السماح بعودة العمالة المصرية الحاصلة على إجازات قبل 13 آذار

السماح بعودة العمالة المصرية الحاصلة على إجازات قبل 13 آذار

زاد الاردن الاخباري -

قرر وزير العمل نضال فيصل البطاينة السماح للعمال من الجنسية المصرية الذين حصلوا على إجازات (خروج وعودة) قبل تاريخ 2020/3/18 وانتهت تصاريح عملهم أثناء تواجدهم خارج البلاد بعد تاريخ 2020/3/18 بسبب إغلاق المنافذ الحدودية خلال فترة جائحة كورونا الدخول إلى الأراضي الأردنية ويطبق القرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2020/9/27.

وستكون آلية العودة وفقا للإجراءات التالية:

1. يقدم صاحب العمل أو من يفوضه (ان يكون التفويض يشمل اسم العامل ورقمه الشخصي) طلب تجديد تصريح عمل للعامل من خلال مديرية العمل/ مكتب العمل المعني حسب الاجراءات المعمول بها، ويرفق بالطلب إثبات مغادرة العامل البلاد قبل تاريخ 2020/3/18 صادر من إدارة الإقامة والحدود.

2. قيام صاحب العمل أو من يفوضه بهذا الخصوص بتقديم تعهد بإجراء الفحص الطبي للعامل خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ دخول العامل للمملكة، واستيفاء مديرية/ مكتب العمل لرسم التعهد.

3. يتم إدخال بيانات تجديد تصريح العمل للعامل واستيفاء الرسوم المقررة، ولا يتم طباعة بطاقة التصريح.

4. إصدار إجازة (خروج وعودة) للعمال الذين تم استيفاء رسوم تجديد تصاريحهم حسب الإجراءات المتبعة, واستيفاء مديرية/ مكتب العمل لرسم الإجازة (خروج وعودة).

5. استكمال إجراءات طباعة تصريح العمل بعد دخول العامل للبلاد وحصوله على فحص طبي (لائق صحيا) خلال فترة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ دخول العامل للمملكة، وبخلاف ذلك لا يحق لصاحب العمل استرداد قيمة الرسم المدفوع مع التأكيد على عدم طباعة تصريح العمل .

6. إذا كانت نتيجة الفحص الطبي للعامل (غير لائق صحياً) يصار إلى اتخاذ إجراءات تسفيره على نفقة صاحب العمل على أن لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية بهذا الخصوص .

وأكد قرار الوزير أن العامل الذي غادر بعد تاريخ 2020/3/18 لا يحق له الدخول للأراضي الأردنية.

ولفت البطاينة إلى أن قرار السماح بعودة العمال من الجنسية المصرية الذين حصلوا على إجازات (خروج وعودة) قبل تاريخ 2020/3/18 وانتهت تصاريح عملهم أثناء تواجدهم خارج البلاد بعد تاريخ 2020/3/18 وغادروا المملكة بطريقة قانونية قبل الجائحة ولم يتمكنوا من العودة خلال الأشهر الماضية جاء مراعاة لظروف هؤلاء العمال وحرصا من الوزارة على حقوق اصحاب العمل والعمال المالية واية حقوق اخرى لهم.

---