء مجلس “كسيم” ومنحهم سلطة بشأن الإثيوبيين في “إسرائيل”. وطلبوا في الرسالة إضفاء الطابع المؤسسي على عملية التحول لأي شخص يريد القدوم إلى فلسطين المحتلة، ليشرفوا على العملية، و”وضع حد لهذه الملحمة المسماة فلاشا مورا”.

أحد النشطاء الأثيوبيين البارزين المعارضين لإحضار الفلاشا والإثيوبيين غير اليهود إلى “إسرائيل” هو أياناو باريدا سانبيتو، الذي كتب على فيسبوك عقب رسالة “كسيم”: “يُسمح لحكومة إسرائيل بإحضار المسلمين والمسيحيين إلى هنا، ولكن لف الناس بأهداب وشالات وكل الرموز المقدسة لدى الشعب اليهودي وتعريفهم بأنهم يهود هو وصمة عار على يهوديتنا. تريد وزير الاستيعاب والهجرة جلب المبشرين المسيحيين من إثيوبيا وتعمل على ذلك. إنها لا تريد أن يقوم كسيم والحاخامات وشيوخ المجتمعات المحلية بفحص من هو من نسل إسرائيل، لأنه إذا قام كسيم والشيوخ بالتحقق من هؤلاء المرسلين الذين يريدون إحضارهم فلن يأتوا. وهي بذلك تخون تراث أجدادها”.

وقال سانبو لموقع “المونيتور” إن تصرفات وزيرة الهجرة والاستيعاب تشكل شهادة انفصال عن تراث أجدادها وإهانة لقياداتها الروحية في نظر الجمهور. وهو يجادل بأنها استسلمت لضغوط المنظمات التبشيرية.

أما شالوم شارون، وهو حاخام مجتمعي ومحاضر كبير في كلية كريات أونو الأكاديمية، وهو بدوره مهاجر من إثيوبيا، يدعم هذا الموقف جزئياً. ويقول إن الحكومة الإسرائيلية استسلمت على مر السنين للضغوط والاحتجاجات لجلب المنتظرين في إثيوبيا، لكنها لم تنفذ هذه القرارات. وهو يرفض الادعاء بأنه يجب إحضار أولئك المنتظرين إلى هنا لأسباب إنسانية ويدعو إلى تطبيق قانون العودة (تمكين الشخص المولود لأب يهودي أو أم يهودية من الهجرة إلى “إسرائيل” ويصبح مواطناً)، أي السماح فقط اليهود المؤهلين للهجرة.

وقال شارون: “إنهم يعاملون المجتمع وكباره هنا بالأبوية”.

وترفض الوزيرة تامانو شطا الانتقادات وقالت إن سانبيتو يمثل جزءاً صغيراً جداً من المجتمع الإثيوبي وأن الغالبية العظمى تدعمها. وأوضحت أنها في ضوء رسالة مجلس “كسيم”، وجهت بتشكيل لجنة استئناف للتحقق من أي شخص مشكوك في قضيته، ويعمل فيها اثنان من “كسيم”. وأوضحت أن أهم شيء هو التأكد من إحضار جميع المؤهلين بسرعة وتقديم إجابة نهائية لأي شخص في حالة شك.

وبحسب الشهادة التي تلقتها، هناك حوالى 500 طفل في المخيمات، ويعيشون في حالة نقص التغذية، حيث تأخر وصول المساعدات من “إسرائيل” والوكالة اليهودية إليهم بسبب وباء فيروس كورونا، وعاد جميع المبعوثين الذين كانوا هناك إلى “إسرائيل”. وأشارت إلى أنهم بعد إرسال الرسالة أعلن “كسيم” بالفعل موافقته على خطتها.

لكن على الرغم من تقديم الخطة، فإن التكلفة المالية الكبيرة لاستيعاب 8000 مهاجر هي نحو نصف مليار شيكل إسرائيلي (147 مليون دولار)، وهي العقبة الرئيسية. ففي الأزمة السياسية والاقتصادية الحالية في “إسرائيل”، يمثل الحصول على هذا المبلغ إشكالية بشكل خاص، والتوقع هو أن الوتيرة البطيئة لهجرتهم ستستمر بمعدل بضع مئات فقط في السنة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت في 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2019 على قبول نحو 9000 إثيوبي يهودي يطلق عليهم تسمية “الفلاشا مورا”، الذين يدعون أنهم من سلالة يهودية، مما ينهي جدلاً استمر لعقود.

وقالت وزارة الداخلية الاسرائيلية إن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على السماح لآخر مجموعة من “الفلاشا مورا” بالهجرة إلى فلسطين المحتلة على مدى السنوات الخمس القادمة، لكن قبولهم سيكون رهناً بعملية تحول ناجحة إلى اليهودية.

وكان يهود الفلاشا يعيشون في مخيمات مؤقتة في إثيوبيا منذ سنوات انتظاراً للحصول على موافقة إسرائيلية على دخولهم إلى الكيان.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان حينها “اتخذنا اليوم قراراً مهماً ننقل بموجبه إلى إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة آخر الطوائف ذات الصلة بإسرائيل، والتي كانت تنتظر في أديس أبابا وغوندار”.

ويتيح “قانون العودة” الإسرائيلي لليهود المطالبة بالجنسية والإقامة، وكان قد تم نقل أول مجموعة من اليهود الإثيوبيين جواً في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي في أعقاب قرار صدر عن حاخامين إسرائيليين يعترف بأن “اليهود الإثيوبيين -الفلاشا مورا” ينحدرون من قبيلة دان التوراتية، لكن لم يتم السماح حتى الآن لكل “الفلاشا مورا” بالاستقرار في فلسطين المحتلة.

ويعيش في الكيان نحو 135 ألف يهودي من أصول إثيوبية من بين عدد السكان البالغ نحو 8 ملايين نسمة، ويشكو اليهود الإثيوبيون منذ وقت طويل من التهميش والعنصرية والفقر، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات عنيفة في شوارع تل أبيب في وقت سابق من العام الماضي.

---