زاد الاردن الاخباري -
اخضعت الحكومة المستثمرين في المناطق الحرة ابتداء من مطلع العام الحالي الى ضريبة الدخل بموجب القانون المؤقت الذي صدر الشهر الماضي.
هيئة المستثمرين في المناطق الحرة طالبت في كتاب رفعته الى الحكومة بإعفاء المستثمرين في المناطق الحرة من ضريبة الدخل مشيرين ان إخضاعهم للضريبة سيعرض استثماراتهم الى مخاطر كبيرة.
وبحسب الكتاب الذي حصلت العرب اليوم على نسخة منه ان قانون ضريبة الدخل المؤقت قد اعفى بموجبه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة المناطق التنموية من ضريبة الدخل حيث كان من المفروض ضم المناطق الحرة الى هيئة المناطق التنموية وإعفائها من هذه الضريبة كونها ستكون تحت مظلة هيئة المناطق التنموية بحسب مشروع القانون.
واضح الكتاب بما ان صدور قانون ضريبة الدخل قبل قانون هيئة المناطق التنموية فقد أصبح المستثمرين في المناطق الحرة غير معفيين من ضريبة الدخل اعتبارا من بداية العام الحالي.
رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة نبيل رمان طالب بضرورة العمل على تصويب الوضع الحالي حتى لا يلحق الضرر في المستثمرين مشيرا ان المستثمرين الجدد ايضا بحاجة الى استثناء من رئاسة الوزراء ليتم شمولهم في الإعفاء الذي ينطبق على المستثمرين المسجلين قبل بداية العام الحالي.
وبحسب القانون السابق فان البضائع المستوردة لغايات التصدير و/ او البضائع التي يتم التنازل عنها داخل المناطق الحرة فإنها تعتبر معفاة من ضريبة الدخل.
الجدير ذكره ان القانون المؤقت خفض الضريبة على البنوك والشركات المالية من 35 إلى 30 بالمئة مع إلغاء الاستثناءات الأخرى كافة وتحديد نسبة الاقتطاع للقطاعات الصناعية والتجارية 14 بالمئة و24 بالمئة لشركات الاتصالات الاساسية وشركات الوساطة المالية وشركات الصرافة والتأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي.
وفيما يتعلق بالأفراد, قال اعفى القانون أول 24 ألف دينار من دخل الفرد/الأسرة من ضريبة الدخل وبموجب القانون المؤقت سيتم اقتطاع 7 بالمئة لأول 12 ألف دينار تزيد عن (24 ألفا) و14 بالمئة للدخل الذي يزيد عن 36 ألف دينار.
العرب اليوم