مقتل ليبي في تظاهرة ضد السراج وتضامن شعبي مع باشاغا

مقتل ليبي في تظاهرة ضد السراج وتضامن شعبي مع باشاغا

زاد الاردن الاخباري -

أعربت البعثة الأممية في ليبيا عن قلقها إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في طرابلس، وكذلك الاعتقال التعسفي لعدد من المدنيين.

وقالت البعثة، في بيان لها، اليوم السبت، إن “ليبيا تشهد تحولاً لافتًا في الأحداث يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، كما وإلى الكرامة والسلام”.

ودعت البعثة الأممية إلى تطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.

وأكدت البعثة أن هناك تقارير متزايد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج.

وأوضحت أن الاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف يهدف إلى زيادة الفرقة بين الليبيين، وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد على حساب الحل (الليبي– الليبي).

وكان رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، في طرابلس قد أصدر مساء أمس الجمعة، قرارا بوقف وزير داخليته، فتحي باشاغا، عن العمل وإحالته إلى التحقيق خلال 72 ساعة، على خلفية التجاوزات التي ارتكبت بحق المتظاهرين.

وذكرت "بوابة الوسط" الليبية، أن "قوة حماية طرابلس"، أصدرت بيانا، أكدت فيه "التزامها التام" بتعليمات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن ضبط الأمن وحماية الوطن والمواطن، واصفة قرارات المجلس الأخيرة بـ"الجريئة".

واعتبرت أن هذه القرارات تؤكد "قوة السلطة الشرعية، وأنه لا أحد فوق القانون".

وفي مصراتة خرج عدد من أهالي المدينة، في تظاهرة تضامنا مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق، بعد قرار المجلس الرئاسي، إيقافه احتياطيا عن العمل وتحويله للتحقيق على خلفية بياناته بشأن المظاهرات التي تشهدها ليبيا منذ الأحد الماضي.

وردد المتظاهرون هتافات تضامن مع وزير الداخلية، كما طالبوا بفتح تحقيق لمعرفة خلفيات هذا القرار ومن يقف وراءه.

وطالبوا في بيان بتشكيل حكومة أزمة مصغرة وتغيير كل الوزراء، وبإخراج الحكومة من طرابلس إلى أي مدينة أخرى.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أمس الجمعة، إيقاف وزير الداخلية عن العمل وتحويله للتحقيق الإداري.

وقال المجلس في بيان: "فقد قرر المجلس بعد اجتماعه، اليوم الجمعة وقف وزير الداخلية المفوض فتحي علي باشا آغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور القرار".

وأوضح البيان أنه "يتم التحقيق مع وزير الداخلية المفوض بشأن التصاريح والأذونات، وتوفير اللازم للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، والتي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أية تجاوزات ارتكبت بحق المتظاهرين".

وفي الوقت الذي رحبت فيه "قوة حماية طرابلس" بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وقف وزير الداخلية فتحي باشا آغا، شهدت مصراته تظاهرات رفضا لهذا القرار وتضامنا مع باشا آغا.

وشهدت طرابلس ومدن الغرب الليبي على مدار الأسبوع الماضي مظاهرات حاشدة اعتراضاً على تردى الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات الأساسية وصراعات الميليشيات المسلحة، والتي طالبت بإقالة السراج ذاته.

---