اغلاق المطاعم والمقاهي عند العاشرة يخفض المبيعات

اغلاق المطاعم والمقاهي عند العاشرة يخفض المبيعات

زاد الاردن الاخباري -

شكا مشغلو قطاع المطاعم السياحية، من أن قرار الحكومة بتمديد ساعات حظر التجول بدءا من الساعة العاشرة مساء للمنشآت، والساعة الحادية عشرة للمواطنين، ألحق الضرر بهم ماديا ما يتسبب مديونية عالية، رغم أن القطاع يعاني أصلا وما زال من تبعات الاغلاق الشامل لمدة 3 أشهر مع بداية جائحة كورونا.

ورغم عودة القطاع إلى العمل، الا ان نسبة الإشغال لم تزد على 50% من طاقته الاستيعابية، بسبب التدابير وإجراءات السلامة الصحية بالتباعد الاجتماعي، كما أن الأزمة الإقتصادية ونقص السيولة لدى المواطنين أثر على القدرة الشرائية وادت زيادة حالات اصابات الكورونا الى عزوف المواطنين وعدم ذهابهم إلى المطاعم، كما ان إغلاق الحدود وعدم وجود مغتربين او سُيّاح أثر على الموسم السياحي الصيفي بشكل عام.

وقال عضو جمعية المطاعم السياحية عصام فخرالدين » إن إجراءات الحكومة نتيجة الوضع الوبائي أثر على مبيعات المطاعم بشكل كبير ان لم تكن اختفت، نتيجة لعدة أسباب منها قلة الزبائن، والمآدب، ودوام الموظفين، وعدم وجود وفود حكومية ورسمية وخاصة ووفود زائرة».

وأشار الى $، الى أن القطاع استطاع منذ بداية افتتاح أبوابه أمام المواطنين تقليل نسبة الخسائر الكبيرة من مصاريف ( رواتب وكهرباء وطاقة وايجارات ومصاريف انتاجية وقروض )، ولكن الاجراءات الاخيرة للحكومة بسبب ارتفاع اعداد الاصابات ربما تقضي على القطاع، حيث أدت الى الغاء فترة العشاء، وانخفاض المبيعات الى نسبة تجاوزت الـ 70%، واصبحت طاقة العمل بالمنشأة لا تتجاوز الـ 25% من طاقتها الاستيعابية، وتحديد عدد الاشخاص على الطاولة الواحدة بـ 8 اشخاص، معتبرا ان هذا الاجراء غير مفهوم فهو حرم العوائل التي يتجاوز عدد أفرادها الـ 12 شخصا من تناول الطعام على طاولة واحدة، كما ان العديد من دو? العالم لم تقم باتخاذ اي قرار باغلاق اي عمل او نشاط اقتصادي بهذه الفترة بالرغم من ان عدد الحالات عندهم عشرات اضعاف الحالات لدينا.

وقال عضو لجنة إدارة المطاعم السياحية علاء الطاهر» قمنا بمخاطبة وزيرة السياحية بكتاب رسمي صادر من جمعية المطاعم السياحية طالبنا فيه بان تقوم بمخاطبة المعنيين في الحكومة، لإنصاف قطاعنا»، مبينا أن 260 من أصحاب المنشآت قاموا بالتوقيع على الكتاب والعدد في تزايد، مشيرا الى انه بعد دراسة الجدوى الاقتصادية للمصاريف مقابل المبيعات للمطاعم والتي قام بها جميع الموقعين على هذه الورقة، فانه من الاجدى ان يتم اغلاق المنشآت لايقاف نزيف الخسائر أفضل من ان تبقى مفتوحة.

وطالب الطاهر، الحكومة بالحفاظ على ديمومة القطاع حتى لا يضطروا الى الاغلاق وتسريح العمالة «رغماً عنا»، مشيرا الى ان المطالب التي بعثت لوزيرة السياحة تتمثل بزيادة ساعات العمل بالقطاع لفترات أطول لا تقل عن الساعة 1:00 بعد منتصف الليل والسماح بتقديم خدمة توصيل الطلبات الخارجية (24) ساعة، ومنح الموظفين العاملين في المطاعم تصاريح للعمل ساعتين ما بعد الحظر.

واوضح الطاهر، أن الكتاب المرفق للوزارة طرح السماح لنا بتخفيض رواتب الموظفين على الأقل بنسبة 50% دون ربطها بموافقتهم/ او بتخفيض العمالة / او منح اجازات دون رواتب كونه ومع ساعات الحظر فإن الموظف يعمل بساعات دوام لا تتجاوز الـ (5-6) ساعات وهي أقل من الحد المسموح به.

ودعا الطاهر، الى ضرورة تجميد القرار الاخير المتعلق بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة وابقاء العمل بالتعليمات السابقة والمصادق عليها بقرار رئاسة الوزراء فيما يتعلق بتعليمات التدخين في المطاعم السياحية، على ان يتم إيجاد آلية عمل واضحة ومدروسة لموضوع التدخين، كوننا مقبلين على فصل الشتاء ولا يوجد لدى الغالبية العظمى من المنشآت أية ترَسات خارجية، وبالتالي فإن هذا القرار حتماً سيقود هذه المنشآت إلى الإغلاق خاصة المطاعم والكوفي شوبات التي تقدم الأرجيلة.

واشار صاحب شركة الفريدة للوجبات السريعة وشركة الاعتماد للاستثمارات السياحية زياد طعيمه، الى انه وبسبب انخفاض المبيعات الى ما دون الـ 50%، فلابد من اتخاذ قرارات فورية بتخفيض كافة الكلف المترتبة على المطاعم الى 50% من فواتير طاقة، وايجارات، ورسوم حكومية وتراخيص وتصاريح عمالة، للحد من الخسائر المتراكمة كل يوم جراء فتح المنشأة وإغلاقها، ولأن أعباء المصاريف التشغيلية المترتبة تفوق العوائد.

وتساءل رأفت يونس صاحب محل كوفي شوب مساحته 250 مترا وفئته نجمتان وارتفاع سقفه 6,5 متر بتهوية وشفاطات، وبدون تراس وشبابيك سيكوريت لا يمكن فتحها، ماذا أفعل وأكثر من 50% من زبائن المحل هربوا لان أمر الدفاع يمنع تقديم الاراجيل إلا في الترسات الخارجية؟!.

وطالب «يونس» من اصحاب المحال المهددة بالاغلاق التام بسبب الاعباء المترتبة عليه من اجور ورواتب ومستحقات بنكية ليصل به المطاف إلى إدراجه تحت مسمى blacklist، بتخفيض نسب مساهمة الضمان الاجتماعي للشركة والموظفين الى (5.25%) بحيث تكون للشركة (4.25%) و 1% للموظف، وتسديد مستحقات كل من ضريبة المبيعات والضمان الإجتماعي على 36 شهراً ودون فوائد او غرامات، وتمديد فترة السماح لتسديد القروض الى ستة اشهر قادمة.

وقال رئيس جمعية تطوير السياحة والحفاظ على التراث / مادبا سامر الطوال «إن في محافظة مادبا 24 مطعما سياحيا، وأملك مطعما بفئة 3 نجوم»، مشيرا الى هناك مطاعم مغلقة وتم تسريح حوالي 50% من الموظفين بانتهاء عقودهم، لان الكلف التشغيلية لا تغطي ما يأتي من إيراد، ناهيك عن قوانين التباعد وعدم التدخين الذي دمر اغلب المنشآت، ولا نستطيع اخذ قروض والضمان دفع اول شهرين 20% ودفعنا نحن 30%، لذلك تم تسريح قسم كبير من الموظفين.

وأضاف الطوال، ان المطاعم السياحية حاولت العمل على برنامج «اردنا جنة»، لكن عدد زوار المشروع لم يصل الى الـ 1100 سائح خلال شهرين بمعدل 17 اردنيا يزورون مادبا يوميا، وكانت كارثة بحد ذاتها، قائلا «اي بالمختصر يفتح المطعم لحجز 4 اشخاص فقط !!!».

وأكد الطوال، ان البنوك لم تساعدنا نهائيا، مذكرا ان القطاع السياحي كان يدخل 5 مليارات دولار سنويا للبلد، ولكن الحكومة تركتنا في اصعب الظروف، مشيرا الى ان الموظفين يتم تسريحهم، والمصريون العاملون لم يتم تجديد عقودهم، وغرامات تأخير التراخيص كثيرة، ولم ندفع للضمان الاجتماعي فتم الحجز على منشآتنا السياحية في مادبا.

كما اكد ان ما يقارب الـ90% من المحال في مادبا تم اغلاقها خلال الاسبوعين الحاليين، كما ان فنادق مادبا 14 فندقا تم اغلاقها وتسريح جميع الموظفين فيها، ومشاغل الفسيفساء والبازارات كلها مدمرة ومغلقة اغلاقا تاما منذ تاريخ 15 /3 ولغاية هذا اليوم، واغلب المطاعم السياحية واولها مطعمي معروضة للبيع، وبعضها يفتح اذا كان هناك حجز، مشددا على ان وضع القطاع سيء للغاية فالضمان والحكومة والوزارة والبنوك لم يقفوا معنا في محنتنا هذه.

وأشار الطوال، الى أبرز المطالب التي تساعد على إنعاش القطاع منها: الغاء ضريبة الدخل والمبيعات والتراخيص واشتراكات الجمعيات، وان تخفض فواتير الكهرباء 50%.

---