أبو حمور .. المقيمون بالمملكة من غير الأردنيين يعاملون معاملة الأردنيين ويتمتعون بنفس الإعفاءات

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور ان قانون ضريبة الدخل الذي تم إقراره اخيرا يمثل ركيزة أساسية لتشجيع وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

واضاف ردا على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان ذلك يتضح من نسب الضريبة المخفضة التي شملت إضافة إلى الأفراد مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا الى إلغاء حوالي احد عشر رسماً وضريبة الأمر الذي ينعكس على تسهيل المعاملات وتبسيطها واختصار الإجراءات بشكل كبير.

واشار الى أن تحديث وتوحيد التعليمات والإجراءات فيما يتعلق بضريبتي الدخل والمبيعات يشكل عاملاً مهما في إضفاء مزيد من الشفافية والوضوح على النظام الضريبي بشكل عام.

وردا على سؤال حول مدى خضوع أرباح الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركات المقر ومكاتب التمثيل لضريبة الدخل حسب القانون الجديد قال الدكتور ابو حمور ان أحكام المادة3 من قانون ضريبة الدخل رقم28 لسنة2009 حددت الدخل الخاضع للضريبة بانه الذي يتأتى في المملكة من شخص أو يجنيه منها ولم يشمل القانون أرباح الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة، شركات المقر ومكاتب التمثيل التي تجنيها من أعمالها ونشاطاتها خارج المملكة.

وقال ابو حمور ان عدم إخضاع دخل شركات المقر ومكاتب التمثيل من أعمالها خارج المملكة لضريبة الدخل لا يرتب حاجة لوجود نص بالإعفاء من الضريبة.

واضاف ان ما يقال حول إلغاء إعفاء أرباح مكاتب التمثيل وشركات المقر المتأتية من أعمالها خارج المملكة غير دقيق، حيث أن الأرباح المتحققة لهذه الجهات من أعمالها خارج المملكة لا تخضع أصلا للضريبة وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009.

وأشار إلى أن احد أهداف قانون ضريبة الدخل الجديد يتمثل في إزالة التعقيدات في تطبيق أحكام القانون في فرض واحتساب ضريبة الدخل بما في ذلك إلغاء الإعفاء للدخل غير الخاضع للضريبة أصلا حيث أنه من الناحية التشريعية والتطبيقية لا يحتاج الدخل غير الخاضع للضريبة إلى إعفاء خصوصا وان وجود الإعفاء أو عدمه سيان طالما أن أصل هذا الدخل غير خاضع للضريبة.

وبين أنه وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم57 لسنة1985 الذي تم إلغاؤه فإن مكاتب التمثيل وشركات المقر التي كانت تمارس نشاطات في المملكة كان يتم إخضاع أرباحها من هذه النشاطات للضريبة وفقا للقانون المذكور، ولم تتضمن أحكام ذلك القانون أي نص يعفي أرباحها من أعمالها أو نشاطاتها داخل المملكة.

وأكد أن غير الأردنيين المقيمين في المملكة يعاملون معاملة الأردنيين ويتمتعون بالإعفاءات الممنوحة للمواطنين وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل النافذ، مشيرا الى ان غير الأردنيين المقيمين في المملكة المعيلين يحصلون على إعفاء يبلغ24 ألف دينار، وهكذا فان الحاجة إلى وجود نص خاص بإعفاء غير الأردنيين المقيمين في المملكة انتفت مع زيادة الإعفاء الممنوح للشخص الطبيعي المقيم سواء أكان أردنياً أم غير أردني إلى24 الف دينار.

واشار الدكتور أبو حمور إلى أن أحكام المادة4 من قانون ضريبة الدخل الجديد نصت على الإعفاء من الضريبة على الدخل الذي يحققه المستثمر غير الأردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة عن استثمار رأس ماله الأجنبي والعوائد والأرباح وحصيلة استثماراته وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة وتحسين البيئة الاستثمارية والوضع التنافسي للاقتصاد الأردني.

بترا