كــــــــــــــــــــــــــوتا النساء ؟؟؟؟؟؟

الكاتب الصحفي زياد البطاينه - طالما ازعجتني كلمه كوتا بانواعها.. لكن المفاجاه انها اضحكتني بالامس حين سالتني احدى النساء قائله شو يعني كوتا للنسوان وكوتا للمسيحيين وكوتا للتركمان وكوتا للشيشان وكوتا للشركس وكوتا للارمن وكوتا وكوتا .... مش كلها اردنيه مثلي ومثلك وحاملين جواز سقر اردني ورقم وطني وساكنين جويت بعض ولهم مالنا وعليهم ماعلينا شو القصة ....

عندها تذكرت اننا مقبلون على الانتخابات البرلمانيه وهي على الابواب ان صح قول البعض من الخبراء في السياسه في بلد المؤسسات والقانون
وقد عجزت حكوماتنا عن انتاج قانون عصري للانتخاب يحقق المساواه ويغلق النوافذ الغير لازمه ويمنع التسلل منه للسطو على حقوق الاخرين ويمنعع حتى المال السياسي تحت اي مبرر وذريعه وينتج مجلسا قادرا على تحقيق مايصبو اليه المواطن بعيدا عن كل المؤثرات ...

نعم عجزت حكوماتنا المتعاقبه عن تلبيه رغبه سيد البلاد والتي تراوح مكانها اليوم وغدا حتى فات الفوت .... ومالفت انتباهي انه قانوننا الحالي اسخم من القانون سئ السمعه الصوت الواحد ظلت فيه تسميه الكوتاتالتي افهمونا انها جاءت لمرحله وفترة .
كوتا للنسوان وكوتا للمسيحيين وكوتا للتركمان وكوتا للشيشان وكوتا للشركس وكوتا للارمن وكوتا وكوتا مع احترامي للجميع كيف لا وهم مكونات هذا البلد والاصل اردني في راي القانون والدستور .... كلها اردنيه مثلي ومثلك ولهم مالنا وعليهم ماعلينا شو القصة ....
وما يهمني اليوم الرد على السيدة وكوتا النساء

نعم سيدتي كلنا اردنيون ...
والمساواة هي الركن الأساس لدولة القانون والقاعدة التي تنطلق منها قيم ومبادئ حقوق الإنسان وهي مفتاح البناء الديمقراطي السليم ,وهي أساس المواطنة ، كما أنها الضمانة الحقيقية للحقوق والحريات وللإستقرار والأمن ،
ولذلك فإن الإخلال بمبدأ المساواة يعتبر هدماً لدولة القانون وتمييزاً بين المواطنين وإنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ومعولاً لتقويض إنجازاتنا وطموحاتنا والإطاحة بأحلامنا في ترسيخ أسس الدولة الديمقراطية التي تصون وتحترم كرامة وحقوق كل مواطنيها دون تمييز
وعليه يعتبر مبدأ المساواة أمام القانون من المبادئ الدستورية التي تمثل حجر زاوية في البناء القانوني لأية دولة حديثة ،

ولقد تضمنته دساتير الغالبية العظمى من دول العالم ويشمل هذا المبدأ تأكيد المساواة بين الرجال والنساء أمام القانون وحظر التمييز المستند إلى العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس أو أي سبب آخر مماثل،
وتعتبر أوساطاً واسعة من الأردنيين الإعتراف بالمساواة وحظر التمييز على أساس الجنس مسألة مفروغ منها ،
إلا أن البعض لا يعتبرها كذلك ، ويحاول المعارضونكما بيمون انفسهم ايراد نص صريح يضمن المساواة ويحظر التمييز والإبقاء على النصوص الحالية دون تطوير أو إيضاح متذرعين بشتى الذرائع ،
ولما كان هذا المطلب ليس بدعة أو إختراعاً جديداً تطرحه الحركة النسائية الأردنية والمجتمع المدني وقوى المجتمع الديمقراطية ، بل هو مبدأ راسخ معترف به في غالبية دساتير العالم وفي معظم دساتير الدول الأقرب إلى طبيعة المجتمع الأردني وخصوصياته وهي دساتير الدول العربيىة والإسلامية ، فقد إرتأينا جمع بعض هذه النصوص الدستورية ذات الصلة من دساتير عدد من الدول لتسهيل المقارنة على الباحثين وصانعي القـرار وعلى المكـلفين بالصياغات الدستورية وبإقرار التشريعات
مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وعدم التمييز على أساس الجنس في عدد من الدساتير العربية النافذة
–فالمادة رقم 6 من دستورالاردن 1952 المنشور بتاريخ 08 / 01 / 1952
. ينص على ان
الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.

وبالرغم من ان الدستور الاردني ساوى بين الاردنيين مثلما هو بين الرجل والمراه بالحقوق والواجبات دون النظر للجنس او العرق او اللون او او امام القانون
فقد راى البعض ان يمنح مااسموه الكوتا للاقليات وللمراه متجاوزا نصوص الدستور .....وبعد ان عجزت المراه الاردنيه عن خوض غمار المنافسه الشريفه مع الرجل.... مثلما عجزت المنظمات النسائيه الاهليه والحكوميه والاحزاب ايصالها الى تحت القبة.. اوجد لها البعض مسربا سلكته الى تحت القبة اسمه الكوتا ....ولم تقنع بما اعطاها اياه الله بل بدات تسعى للمزيد تحركات وكولسات نيابيه نسائيه داخل المجلس وخارجه منظمات نسائيه اهليه وحكوميه سعت وتسعى استنجدت بالتحالفات لاسعافهن بزيادة اعداد الكوتا النسائيه تحت القبة ليصبح لكل محافظة مندوبه نسائيه يضمنها قانون الانتخابات النيابية المامول

وعلى أمل انتزاع تعهد علني بدعم الكوتا التي وافق عليها الاردن بالتزامه بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، وعلى رأسها «سيداو ومؤتمر بكين.
لكن رياح بعض المشاركين في مؤتمر التدابير الاستثنائية المؤقتة لتعزيز التمثيل السياسي للمرأة من خلال قوانين الانتخابمازالت رهن قرار من المشرع والمنظم والمتحالف من . ممثلو بعض الكتل النيابية او المستقلين للان

هناك من ايد المطلب حبا بالمراه وتغزلا بجمالها فهي حوا وهناك من عارض وهناك من تروى فاثر ان يصمت ....والصمت ابلغ من الكلام وكان لافتاً عدم وضع معظم النواب الأصبع على السبب الرئيس للتمييز السلبي ضد النساءاو الايجابي في الحياة السياسية والكامن في جزء كبير منه، في النظام السياسي والذكوري في البلاد

وكثرت أسئلة الساسة والنواب وغير النواب عن الأسباب التي تحول دون وصول النساء إلى مشاركة سياسية فاعلة في الانتخابات النيابية من دون تقديم أجوبة شافية تتناسب مع موقع المسؤوليات التي يتبوأونها.أما على ضفة الموقف من الكوتا فقد رفض البعضالكوتا صراحة، ووافق البعض الآخر بشروط، فيما تحفظ بعض ثالث.
وعليه، يمكن التساؤل عن مصير الهدف الكامن في التوافق مع النواب على اعتماد مبدأ الكوتا وعلى الآليات المناسبة لتطبيقها وهي مختلفة بحسب اختلاف النظم الانتخابية

ولا يبدو من الأجواء التي سادت بعد ان شرعت اللجنه القانونية المباشرة بفتح قانون الانتخاب على ، أنها قادرة على أن تنجز القانون.في ظل الظروف وجدول الاعمال واهميه القانون والفترة المتبقية في حيه المجلس كما لا يبدو أن اجواءها تختلف عن أجواء سبق وسادت محاولات أخرى للجان مشابهة،
برغم إعلان العديد من الكتل النيابية تأييدها لـ الكوتا وإن وضعت بعض الشروط، أو أبدت تحفظات معينة.
حيث برز تأييد اعتماد الكوتا النسائية من قبل المشرع ، معتبراً أن الاسباب كثيرة
ومن بينها النظام السياسي المعقد وقوانين الاحوال الشخصية، المتعددة والتي تجعل من المرأة شخصا تابعا خاضعا للسلطة الذكورية
وكل هذه القضايا الشائكة والمتعلقة بالنظام والتركيبة السياسية تجعل المرأة غير متفائلة بأن تغييرا سيحصل وانها ستنال مبتغاها
واعتقد انه
اصبح واضحا ان تقديم اقتراح محدد مثل اقتراح تطبيق قانون الكوتا لرفع نسبة تمثيل المرأة السياسي المتدني في الاردن حسيب قولهن هو السبيل العملي لتحقيق الهدف
واعتمادهن على كولساتهن ومباحثاتهن وعلاقاتهن البريئة على امل ان نخرجن باتفاق مبدئي وعملي مع جميع الفرقاء المعنيين برسم السياسات ووضع قانون انتخابات» يضمن لهن مطلبهن
ان كانت اجراء غير ديموقراطي لان الاصل المنافسة واثبات الجضور سيما وان الدستور ساوى بين ارجل والمراه دون النظر للعرق او الدين او اللون او الجنس امام القانون

وان كان لابد من تعزيز دور المرأة في التمثيل السياسي عبر تضمين قانون الانتخاب الجديد كوتا للنساء وترتفع تدريجياً مع كل دورة انتخابية
ولاندري هل يتحقق هذا وهل هو عدل وهل نحن لانخالف الدستور ونشطب فقرة مهمه منه لاادري
، ولقد تضمنته دساتير الغالبية العظمى من دول العالم ويشمل هذا المبدأ تأكيد المساواة بين الرجال والنساء أمام القانون وحظر التمييز المستند إلى العرق أو اللغة أو الين أو الجنس أو أي سبب آخر مماثل، وتعتبر أوساطاً واسعة من الأردنيين الإعتراف بالمساواة وحظر التمييز على أساس الجنس مسألة مفروغ منها ،
إلا أن البعض لا يعتبرها كذلك ، ويحاول المعارضون لإيراد نص صريح يضمن المساواة ويحظر التمييز الإبقاء على النصوص الحالية دون تطوير أو إيضاح متذرعين بشتى الذرائع ،
ولما كان هذا المطلب ليس بدعة أو إختراعاً جديداً تطرحه الحركة النسائية الأردنية والمجتمع المدني وقوى المجتمع الديمقراطية ، بل هو مبدأ راسخ معترف به في غالبية دساتير العالم وفي معظم دساتير الدول الأقرب إلى طبيعة المجتمع الأردني وخصوصياته وهي دساتير الدول العربيىة والإسلامية ،

فقد إرتأينا جمع بعض هذه النصوص الدستورية ذات الصلة من دساتير عدد من الدول لتسهيل المقارنة على الباحثين وصانعي القـرار وعلى المكـلفين بالصياغات الدستورية وبإقرار التشريعات : –
مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وعدم التمييز على أساس الجنس في عدد من الدساتير العربية النافذة
ينص على ان –
المادة رقم 6 من دستورالاردن 1952 المنشور بتاريخ 08 / 01 / 1952
. الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
وبالرغم من ان الدستور الاردني ساوى بين الاردنيين مثلما هو بين الرجل والمراه بالحقوق والواجبات دون النظر للجنس او العرق او اللون او او امام القانون فقد راى البعض ان يمنح مااسموه الكوتا للاقليات
وللمراه منجاوزا نصوص الدستور وبعد ان عجزت المراه عن خوض غمار المنافسه الشريفه مع الرجل مثلما عجزت المنظمات النسائيه الاهليه والحكوميه والاحزاب ايصالها الى تحت القبة اوجد لها البعض مسربا سلكته الى تحت القبة اسمه االكوتا ولم تقنع بما اعطاها اياه الله بل بدات تسعى للمزيد تحركات وكولسات نيابيه نسائيه داخل المجلس وخارجه منظمات نسائيه اهليه وحكوميه سعت وتسعى استنجدت التحالفات لاسعافهن بزيادة اعداد الكوتا النسائيه تحت القبة ليصبح لكل محافظة مندوبه نسائيه يضمنها قانون الانتخابات النيابية المامول

علمونا....... ان لا ديمقراطية بدون تعددية وبدون حقوق المواطنة الكاملة، والتي من أهم ركائزها المساواة في ممارسة الحقوق السياسية وغيرها من الحقوق مقابل الالتزام بجميع واجبات المواطنة لجميع أبناء الوطن نساءً ورجالا،

بما يعني ان الانحياز لطرف دون الطرف الآخر في ممارسة الحق السياسي أو أي حق من حقوق المواطنة لهو بالتأكيد تغييب للديمقراطية وانحياز للتعصب ولتمييز
من هنا فانه لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية في عدم وجود تمثيل مناسب لجميع أطراف المجتمعومكوناته ، سواء المرأة أو الرجل أو الأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة الممثلة لجميع فئات المجتمع، في مختلف مؤسساتها
.
من هذا المبدأ نقيُم تجربتنا الديمقراطية في انتخابات المجالس البرلمان والبلديات على أنها تجربة غير معبرة ديمقراطياً عن المجتمع بجميع فئاته وقطاعاته وإنها تجربة انتقصت من حقوق المرأة كمواطنة لتمثيل نفسها في هذه المجالس، كمواقع لصنع القرار وكإحدى قنوات صياغة المستقبل، كما انتقصت من حقوق التنظيمات السياسية الممثلة لقطاعات مختلفة في المجتمع.
كما أن هذه التجربة الديمقراطية الناقصة هي مؤشر لأمور كثيرة، من أهمها أن التيار الذي عمل على الاستفراد بعضوية المجالس
يملك مفهومه الخاص للديمقراطية التي كان يطالب بها لفترة من الزمن قبل أن تسنح له الفرصة لممارستها، وإن هذا التيار لم يترك للمراه ان تحاول على الاقل ان تطرح نفسها على الشعب من خلال تكتل او حزب او منفردهحتى من خلال انتخاب العشيرة فمنحت ما سمي بالكوتا لتصل لقبه او لتحت القبه ..
.وكان علينا ان نمنح المرأة الفرصه لممارسه دورها واثبات حقها المشروع بالمساواه وبماكفل لها الدستور ذلك لا .... ان تمنح حقا لا...ولن تصل اليه اصلا الا عن طريق اليه تعيد التوازن وتحفظ لها الحق بالوصول لتحت القبه او لدار بلديه او لمجلس ما
او كان البعض منهن قد عزف عن المشاركة السياسية لوضعها تحت الوصاية الذكورية باستمرار وعدم الاعتراف بقدراتها ولا بحقها كمواطنة ....لها كامل الحقوق والواجبات... حتى لو عمل مستقبلاً على إدخالها في مجالس منتخبة قادمة حيث سوف تكون تابعة للقرار الذكوري باستمرار

من هنا.... ادعو المراه التي لم تستطع خلال مشاركتها التنظيمات الاهليه والنسائيه ان تفعل دورها بجديه وان تنتزع حقا بالرشيج والانتخاب....... وان تصل لاهدافها التي تسعى لها بثقه ....لاان تكون عاله او تتوسل للحصول على مطرحها ... ... وان تحاول انتزاع حقها دون الوصول اليه بطرق مختلفه
وادعو الى شطب كلمه الكوتات من القانون وكانت هذه التسميه المؤقته قد عمرت وخربت .... حتى تترجم المراه الاردنيه التي تشكل نصف المجتمع وانا مؤمن بانها على قدر عال من العلم والقدرة على المشاركه السياسيه وتفعيل دورها بالاحزاب والمنظمات لانتزاع هذا الحق
هنا فقط تتجسد الديمقراطيه ويبرز دور المراه التي تعتبر نصف المجتمع لا ان يكون وصولها منه. من احد بل حق مشروع
في مجتمع واع يحكمه الدستور والقانون ....

---