أوعز جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته اليوم الاربعاء، الى مخيم الوحدات ولقائه عددا من ممثليه، بتنفيذ مطالب واحتياجات سكانه وتحسين الخدمات المقدمة في المخيم الذي يقطنه نحو55الف لاجئ.

وخرج الآلاف من أبناء المخيم الى الشوارع والساحات لاستقبال جلالة الملك الذي جال على قدميه في شوارع المخيم، حيث اصطفوا للترحيب بجلالته الذي عبر عن سعادته بهذه الزيارة. وقال جلالته "أنا سعيد جدا أن أكون هنا اليوم بين إخواني وأهلي".

ويحرص الأردن على تحسين الخدمات المقدمة للاجئين والنازحين الفلسطينيين في 13 مخيما في المملكة يقطنها نحو مليوني لاجئ ونازح بالتعاون مع وكالة الانروا التي تتولى الإشراف على تلك المخيمات جنبا الى جنب، مع جهد سياسي ثابت يؤكد حقهم في العودة والتعويض، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا جلالته خلال اللقاء الذي تناول جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والوطنية التي تهم الوطن الى تشكيل لجنة من المخيم لتحديد الأولويات وعرضها على الحكومة والديوان الملكي الهاشمي للعمل على تنفيذها.

وأكد جلالة الملك أن الحكومة تعمل على إعادة الحقوق للمواطنين الذين لحق بهم ظلم جراء تطبيق قرار وتعليمات فك الارتباط، وقال "لا نقبل بان يتعرض مواطن لأي ظلم".

وشدد جلالته على أن الوحدة الوطنية هي من ثوابت الدولة الراسخة والمتينة، داعيا "الجميع الى التنبه والتصدي لمن يحاولون الإساءة لهذه الوحدة المقدسة".

وأعاد جلالة الملك التأكيد على جدية الإصلاح، وقال جلالته "نريد أن نسير بسرعة لان المواطنين يريدون شيئا جديدا"، معربا جلالته عن أمله بأن تنهي اللجنة المكلفة بالحوار الوطني عملها بأسرع ما يمكن وقبل الوقت الممنوح لها والمحدد بثلاثة أشهر، لانجاز قانوني الانتخاب والأحزاب وان تخرج بتشريعات تكون صفحة جديدة بالنسبة لمستقبل الأردن والأردنيين.

وقال جلالته "تحدثت أكثر مرة انه لا يوجد شيء نخشاه بالنسبة للإصلاح ونحن جادون بهذا الاتجاه"، مشددا جلالته على ضرورة أن يحقق قانون الانتخاب التوازن من خلال تمثيله لمكونات المجتمع.

وأضاف جلالته إن "تطوير قانون الأحزاب وتعديل بنوده لا تكمن فقط بنظام الصوت الواحد أو تعديله، ما نريده هو أن يحقق القانون التوازن وان يراعي التمثيل الحقيقي للجميع في مختلف مناطق المملكة".

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، شدد جلالة الملك على ضرورة أن يعمل القطاع العام والخاص على حل مشاكل المواطنين المتصلة بالفقر والبطالة والعمل على إيجاد فرص عمل جديدة في ضوء الحاجة الى توفير 60 الف فرصة عمل سنويا تستطيع الحكومة توفير 10 الاف منها فقط.

واكد جلالته "أن ما يهمنا الان هو الوضع الاقتصادي والقضايا المترتبطة بالفقر والبطالة ويجيب أن نطور الشراكة بين القطاع العام والخاص وجذب مزيد من الاستثمارات التي تسهم في توفير مزيد من فرص العمل".