هل تعيد الحكومة النظر بوقف توزيع أرباح البنوك؟

هل تعيد الحكومة النظر بوقف توزيع أرباح البنوك؟

زاد الاردن الاخباري -

دعا رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، الى إعادة النظر بقرار وقف توزيع أرباح اسهم البنوك على المساهمين عن عام 2019، وتأجيلها مع البيانات الختامية للعام الحالي 2020، مؤكدا ان ذلك اثر على حركة النشاط الاقتصادي.
وقال الطباع في بيان صحافي اليوم السبت، "ان قرار وقف توزيع الأرباح من شأنه إلحاق الضرر بالمستثمرين خاصة الفئة التي تملك الكثير من الأسهم وتشكل أرباحها نسبة كبيرة من دخلها السنوي الذي تعتمد عليه".

واضاف "ان الاقتصاد الوطني يتمتع باستقرار نقدي وبالتالي لا نجد أي مبرر منطقي لمنع المساهمين من الحصول على أرباحهم النقدية وبخاصة الأجانب منهم، كون احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية مريح".

وكان البنك المركزي الأردني عمم على البنوك خلال شهر نيسان الماضي بوقف توزيع أرباح الأسهم، عن عام 2019، ليتم توزيعها مع البيانات الختامية لعام 2020.

وجاء القرار ضمن سلسلة الاجراءات التي اتخذها المركزي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

وعبر رئيس الجمعية عن تقديره للدور المهم الذي يؤديه البنك المركزي في المساهمة في التخفيف من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، مشيدا بالإجراءات التي اتخذها بهذا الخصوص.

واشار الى ان قرار توزيع الأرباح او وقف ذلك يعود لسياسات الشركات، موضحا ان حق المساهمين يقتضي حصولهم على أرباحهم التي ينتظروها خاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تمر على الجميع جراء جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من شح في السيولة.

ولفت الى ان المساهمين ينتظرون توزيع الأرباح بفارغ الصبر للوفاء بالتزاماتهم المالية، مبينا ان قرار وقف توزيع الارباح يؤثر على السيولة بالسوق المحلية، التي ستنعكس آثارها على حركة نشاط ونمو الاقتصاد الوطني.

واشار الى ان القطاع الخاص بمختلف مؤسساته واجه مشاكل حقيقية في السيولة ولا يمتلك مدخرات كافية إلى جانب أن التوجه نحو الاقتراض هو خيار صعب يتضمن العديد من المتطلبات والتعقيدات التي تحتاج لوقت وتكلفة عالية.

واكد ان مختلف شرائح المجتمع تكاتفت لتجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا والتعافي، لكن خطر الجائحة لا زال مستمرا، ولا يمكن انكاره وبخاصة على الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة ان تكون القرارات الاقتصادية بالتشاور مع مؤسسات القطاع الخاص.

وبين ان القطاع الخاص ومنذ بداية الأزمة يدعم الحكومة ويقف معها ويؤيد قراراتها في سبيل التصدي للجائحة على الرغم من تحمله لتبعات هذه القرارات التي أثرت على نشاطات قطاعاته الرئيسية وأدائها، ولكنه لم يعد بمقدوره تحمل تبعات أي قرارات جديدة تؤدي إلى تعطل نشاطه أو تقليل إنتاجيته أو الحد منها ولا سبيل امامه للوفاء بالتزاماته العديدة إلا من خلال العمل وتوليد الأرباح.

---