مرشح الإجماع العشائري سلب للإرادة؟

الكاتب الصجغي زياد البطاينه - كلنا يعرف ان العشيرة هي اللبنة الاساسية في التركيبة السياسية والاجتماعية في بلدنا بالرغم من كل الجهود التي بذلت لتذويبها والغاء دورها مازلنا نتقاطر اليها مع كل هبة ريح فهي كانت وستظل جزء عضويا من تركيبتنا النفسية والذهنية والتراثية ومن العبث السعي لتفكيك هذه اللبنة الاساسية في البناء السياسي والاجتماع
فابناء العشائر كانت ومازالت مرجع الحكومات وسند العرش والامل
والمؤسسة العشائرية لها دور اليوم في ظل غياب الأحزاب أو ضعف مؤسسات المجتمع المدني وعدم وجود برامج سياسية واجتماعية، بالأخص

والإجماعات العشائرية كم خلال انتخاباتها الداخليه لافراز مرشح الى مجلس النواب او غيره يشكل مخالفة للدستور فالتشريعات والمعايير الوطنية الخاصة بالانتخابات. الدستور يقول
أن الانتخابات مباشرة وعامة، والإجماعات العشائرية مخالفة دستورية واضحة، لأنها تحرم أشخاصًا من الترشح نتيجة الالتزام العشائري، وتمنع آخرين من المشاركة بالتصويت وهذه الاليه تصادر حق المواطن بجنسيه بالاختبار او الترشيح وقانون الانتخاب السابق، الصوت الواحد، بصفتها ظاهرة جديدة نشأت مع انتخابات 1993،
،هو الذي دفع الناخبين للبحث عن وسيلة لإيصال مرشحهم للبرلمان عبر الدوائر الضيقة، بحسبه. العشيرة وهي لا تُدان. فقد ارتات انها الوسيله المنطقية للتعامل مع القانون
واستمرت للآن. وبقي في ذاكرة الناس قانون الصوت الواحد، لذا حتى مع تعديل القانون، لا يزال الناس يريدون انتخاب مرشح العشيرة داخل القائمة ولا يبحثون على القائمة بذاتها

والانتخابات الداخليةالتي تجريها بعض العشائر الاردنيه في الأشهر التي تسبق إعلان الترشّح الرسمي للانتخابات النيابيةلاختيار من يمثلها تحت القبه تجعل من العشيرة مؤسسة سياسية،
فتحاول كل عشيرة أن يكون لها ممثل بالبرلمان يحمي مصالحها الضيقة. وهذا الأمر لا علاقة له بالبرامج السياسية
فالعشيرة بدون مرشح إجماع لا يمكن لها أن تحصل على نائب يمثلها في البرلمان، هذا من وجهه نظر البعض ممن يتبنون هذه الفكرة
مما يترتب عليه احجام عدد من أفرادعشيرة بالمشاركه في تلك الانتخابات الداخليه لعدم ايمانه بها او نه يشعر انها تسلبه حقه ودوره بالاختيارر لمرشحه ومع هذا تتم العمليه وفق عملية تنظيمية تحددها كل عشيرة على حدة علما ان الاغلبيه من افراد العشيرة لم تمنح الحق بالمشاركه وابداء الراي سواءاكان لغيابهم او رفضهم للمرشحين او للاليه او لاسباب اخرى فيقتصر الانتخاب على عدد قليل من ابناء العشيرة .. وتصبح النتيجه قدرا لامفر منه من هنا تجد الكثير لايشارك حتى بالانتخابات العامه لعدم قناعته او يذهب لاختيار مغاير لقرار العشيرة ....
وعملية اختيار مرشح الإجماع لا تحتاج الا لبطاقة الهوية، تؤكد بأنك ذكر تجاوزت السابعة عشر من عمرك، وبأن اسمك الرابع يطابق اسم العشيرة المجتمعة لانتخاب ممثلها في الانتخابات النيابية، حتى تتمكن من المشاركة في الانتخابات الداخلية لاختيار مرشح الاجماع لعشيرتك.

ويلاحظ في انتخاب العشيرة غياب العنصر النسائي والذل له حق بالترشح والترشيح والاختيار في هذه الانتخابات بينما تدعى للانتخابات الكبرى ويكون لها الدور الاساس بعمليه الاقتراع .......لان الدستور اعطاها الحق الذي سلبته اياها العشيرة ويُطلب منهن التصويت لمن أجمع عليه الرجال الامرين والقائمين ، بموجب العهد الذي يعطيه بعض أفراد العشيرة الذكور لمن يفوز في الانتخابات الداخلية أو الإجماع العشائر
من هنا فالمراة لاتترشح ولا ترشح في الاجماع العشائري وليس لها الحق بالمشاركه في الوقت الذي تطالب به مؤسسات المجتمع المدني بزيادة تمثيل المرأة تحت قبة البرلمان سواء بالكوتا أو التنافس، لا تتعدى النظرة لها من قبل العديدين كونها عددًا مؤثرًا في الانتخابات النيابية يساعدهم في الإيفاء بتعهداتهم العشائرية. فهم يمنحونها حق المشاركة السياسية في الانتخابات النيابية، وقد يسهلون حركتها وتنقلها لمركز الاقتراع، من أجل أن تنتخب المرشح الذي اختاروه هم بغيابها والان يفرضونه عليها كما يفرضونه على العشيرة بحجه وجودهم واثبات حضورهم والا فاسم العشيرة وبرستيجها انتهى بلا رجعه فيقدم الغيورين على العشيرة لاعلى البلد والصالح العام على تبني هذه الاليه
وبحسب الأنظمة والتعليمات التي حدّدتها لجنة الانتخابات المركزية للعشيرة، والتي أخذت بعض بنودها من تعليمات الهيئة المستقلة للانتخابات،وأخرى من وثيقة داخلية للعشيرة، والقليل من الأعراف والعادات غير المنصوص عليها في أي مكان

وطبعا هذه الانتخابات مخالفة للدستور،
وقد تشكل تعديًا على حرية الأفراد في الترشح وحريه الافراد بالاختيار . مع ذلك، يرى آخرون أن الإجماع هو شكل من أشكال التوافق بين مجموعة من الأفراد على شخص يمثلهم في الانتخاب
،ولكن العدد الذي يمثل العشيرةاو يختار المرشح لايؤخذ بالاعتبار المهم من حضر.... وهذا ليس عداله ومن هنا ينفر البعض من المشاركه بالاختيار وان كانت كما يعتبرها البعض آلية ديمقراطية ما دامت تتم بموجب الانتخاب ودون إكراه على من حضر فقط .
إن عدد كبير من الشباب والشابات امتنعوا عن المشاركة بالإجماعات العشائرية أو الانتخابات الداخلية معلنين بأن المرشحين المجمع عليهم لا يمثلونهم،
ويفضل العديد من الشباب مقاطعة الانتخابات وعدم التصويت عوضًا عن إعطاء صوتهم لمرشح لا يرغبونه
فالأجماع على مرشح قد يصبح في عديد من الأحيان سلبًا لإرادة الناخبين الشباب، نتيجة إجبارهم أوإحراج عائلاتهم لهم من أجل التصويت له.
ودعم العشيرة بالواقع الانتخابي الذي «يفرض التعامل مع العشيرة بصفتها الكيان المجتمعي الرئيسي في الحراك الانتخابي، إما أن يتم التعامل معه وإما لا يمكن المنافسة في الانتخابات
والحقيقة انه لا يصح إعطاء الإجماعات صبغة ديمقراطية، لأنها تقوم على أسس غير ديمقراطية أساسًا، كمنع او تخلف بعض فئات العشيرة عن المشاركه لاي سبب
نعم أن الانتخابات الداخلية هي نوع من تنظيم المجموعات والأفراد لنفسها والتعبير عن رأيها، سواء كعشيرة أو أحزاب أو نقابات، تشبه في ذلك أي اجتماع آخر لفئة تسعى لاختيار ممثل عنها في البرلمان،
والإجماعات العشائرية أنها تجعل من النائب نائب خدمات لا نائب تشريع، ولذا سيسعى لتحقيق مطالب من يدعمه،
والأحزاب كذلك ليست في منأى عن التحول إلى الخدماتيةالأحزاب مثلًا تطرح مرشحينها على أنهم يملكون برامجًا حزبية، لكنهم في الحقيقة لا يعملون وفقها.

والعديد من الإجماعات العشائرية اليوم نراها وقد خُرقت خلال عملية الترشح وتسجيل القوائم للانتخابات القادمة في 20 أيلول
وبحسب ما يؤكد مشرفون على بعض الانتخابات العشائرية فإن ضرب إجماع العشيرة، بترشح شخص آخر منها، أمرٌ تكرر في العديد من الانتخابات السابقة، بالرغم من التعهدات التي تتخذها العشائر على أبنائها.
في تلك الحالة، يتم إقصاء الخارج عن الإجماع ومقاطعته بصفته مخربًا اذا مااحاول طرح نفسه ، وانه لا يحترم العهد
والخارج عن الاجماع العشائري وغالبًا لا يحظى بأصوات العشيرة الدورات و ربما، يعني وضع نفسه في موقف اجتماعي محرج ومنبوذ
قانونًا،الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات اوضحت
بأن الانتخابات الداخلية باطلة وغير قانونية»، مؤكدة بأنها «لا تتدخل ولا تعترف ولا تأخذ بالانتخابات الداخلية، بحسب الناطق باسم الهيئة

واعتقد ان الاجماعات العشائرية حاليًا أقل بكثير مما ما كان عليه الحال في انتخابات سابقه وذلك بسبب قانون الانتخابات ، الذي وسّع الدوائر الانتخابية من جهة، ومبدأ القائمة النسبية المفتوحة من جهة أخرى. وبحسبه فإن هذه الظاهرة في طريقها للاختفاء، حيث باتت ذات تاثير محدود.

فالمراه ساواها الدستور والقانون بالرجل لكنها حلرمت هذه الميزه وذاك الحق بالترشح والترشيح والاختيار عن طريق العشيرة
واللجنة المنظمةلانتخابات العشيرة كانت حريصة على عدم مشاركة النساءبالانتخاب تحت مبرراتعدة تتعلق بعضها براحة النساء والتسهيل عليهن وحاجتهن لجهد وتنظيم مختلف.
الا ان بعض لعشائر فتحت الباب لتصويت النساء داخليًا، وبعضها أجمع على اختيار مرشحة.كمنطفه السرو محافظة اربد باختيار النائب ناريمان الروسان مرشحة إجماع، انتخبتها عشيرتها،وغيرها من المحافظات كالطفيله ومعان
وهناك أمثلةعدة
وفي المقابل، قد تكون رغبة بعض نساء العشيرة بالخروج عن الإجماع العشائري ذات عواقب.في حال شاركت المرأة في اختيار مرشح الإجماع،
ويكون السؤال هل الانتخابات الداخلية عملية ديمقراطية؟
فالمشكلة في المبدأ القائم على رابطة الدم وليس الفكر والأيدولوجيا، أي أنه بمشاركة المرأة قد يصبح الأمر أكثر قبولًا،
لكنها لا تحل الإشكالية
واليوم نرى ان الاغلبيه من ابنا العشائر لاينجرون وراء هذا الاسلوب والاليه بل يرفضونهما وينتهجان طريقا مغاير يكون سببا في افشال العمليه وتكون نتائجها وخيمه لان الاغلبيه لم تشارك بالاصل باختيار وقد تم التعدي على حقها بالترشيح والانتخاب كما هو حال النساء ..... ولكن الادهى القسم حين يفرض على من رشح ومن لم يرشح بالذعون لقرار لم يكن قد تم بالاكثريه ومخالف للقانون

فالإجماعات العشائرية تقوم على رابط القرابة وليس الفكر أو التيار السياسي، ما يؤدي لإقصاء أشخاص أصحاب مؤهلات وكفاءة وقد يكون لهم فرصة في الانتخابات

---