أمانة عمان .. والإصلاح المطلوب !

أمانة عمان ... والإصلاح المطلوب ! لم تسجل اية مؤسسة خدماتية ما سجلته أمانة عمان الكبرى من تسيب إداري أو مالي أو فساد تمثل في تخريج أعداد لا بأس بهم من أصحاب الملايين وخاصة من كانوا أعضاء منتخبين في مجلس أمانة عمان بحكم رئاستهم للجان المحلية وعضويتهم في العديد من دوائر العطاءات او والتطوير وغيرها ، وكذلك في أعداد العاملين الذين يتلقون الرواتب الخيالية التي تتجاوز في بعضها راتب رئيس الوزراء نفسه أو رئيس هيئة الأركان ، وكذلك في العشرات من العاطلين عن العمل الذين يتلقون رواتبهم منذ سنوات وهم لا يعلمون موقع عملهم ، وغيرها الكثير من تلك المفاسد التي تعيشها الأمانة منذ سنوات عديدة دون أدنى تدخل أو متابعة اوحساب من اية جهة ذات علاقة ، ناهيك عن عشرات المنح والمساعدات المالية للطلبة والمرضى والجمعيات والهيئات التي لا ترد في عمل الأمانة وذلك تبعا لعلاقة متنفذ مع أمين عمان وكذلك ما يتبعها من رحلات الحج والعمرة حتى لغير العاملين في الأمانة ، وعشرات الشوارع والأزقة التي سميت بأسم مواطنين قد يكونوا اقل من عاديين ولم يعملوا حتى في أجهزة الدولة نفسها . إن صدقت تصريحات دولة الرئيس حول نية الحكومة إحداث تغييرات في شكل ومضمون انتخاب الأمين وأعضاء المجلس ، فان ذلك يستوجب كذلك تطوير القانون من خلال الحد من عدد الدوائر المنتخبة بحيث يتم دمج الدوائر القريبة جدا بعضها ببعض وخاصة في مناطق عمان لكي تصبح ما بين 9 الى 12 دائرة انتخابية فقط موزعة على مدينة عمان الكبرى وخاصة في ضل مطالبات شعبية للانفصال عن عمان الكبرى من بعض البلديات التي ضمت سابقا لتجنب الازدحام الشديد في عدد الدوائر وعدد الأعضاء الذين بلغوا في المجالس السابقة أكثر من 66 عضوا موزعين على قوائم المنتخبين والمعينين والكوتا النسائية مما كان يربك عمل المجلس ويحد من تطور أدوات العمل ويضاعف من عدد الملاسنات والشجارات التي كانت تقع نظرا لتعدد واختلاف الاتجاهات والمصالح داخل المجلس الذي كان يدفع الأمين لعمل قسمة إرضاء من اجل إسكات الأعضاء وتمرير المشاريع والموازنات والصمت عما بلغه البعض من فساد واستغلال لموقعه ، وأما ما يتعلق بدائرة العطاءات داخل الأمانة و التي شابها العديد من مكاره الفساد وبسبب مشاركة بعض الأعضاء في لجانها فأن الإصلاح يتطلب إحالة المشاريع الكبرى داخل الأمانة إلى دائرة العطاءات المركزية باستثناء المشاريع التي تزيد عن خمسة ألاف دينار لضبط الفساد والحد من التلاعب في عملها . وعلى طرف العضوية والانتخاب ، فلا بد من تعديل القانون بحيث يجيز فقط للحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى الترشح لعضوية المجلس والكف عن إقرار مواد تشترط إجادة القراءة والكتابة للترشح لعضوية مجلس مدينة كبيرة بتاريخها وسمعتها وانجازها ، فماذا كانت انجازات أولئك الأميين الذين عملوا في أمانة عمان منذ أربعة سنين !! وهناك غيرهم من الأميين كذلك وقد يكونوا من أصحاب السوابق يعدون العدة للترشح لعضوية المجلس بعدما رأوا ما آلت إليه أحوال أعضاء المجلس السابقين من الأميين وما أصابهم من خير وفوائد لا تعد ولا تحصى ما كان لهم أن يكسبوها لو عملوا في أجهزة الدولة ألف عام !! . إن مشروع الإصلاح الشامل الذي يسير في البلاد بخطى حثيثة وبقرار حكيم يستوجب إجراء نقلة نوعية لقانون البلديات ويحد من كل تلك المفاسد والتجاوزات التي عاشتها تلك المؤسسات ، فالإصلاح لا يتوقف عند قانوني الانتخاب والأحزاب بل يشمل كل ما يتعلق بمؤسساتنا الوطنية ويحد من كل ما اعتراها من عيوب ومفاسد من اجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن عبر إقرار قوانين عصرية وحضارية تجب ما كان قبلها من قوانين أنهكت البلاد ونشرت الفساد وضاعفت من أزماتها .