زاد الاردن الاخباري -
ربحت امرأة أوغندية "مثلية الجنس" دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية البريطانية على خلفية ترحيلها من البلاد عام 2013، حيث كانت قد تعرضت لاغتصاب جماعي في بلدها.
وكشفت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، فقد أعيدت الفتاة البالغة من العمر 27 عامًا إلى المملكة المتحدة العام الماضي بموجب أوامر من المحكمة العليا بعد أن حُكمت بأن قرار رفض طلب اللجوء الذي قدمته كان غير قانوني لأنه لم يمنحها الوقت الكافي للحصول على أدلة تدعم قضيتها.
وحاولت وزارة الداخلية الطعن في قرار المحكمة بعودتها إلى بريطانيا، لكن محكمة الاستئناف رفضت استئناف الوزارة يوم الاثنين، بالإضافة إلى الحكم بأن المرأة احتُجزت بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة لمدة أربعة أشهر.
ووصلت المرأة، التي لا يمكن ذكر اسمها لأسباب قانونية ويشار إليها من قبل المحاكم فقط باسم PN، في البداية إلى المملكة المتحدة في عام 2011 وطلبت اللجوء على أساس أنها مثلية وستكون معرضة لخطر الاضطهاد في أوغندا. تم رفضها وإبعادها في ديسمبر 2013 على أساس أن وزارة الداخلية لا تعتقد أنها مثلي/ـة الجنس.
وقالت PN: "أشعر بسعادة كبيرة لهذا القرار (...)، لم تكن هذه الرحلة سهلة ومن المدهش الفوز على وزارة الداخلية التي عرّضتني للكثير من المصاعب".
وأضافت: "إنه أمر مروع ولا يوصف ما مررت به هناك، أنا سعيدة جدا لهذا القرار، لكن لا أستطيع إخراج تلك الذكريات من ذهني؛ لقد تضرر عقلي فعليا مدى الحياة".
وسبق للفتاة الأوغندية الحديث للصحيفة في يوليو 2019، إذ كشفت تعرضها لاغتصاب جماعي في بلادها عقب ترحيلها من المملكة المتحدة، أدى إلى حملها، وإنجاب طفل يبلغ من العمر 4 أشهر حاليًا.
وقالت: "كنت نائمة وحدي ذات ليلة حتى جاءت مجموعة من الناس تنابوا على اغتصابي وسرقوا كل شيء، لم أستطع إخبار الشرطة، لأنني لا أريدهم أن يعرفوا من أنا".