زاد الاردن الاخباري -
ردت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، طعنا ضد قرار المدعية العامة بعدم ملاحقة إسرائيل لهجوم دام نفذ على أسطول إنساني بهدف فك الحصار عن غزة في أيار/ مايو 2010.
وكانت وحدة كومندوس إسرائيلية قتلت تسعة أتراك في هجوم على سفينة “مافي مرمرة” التي استأجرتها منظمة غير حكومية تركية أثناء محاولتها الإبحار إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي. وتوفي تركي عاشر لاحقا متأثرا بجروحه.
وأكدت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في كانون الأول/ ديسمبر على قرارها بأن لا سبب لفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت في إطار هذه العملية.
وكانت جزر القمر حيث سجلت السفينة والتي رفعت الملف أمام المحكمة ومقرها لاهاي، احتجت على هذا القرار.
وأعلن قضاة المحكمة، الأربعاء، في بيان، “رفض طلب جزر القمر” لإعادة درس قرار بنسودا.
وأقر القضاة بأن المدعية ارتكبت “أخطاء” في أول قرار اتخذ في 2014 بعدم فتح تحقيق في الحادثة وأكدت ذلك بعد ثلاث سنوات بعد أن طلبت منها المحكمة الجنائية مرة أولى بإعادة درس الملف.
كما اعتبروا أن بنسودا “لم تعد النظر في قرارها” كما طلبت منها المحكمة.
وأعلن القضاة أن الصلاحيات التي يتمتعون بها للطلب من المدعية تصحيح هذه الأخطاء “غير واضحة” وأنهم لم يتمكنوا بالتالي من أن يطلبوا منها مراجعة الملف.