ضرر الإغلاق الجزئي سيمتد إلى قطاعات أخرى

ضرر الإغلاق الجزئي سيمتد إلى قطاعات أخرى

زاد الاردن الاخباري -

انتقد خبراء اقتصاديون انتقائية الحكومة في اختيار القطاعات الاقتصادية التي سيتم إغلاقها اعتبارا من الخميس المقبل في مواجهة انتشار فيروس كوفيد 19 “كورونا المستجد”.
وبين هؤلاء أن إغلاق قطاعات اقتصادية دون أخرى لن يكون له أثر كبير في مواجهة كورونا لأن قطاعات أخرى ستبقى مفتوحة ما يسمح بالاختلاط بين الناس وبالتالي انتشار العدوى.
وشدد هؤلاءعلى أن إغلاق هذه القطاعات بالتوقيت الحالي سيلحق ضررا كبيرا بها وبالتالي سيمتد الضرر إلى قطاعات أخرى تعتمد عليها في سلاسل التوريد.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، قد أعلن عن إغلاق صالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها السياحيّة والشعبيّة لمدّة أسبوعين، ويقتصر تقديم الخدمات فيها للزبائن عبر التوصيل أو المناولة فقط اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق السابع عشر من أيلول(سبتمبر) المقبل.
وأشار الخبراء إلى أن قرار الإغلاق هو تأجيل للمشكلة وليس حلا لها خاصة بعد اعتراف رئيس الحكومة عمر الرزاز أخيرا أن الإغلاق السابق لم يكن مجديا.
ووصفوا تلك القرارات بغير المدروسة و يشوبها التخبط ، مؤكدين الحاجة الماسة لفريق متخصص ذي خبرة وقدرة على تقديم الحلول بأقل الخسائر.
وزير الاقتصاد السابق سامر الطويل قال “ثبت في كل دول العالم أن إغلاق القطاعات أو الحظر الشامل هو تأجيل للمشكلة وليس حلا لها خاصة أننا جربنا ذلك في الإغلاق السابق”.
ورأى الطويل أن الاختلاط بين المواطنين موجود سواء في المطاعم أو الأسواق أو المطارات أو حتى المولات، فلماذا نخص قطاعات عن أخرى؟
وأضاف أن “مجموعة القرارات التي اتخذتها الحكومة يوم أمس لا معنى لها مادام هناك أماكن أخرى مفتوحة”.
وأكد الطويل أن الأثر الاقتصادي في القطاعات التي ستغلق سلبي كونها تعتمد على موسمية في الطلب، لافتا إلى أن “المطاعم لم تسلم من ضربة الإغلاق الأولى لكي تسلم من الثانية”.
ولفت إلى أن الكلفة ستكون كبيرة على تلك القطاعات خاصة التي لديها مخزون له تاريخ انتهاء للصلاحية، عوضا عن التأثير السلبي في العمالة والإيجارات.
وقال الطويل إن “القرارات ستعيدنا عشر خطوات للخلف بلا أي مردود صحي”.
واتفق الخبير الاقتصادي مفلح عقل مع الطويل، مؤكدا خطورة القرارات الأخيرة على الاقتصاد خاصة أنها لن تؤثر في قطاع وحده بل الأثر سيكون ممتدا بشكل مباشر وغير مباشر.
وقال عقل إن “الحلقة الاقتصادية ستتأثر من تلك القرارات لأنه لا يمكن فصل القطاعات عن بعضها، مشيرا إلى أن الدورة الاقتصادية بالتأكيد سوف تتأثر.
ولفت إلى أن المواطنين من بعد كورونا أصبحوا يخافون من الإنفاق وهذا سيؤثر بالتأكيد في معدل النمو والعمالة ومعدل البطالة.
واتفق مفلح أيضا مع الطويل حول تخبط الحكومة في قراراتها ووصفها بالتناقض والتردد والانتقال من حالة إلى حالة دون دراسة أو وجود خطط قصيرة المدى.
ووصف رئيس جمعية المطاعم السياحية عصام فخر الدين قرارات الحكومة بـانها “الرصاصة الأخيرة وتدمير للقطاع في ظل تخبط وعدم الدراسة”.
وقال فخر الدين إن “قطاع المطاعم كان يحاول الخروج من أزمة تسبب بها الإغلاق السابق رغم أنها عادت بطاقة تشيغيلية تصل إلى النصف فقط، ولكن العودة لإغلاقه سيدمره بالكامل”.
ولفت إلى كلف الإيجارات والعمالة والطاقة التي لن يتحملها هذا القطاع مع الإغلاق، مذكرا بتصريحات رئيس الحكومة في وقت لاحق وكل الحكومات في العالم بأن الإغلاق لم يكن مجديا.
واعتبر فخر الدين أن تلك القرارات تشكل عقابا لقطاع المطاعم وخاصة أنه تم استثناء قطاعات أخرى يكون فيها الاختلاط بين المواطنين ودون تباعد.
واتفق الصناعي والاقتصادي موسى الساكت مع سابقيه حول سوء ادارة الملف الاقتصادي في هذه الظروف الصعبة نتيجة غياب فريق من أصحاب القدرة والخبرة والاختصاص.
ولفت الساكت إلى أن الحكومة عندما نجحت في الملف الصحي في بداية الأزمة كان بسبب ثلاثة عوامل هو توفر صاحب الاختصاص، ووجود لجنة على مستوى الوطن تضم مختصين ذوي خبرة، إلى جانب وجود شراكة حقيقية بين القطاع الصحي والقطاع الخاص.
ورأى الساكت أن غياب تلك العوامل في الملف الاقتصادي هو الذي أفشل إدارة الملف، وأن الحكومة ماتزال تتعامل مع هذه الأزمة بالقطعة والفزعة.
وأضاف أن القطاعات التي سيتم اغلاقها وفقا للقرارات الأخيرة سيتم قتلها والحكم عليها بالإعدام، كونها في وقت لم تشف من أثر الإغلاق السابق. وأشار الساكت إلى أن أثر تلك القرارات سيكون بالتأكيد سلبيا في أرقام البطالة ومعدل النمو وبالتالي إيرادات الخزينة، لنصل إلى مزيد من دين الحكومة.

الغد

---