كتب - الدكتور أحمد الوكيل - تزايد الدور الأمني الهام لموظفين الأمن والحماية في حراسة المنشآت العامة والخاصة، خصوصا مع دخول الأردن الموجة العاتية الجديدة من جائحة كورونا.
الا ان ما يلفت النظر هو النظرة الفوقية لبعض الأشخاص في التعامل مع هذه الشريحة من جنود الوطن، بعدم الامتثال لأوامر قانون الدفاع وإجراءات السلامة العامة، والاشتراطات الصحية، من ارتداء الكفوف والكمامات، وهم للأمانه قلة ولله الحمد.
أن الإعلام الاجتماعي لا تتوقف رسالته في توضيح المواقف الرسمية والشعبية من خطورة فيروس كورونا كوفيد 19، بل تتعدى ذلك للدفاع عن صورة القوة القائمة على إنفاذ القانون سواء كانت الأجهزة الأمنية أو مركز إدارة الأزمات والجيش العربي القوات المسلحة الأردنية، فقط.
إنما تعالج وكالة زاد الأردن حقوق هذه الشريحة الوطنية، من أبناء الوطن من موظفي شركات الأمن والحماية سواء الخاصة منها أو تلكم التابعة لمؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، أبناء وجنود هذا الوطن الغالي، الذين كانوا وما زالوا على الثغور الأمنية والصحية، لحماية الناس من هذا الوباء الفتاك.
فلا أقل من أن نحافظ على شروط التباعد الاجتماعي لمسافة مترين، والاصطفاف بالدور كما يحصل أمام السرفيس في مجمع رغدان وغيره، فشعبنا متحضر بطبعه ويحب النظام فكيف إذا ترافق ذلك مع هذا العارض الصحي المميت.
إلا أن البعض لا زال ينكر حقيقة وجوده، فتراه كرة من الغضب بوجه موظف الأمن والحماية، حال طلب منه الانتظام بالدور والتباعد الاجتماعي قبل دخول المنشأة سواء كانت دائرة حكومية أو مول او حتى جامع أو كنيسة أو أي مكان آخر يشهد تجمع العشرات من المواطنين.
فموظف الأمن والحماية ليس الحلقة الأضعف، كيما نمارس تجاهه التنمر اللفظي لمجرد طلبه منا ارتداء الكمامة، فالشعوب المتحضرة تعطي هذه الشريحة أهميتها المادية والمعنوية والإعلامية، فهلا جاريناهم بهذا الصدد، وطلبنا من مجلس النواب القادم باعطائهم صفة الضابطة العدلية، لممارسة السيطرة الأمنية الفعلية لا الشكلية على أبواب المنشآت العامة والخاصة، والتفكير جليا برفع رواتبهم قبل أي اعتبار آخر فجلهم لا يحصل إلا على الحد الأدنى للأجور اي أقل من 220 دينار فقط لا غير وهذا هو الغبن بعينه يا وطن