أفريقيا سوق مفتوحة أمام الصادرات الأردنية..فما هي المعوقات

أفريقيا سوق مفتوحة أمام الصادرات الأردنية .. فما هي المعوقات

زاد الاردن الاخباري -

تعتبر القارة الافريقية ثاني قارات العالم من حيث المساحة ( 30 مليون متر مربع ) ، ويزيد تعداد سكانها على نحو مليار و200 مليون نسمة ، وتتكون من 55 دولة . ويطلقون عليها « قارة المستقبل الاقتصادية ، وتسمى خزان العالم لامتلاكها عددا كبيرا من احتياطات العالم من النفط والغاز والذهب والماس والكروم والبلاتين واليورانيوم - وهي قبلة المستثمرين من كافة دول العالم وفي مقدمتها الصين ثاني اكبر اقتصاد في العالم والدول الاوروبية وفي مقدمتها فرنسا .
هذه القارة « البكر « ورغم ما تنعم به من خيرات طبيعية ( بها 12 ٪ من احتياطي النفط و 10 ٪ من اجمالي احتياطي الغاز العالمي وثلث الاحتياطي العالمي من اليورانيوم و50 ٪ من احتياطي الذهب في العالم ) ، ورغم اهميتها الاقتصادية وقربها من الدول العربية الا ان الاستثمارات العربية تعد من الاقل استثمارا في هذه القارة قياسا بالاستثمارات الاجنبية الاخرى .
الاردن طرق ابواب هذه القارة السمراء ومنذ عدة سنوات وبتوجيهات ملكية سامية للحكومات المتعاقبة وجه جلالة الملك وفي اكثر من مناسبة الى ضرورة العمل على خلق اسواق جديدة امام الصادرات الاردنية ، وقام جلالته بعدة زيارات لعدة دول افريقية على مدى السنوات الماضية فتحت ابواب التعاون التجاري والاقتصادي بين الاردن ودول القارة الافريقية .
- وتابعت حكومات وعلى مراحل متقطعة وبتحرك دون الطموحات من قبل القطاع الخاص امكانية الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين الاردن والدول الافريقية ، وكانت هناك زيارات متبادلة على صعيد غرف الصناعة والتجارة ورجال الاعمال بين الاردن ودول افريقية ، وكانت هناك معارض ومؤتمرات وزيارات متبادلة ... وكل ذلك لم يرتق الى حجم الطموحات .
« مركز الدستور للدراسات الاقتصادية « فتح الملفات المغلقة ، في ظل جائحة اغلقت الابواب امام الصادرات الاردنية الى دول الجوار تحديدا ومعظم دول العالم كما هو الحال في كل بقاع المعمورة ، الامر الذي بات يتطلب حكمة وحنكة وابداعا يستوجب البحث عن اسواق جديدة امام الصادرات الاردنية ، وفي مقدمة هذه الاسواق بالتاكيد « السوق الافريقية « .
- « مركز الدستور « بحث في منهجية تاريخ العلاقات الاردنية مع الدول الافريقية « العربية منها وغير العربية « ، والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية ، وغيرها ، والزيارات الملكية السامية لكثير من تلك الدول وما اسفرت نتائج الزيارات من دعوات من جميع الاطراف للحث على مزيد من التعاون خاصة في مجال الاستثمارات والتبادل التجاري ، مرورا بالزيارات المتبادلة بين مسؤولين في الحكومات الاردنية المتعاقبة ممثلة بوزراء الاختصاص ونظرائهم في الدول الافريقية ، وما تم برعايات حكومية من مؤتمرات ومنتديات ومعارض وغير ذلك ، وما اسفر عن كل تلك الفعاليات من توقيع اتفاقيات او مذكرات تفاهم من اجل التعاون المشترك بين القطاع الخاص الاردني ونظرائه في الدول الافريقية .
« مركز الدستور للدراسات الاقتصادية « سأل المعنيين وذوي الاختصاص من القطاعين العام والخاص ممثلا بغرف الصناعة والتجارة ورجال الاعمال ، اضافة الى مستثمرين ومصدرين للسوق الافريقية ، واطلع على دراسات قليلة جدا أجريت منذ وقت عن هذه السوق البكر في كل شيئ حتى في توفر المعلومات عنها والدراسات اللازمة حول الامكانيات الكبيرة التي يمتلكها وفرص الاستثمار وفرص التعاون وفي اية قطاعات ،والجدوى الاقتصادية من كل ذلك .
خلاصات الدراسة التي توصل اليها « مركز الدستور للدراسات الاقتصادية « اظهرت مشكلة ابتدائية في هذا الملف الكبير اولها :
- عدم اخذ هذه السوق الضخمة محمل الجد ، ويتمثل ذلك في شح و تحديث المعلومات وتوفرها عن هذه السوق « خاصة الدول الافريقية - غير العربية « في يد التاجر او الصانع او رجل الاعمال الاردني .
- عدم استثمار ما نتجت عنه الزيارات الملكية السامية من أطر للتعاون التجاري والاقتصادي وما شكلته تلك الزيارات من فرص حقيقية لفتح ابواب وآفاق التعاون لم تتم متابعتها كما يجب من القطاعين العام والخاص .
- تكرر الحديث عن معوقات هي نفسها منذ سنوات طويلة تحول دون زيادة حجم التبادل التجاري والصناعي وزيادة الصادرات الاردنية لعدد من الدول الافريقية ولم نلمس من خلال الدراسة محاولات جادة لتذليل تلك العقبات او حتى المحاولة للتقليل منها .
- رغم الحراك والتفاعل المهم في السنوات الخمس الاخيرة - على الاقل - واقامة العديد من المنتديات والمعارض المشتركة سواء في عدد من الدول الافريقية بمشاركة واسعة من شركات ومصانع القطاع الخاص الاردني ، ومن خلال زيارات ولقاءات ومنتديات اقيمت في الاردن بمشاركة عربية ودولية وافريقية واسعة ، الا ان حجم ما نتج عن كل تلك الفعاليات من تعاون مشترك دون ادنى الطموحات .
- وحتى اليوم وفي ظل جائحة كورونا التي تستوجب اعادة طرق ابواب اسواق جديدة امام الصادرات الاردنية ، وفي مقدمة تلك الفرص السوق الافريقية ، لا توجد مبادرات بالحجم المطلوب رغم وجود فرص ورغم قدرة استيعاب تلك القارة الضخمة لمزيد من الصادرات ليس من الاردن فحسب بل ومن كل دول العالم .
- هناك قناعة ( اليوم ) من قبل مسؤولين اردنيين وتحديدا وزارة الصناعة والتجارة والتموين باهمية السوق الافريقية وضرورة توجيه الصادرات الاردنية خصوصا تلك التي تعمل في قطاعات باتت مطلوبة أكثر من غيرها في « زمن كورونا « وتحديدا الصناعات الدوائية ، وكذلك الحال - من حيث القناعة - من قبل غرف الصناعة والتجارة ورجال الأعمال ، ولكن المشكلة في وجود معوقات من ناحية بحاجة الى حلول سريعة ، وبعدم وجود من يقرع الجرس من ناحية أخرى ليربط المفصول بين « كابينات « قاطرة التصدير للسوق الافريقية .
- هناك افكار وطموحات ومقترحات ، لا بل واتفاقيات تم التوقيع عليها ، ولكن السؤال : أين كل ذلك على ارض الواقع ؟ وهل من الممكن اعادة تنشيط « القاطرة « وتحريكها بعد ربط مكوناتها ؟
- خلاصة دراسة « مركز الدستور للدراسات الاقتصادية « ، وأراء الجهات المعنية والاختصاصيين ربما تجيب عن هذا السؤال .
الاردن وافريقيا ..بالارقام :
- بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وافريقيا نحو 472 مليون دولار في عام 2018
- مقارنةً مع نحو 685 مليون دولار في عام 2017 بانخفاض نسبته نحو 31 ٪
- انخفاض حجم المستوردات الأردنية مع افريقيا خلال 2018 بما نسبته نحو 35.8 ٪ لتصل لنحو 397 مليون دولار في عام 2018 .
- مقارنةً مع نحو 618 مليون دولار في عام 2017.
- يصب الميزان التجاري لمصلحة افريقيا السمراء حيث سجل الميزان التجاري عجزاً للأردن بواقع نحو 322 مليون دولار في عام 2018 .
- بلغ حجم المستوردات الأردنية من افريقيا نحو 397 مليون دولار في عام 2018 مقارنةً مع صادرات أردنية بلغ حجمها نحو 75 مليون دولار في العام ذاته.
**أبرز الصادرات الأردنية لأفريقيا السمراء 2018:
-الأسمدة، نحو 40.8 مليون دولار، ويندرج تحت هذه الصادرات: اسمدة بوتاسية معدنية او كيماوية نحو 40.2 مليون دولار.
- منتجات الصيدلية، نحو 15.3 مليون دولار.
* أبرز المستوردات الأردنية من أفريقيا السمراء 2018:
- وقود معدني، ومنتجات تقطيرها، مواد قارية، شموع معدنية، نحو 311.5 مليون دولار.
أبرز المعوقات :
هناك العديد من المعوقات التي تحد من وصول الصادرات الأردنية إلى السوق الأفريقية وفي مقدمتها :
- عدم المعرفة والدراية بالأسواق الأفريقية وإحتياجاتها وأذواق المستهلكين الرئيسين فيها .
- نقص في المعلومات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية .
- صعوبة مطابقة وإعتماد المنتجات الأردنية للمواصفات والمقاييس الأردنية .
- ضعف الميزة التنافسية للصادرات الأردنية حيث يوجد هناك العديد من البدائل الأقل ثمناً « الأرخص» والأكثر جذباً للسوق الأفريقي .
- مشكلة عدم وجود خط نقل بحري منتظم يجمع بين الأردن وأفريقيا.
- وجود تكتلات تجارية أفريقية بينية تحد من قدرة دول مثل الأردن على تسهيل جهود زيادة هذا التعاون بشتى أشكاله ، فاتفاقية الكوميسا (COMESA) بين الدول الافريقية تمنع توقيع الاتفاقيات الأحادية من جانب الدول الافريقية.
- إضافة إلى أن العديد من دول العالم الكبرى كالصين والهند سبقت الأردن بالتواجد داخل هذه الأسواق.
- مشكلة النقل الداخلي لدول أفريقيا الوسطى أو الغربية، نظراً لافتقار بعض الدول إلى بنية تحتية للنقل الداخلي الأمر الذي يعرض البضائع للتلف أحياناً وللنهب أحياناً اخرى.
- يشير عدد من رجال الأعمال إلى أن خطر عدم السداد مرتفع كون الدولار الأمريكي في سوق غير منظم داخل العديد من الدول الأفريقية.
- ضعف التواصل بين القطاع الخاص من كلا الجانبين .
- عدم وجود خط طيران مباشر بين الأردن وكثير من الدول الافريقية وجنوب أفريقيا على وجه الخصوص.
الاردن وكينيا .. هل من متابع ؟!
كمثال على ما اظهرته « الدراسة « من ضعف « المتابعة « والجدية بالتوجه نحو السوق الافريقية نذكر النقاط التالية :
- في عام 2016 زار جلالة الملك عبدالله الثاني كينيا، وعقد على هامش الزيارة أسبوع للصناعات الأردنية في نيروبي .
- تم العمل على دراسة إنشاء عدد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم مع كينيا وذلك في سبيل إيجاد أرضية كفيلة بإطلاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين حيث كان من المتوقع إتمام الإتفاقيات مثل :
- اتفاقية الوضع الخاص لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية .
- واتفاقية الخدمات الجوية.
- واتفاقية الازدواج الضريبي.
-إضافة إلى مذكرات تفاهم حول العمل، والتعليم العالي، والغذاء والدواء، والإسكان والتطوير الحضري، والصحة والخدمات الطبية والبيطرية، والزراعة، والاعتراف بشهادات الأهلية البحرية ... إلا أنه لم يتم إستكمال أي من هذا على أرض الواقع حتى الآن!!
- إتفاقيات أفضليات تجارية مع كينيا
- دراسة لإقامة منطقة حرة في العقبة لتنفيذ استثمارات مشتركة مع كينيا
- دعوة مجتمع الإعمال الأردني لإنشاء شركة لوجستية في مدينة مومباسا الكينية من أجل تسهيل عمليات التسويق والترويج للمنتجات الوطنية في كينيا والدول والإفريقية.
إلا أن جميع الجهود لا زالت تراوح مكانها لوجود العديد من المعيقات .
- كما أن البناء على ما تم انجازه خلال كل الجهود السابقة يتطلب المتابعة الحثيثة والمستمرة من قبل القطاع الخاص والجهات الحكومية لتذليل العقبات وزيادة التصدير الى القارة السمراء.

* تجدر الاشارة هنا الى ان كينيا تحتل المرتبة الرابعة عالميا لجهة جذب الاستثمارات، وتعد مدخلا للأردن للوصول الى أسواق دول شرق افريقيا البالغ تعداد سكانها 150 مليون نسمة، بالإضافة للاستفادة من أسواق دول مجموعة الكوميسا «السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا». و إنشاء منطقة تجارة حرة للدول الافريقية ستجعل من دول القارة أكبر الأسواق بالعالم بحلول العام 2050، وكل ذلك يشكل فرصا كبيرة أمام الأردن للاستفادة منها.
ويعتبر الاقتصاد الكيني الذي يشكل قطاع الزراعة فيه ما نسبته 36 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي، من الاقتصادات الأسرع نموا بين الاقتصادات الافريقية، ومن الأعلى نموا بين اقتصادات العالم.
وتحتل كينيا المرتبة الحادية عشرة بين دول العالم المصدرة للقهوة بقيمة القهوة الكينية المصدرة نحو 1.3 مليار دولار، او ما نسبته 2.7 ٪ من اجمالي القهوة المصدرة في العالم خلال العام الماضي.
وتعتبر كينيا محور وسط وشرق افريقيا لخدمات النقل والمالية والاتصالات، إضافة إلى انها المقصد الأكثر تفضيلا عندما يتعلق الأمر بالسياحة والرحلات، حيث تعتبر السياحة فيها ضمن أكبر المصادر للإيرادات الاجنبية للدولة.
- كما ان هناك نحو 30 شركة صناعية أردنية شاركت في رحلة البحث عن فرص تجارية في أسواق القارة السمراء في العام 2016 والتي نظمتها هيئة الاستثمار بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن وهي (تنزانيا، كينيا، اثيوبيا)... وهناك من نجح بتوقيع اتفاقيات مع نظراء افارقة .
..ومنطقة لوجستية في جيبوتي لعبور الصادرات الأردنية إلى أفريقيا :
- في البحث والتقصي تبين ان هناك دراسات حكومية وبالتشاور مع القطاع الخاص لبحث امكانية إنشاء منطقة تخزين لوجستية للمنتجات الوطنية في جيبوتي، بحيث تكون مركز انطلاق ونقطة عبور لدخول المنتجات الوطنية لأسواق دول شرق افريقيا.
وقد جرت مباحثات وقتذاك بين الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة مع السلطات الجيبوتية وكان هناك لقاءات تم خلالها بحث فكرة انشاء منطقة لوجستية للصناعة الأردنية ، يتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص، وجرت مباحثات مع السلطات الجيبوتية خلال العام 2016 وتم الاتفاق على تقديم التسهيلات اللازمة لإنشاء قرية لوجستية أردنية في المنطقة الحرة في جيبوتي لتخزين البضائع الأردنية وإعادة تصديرها إلى أسواق الدول الإفريقية .
إضافة إلى بدء المباحثات الثنائية لتوقيع عدد من الاتفاقيات تشمل :
- اتِّفاقيَّة أفضليات تجارية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية جيبوتي.
- اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين .
- واتفاقية تعاون في المجال الزراعي.
* .. فما الذي تحقق من كل ذلك ؟!
- يشار الى ان ميناء العقبة كان يرتبط مع ميناء جيبوتي بنحو اربعة خطوط بحرية وباسعار مقبولة.
كما ان أجور الشحن من العقبة الى ميناء جيبوتي ارخص من اي ميناء آخر .
ما هو المطلوب ؟ ومن أين نبدأ؟
- خلاصات الدراسة والبحث واللقاءات والآراء تقول انه من المهم جدا ان نبدأ من حيث انتهينا، ولكن بطريقة وآليات أكثر اصرارا على تحقيق النتائج وبالسرعة الممكنة لفتح الباب امام الصادرات الاردنية لتعود لفتح ابواب دول افريقية مهمة ساعدت كثيرا على فتحها الزيارات الملكية السامية التي ذللت كثيرا من الصعوبات ، ومتابعة اتصالات لحكومات متعاقبة وزيارات ومعارض ومؤتمرات شارك بها القطاع الخاص الاردني ونظرائه من تلك الدول ، والمطلوب لجان مشتركة من جميع تلك الجهات لاعادة فتح الملفات واتمام الاتصالات اللازمة ، خاصة في ظل جائحة كورونا التي زادت من اهمية وضرورة البحث عن اسواق استهلالكية كبرى بحجم القارة الافريقية ، ولدى كثير من صادراتنا خاصة الصحية والطبية والكيميائية والغذائية وغيرها فرص سانحة .
-المطلوب ايضا :
- البحث عن الفرص والإمكانيات والخدمات اللوجستية المتاحة من خطوط النقل البحري من ميناء العقبة إلى دول شرق إفريقيا.
- فتح قنوات اتصال مع الشركات النظيرة بالسوق المشتركة لدول جنوب وشرق إفريقيا ومجموعة (الكوميسا)، وتشجيع القطاع الصناعي الأردني على دراسة إمكانية التصدير لتلك الدول.
- توفير وعرض المعلومات حول أهمية السوق الأفريقية والفرص المتاحة والواعدة فيه، والعلاقات التجارية وإمكانية التعامل مع القطاع الخاص بين المملكة ودول القارة.
- تعظيم وزيادة الاستفادة من برنامج وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتنويع الصادرات جغرافياً وسلعيا والذي يتضمن : تنويع الأسواق التصديرية والسلع المصدرة/ برنامج دعم تكاليف الشحن الى افريقيا.
- تفعيل دور الخارجية الأردنية والسفارات المتوافرة في القارة ودراسة امكانية فتح سفارات ومكاتب تجارية في عدد من الدول الافريقية .
عوني الداوود - الدستور

---