زاد الاردن الاخباري -
أعلنت النيابة العامة السعودية إغلاق قضية "مقتل جمال خاشقجي" بشقيها العام والخاص، وصدور أحكام نهائية بحق 8 أشخاص مدانين فيها لفترات تراوح بين 20 وسبع سنوات، في تراجع عن أحكام سابقة قضت بإعدام خمسة منهم.
وجاءت الاحكام النهائية بعدما أعلن أبناء خاشقجي الذي قتل بأيدي سعوديين في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2018، "العفو" عن قتلة والدهم في أيار/مايو الماضي، في خطوة سمحت للمتهمين من عقوبة الإعدام.
وأعلن متحدث باسم النيابة العامة "صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الحكومية "واس".
وأكّد أن المحكمة الجزائية بالرياض "أصدرت أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، اكتسبت الصفة القطعية (...) حيث قضت بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم (مع اضافة) سبع سنوات لاثنين منهم"، أي من الثلاثة الاخيرين.
وصدرت في السابق أحكام أولية بإعدام خمسة وسجن ثلاثة في قضية أثارت إدانات دولية واسعة. ولم تعرف أسماء المتهمين رسميا، وجرت المحاكمة بعيدا من وسائل الإعلام.
وفي أيار/مايو الماضي أعلن أبناء خاشقجي بشكل مفاجئ "العفو" عن قتلة والدهم.
ونشر صلاح خاشقجي، نجل جمال خاشقجي، في تغريدة على حسابه على "تويتر" آنذاك بيانا مقتضبا جاء فيه "نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أننا عفونا عمن قتل والدنا"، مضيفا انّ قرار العائلة يستند إلى آية قرآنية تشجّع على العفو.
وبحسب المتحدث باسم النيابة العامة، صدرت الاحكام النهائية الاثنين بناء على "إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل".وأثارت القضية ردود فعل دولية مندّدة أضرّت بصورة المملكة وبولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان بشكل كبير. واتهم مسؤولون أميركيون وأتراك الأمير الشاب بإصدار الأمر بقتل خاشقجي، الأمر الذي نفته المملكة بشدّة.
وأكد أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في هذا أحكاما بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقا للمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية، مبينا أن هذه الأحكام وفقا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاما على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم، وسبع سنوات لاثنين منهم، وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ، طبقاً للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية.
وبين المتحدث الرسمي أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقا للمادتين (22 ، 23) من نظام الإجراءات الجزائية.