زاد الاردن الاخباري -
وقع ممثلو ست دول تطل على ساحل البحر المتوسط الثلاثاء في القاهرة اتفاقية تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية، في ما يبدو تكثيفا للضغوط على انقرة التي نشرت سفنا للتنقيب عن النفط في المنطقة.
والدول الست الموقعة على تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية هي مصر ودولة الاحتلال وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن. وتهدف المنظمة، وفق وكالة رويترز، لإنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.
وأثارت اعمال استكشاف النفط والغاز في المنطقة سجالا اجرت على خلفيته تركيا واليونان، الجارين المنضويين في حلف شمال الأطلسي مناورات جوية وبحرية في المنطقة الاستراتيجية الواقعة بين جزيرتي قبرص وكريت في المتوسط.
وكان وزراء الطاقة في مصر ودولة الاحتلال وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين قد دشّنوا في يناير/كانون الثاني 2019 "منتدى غاز شرق المتوسط"، للتعاون بين هذه الدول في الاستفادة من الاحتياطات الغازية في مياه البحر، ليتم استبعاد تركيا وسورية ولبنان حينذاك من المشاركة.
إلا أن عدم وجود فلسطين بالمنظمة الإقليمية، يأتي في إطار تطورات جديدة، تتمثل وفق محللين في تعميق التطبيع بين مصر ودول خليجية مع إسرائيل، والذي ترفضه السلطة الفلسطينية، فضلاً عن خلق تكتل لإزاحة تركيا من خريطة التنقيب عن الغاز في مياه المتوسط.
مصدر فلسطيني مطلع، قال في المقابل لوكالة الأناضول، الثلاثاء "لم نشارك في التوقيع تنفيذا لقرار القيادة الفلسطينية، قطع الاتصالات مع إسرائيل".
ويأتي انضمام مصر إلى منظمة غاز شرق المتوسط في إطار سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.
وتهدف المنظمة لإنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.
وفي أغسطس/ آب من العام الماضي، صدرت ورقة "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي التي أشارت إلى أن اكتشافات الغاز في حوض البحر الأبيض المتوسط تسهم في تحسين الواقع الجيوسياسي لإسرائيل ومكانتها الإقليمية.
ويحسب الورقة، التي أعدها عوديد عيران، كبير الباحثين في المركز، والذي شغل في الماضي منصب سفير إسرائيل في كل من الأردن والاتحاد الأوروبي والناتو، فإن اكتشافات الغاز الطبيعي في حوض البحر الأبيض المتوسط قادت إلى بناء شراكات وتعاون اقتصادي بين إسرائيل والعديد من الدول، وهو ما أسهم في تمكين إسرائيل من التمتع بثمار سياسية، على شاكلة تعزيز علاقاتها بهذه الدول.
وأشار عيران إلى أن عامي 1991 و1995 شهدا ولادة منظومتين إقليميتين للتعاون في مجال الطاقة، لكنهما فشلتا بسبب إصرار الدول العربية في حينه على ربط تعاونها مع إسرائيل بحدوث تقدم على صعيد تسوية الصراع مع الفلسطينيين.
وجرى توقيع الاتفاقية في لقاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لممثلين عن الدول الست إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي بصفة مراقب وسفراء الدول الست وسفيري الولايات المتحدة وفرنسا لدى مصر.
وجاء في بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أن "المنتدى أصبح رسميا منظمة دولية حكومية في منطقة المتوسط مقرها القاهرة. ذلك يمثل انطلاقة لتأسيس هذا الكيان الذي تطور تدريجيا ليصل إلى هذه المكانة".
وأعلن تأسيس المنتدى في يناير 2019 وعقد ممثلو الدول المشاركة ثاني اجتماع في يناير 2020 ويهدف إلى "تأمين احتياجات الأعضاء من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم" كما جاء في عقد التأسيس.
وكان وزير الطاقة القبرصي، يورغوس لاكوتريبيس، قد توقع قبل عام وصول الغاز الطبيعي من بلاده إلى مصر في عامي 2024 و2025، فيما بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مطلع العام الجاري ضخّ الغاز إلى مصر، إلا أنه لم يأت بغرض التسييل (تحويله من صورته الغازية إلى سائلة) من أجل إعادة التصدير وإنما للاستهلاك المحلي المصري، وفق ما كشف عنه مسؤولون إسرائيليون آنذاك.
وسبق أن استنكرت تركيا التحركات نحو تحويل المنتدى إلى منظمة دولية وعدته "أمرا بعيدا عن الواقع" وفق تصريحات للمتحدث باسم الخارجية حامي أقصوي في يناير الماضي.
وقال أقصوي آنذاك إن إنشاء هذا المنتدى جاء بدوافع سياسية لإخراج تركيا من معادلة الطاقة في شرق المتوسط.
وأثار النزاع الدائر بين أنقرة وأثينا أزمة استدعت دخول دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي على الخط، خصوصا فرنسا التي نشرت سفنا ومقاتلات في المنطقة دعما لليونان.
ومن المقرر أن يبحث قادة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أنقرة في اجتماع سيعقد يومي 24 و25 أيلول/سبتمبر.