دراسة : 9.61 مليون دينار خسائر الشركات العقارية بسبب كورونا

05-10-2020 12:47 PM

زاد الاردن الاخباري -

قدرت دراسة تحليلية لنتائج الشركات العقارية المساهمة للنصف الأول من عام 2020، حجم الخسائر التي تعرضت لها الشركات العقارية المساهمة العامة خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 جراء جائحة كورونا بحوالي 9.61 مليون دينار، وذلك استنادا للارقام الصادرة عن هيئة الاوراق المالية.

واشارت الدراسة التي أجراها الخبير العقاري م.سليمان داود من قسم الدراسات العقارية في شركة بيترهومز العقارية، ان الشركات ذاتها منيت بخسارة بلغت 1.523 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي 2019, بعد ان كانت قد حققت ارباحا بلغت 7.537 مليون دينار خلال العام 2018، وذلك بموجب الارقام الرسمية.

وبينت الدراسة ان عدد الشركات التي حققت أرباحاً خلال النصف الأول من عام 2018 بلغ 12 شركة عقارية من أصل 31 شركة أفصحت عن نتائجها، وازداد في عام 2019 ليصبح 14 شركة من أصل 32 شركة, وفي عام 2020 وتبعاً للظروف السائدة انخفض عدد الشركات التي حققت أرباحاً ليصبح 7 شركات من بين 31 شركة أفصحت عن نتائجها في بورصة عمان.

وقال داود ان الشركات العقارية المساهمة العامة والكبرى في الأغلب الأعم لم تتبنى استراتيجيات طويلة المدى تحافظ لها على دخول متنوعة ومستمرة، إذ أن أغلب هذه الشركات تم تأسيسها في وقت الطفرة العقارية التي مرت بها المملكة الأردنية منذ عام 2004 إلى عام 2008 ولم تحسب هذه الشركات عندما تأسست أن الظروف سوف تتغير وأن القطاع سيمر بفترات ركود أو تراجع أو انكماش أو ازدهار أو استقرار مع أن الحاجة العقارية تبقى حاجة مستمرة.

واشار ان تلك الشركات وصناديقنا العقارية لم تخاطب هذه الحاجة العقارية بكل الجوانب المختلفة من حيث الجغرافيا والتخصص.

واوضح داود أن الشركات العقارية المساهمة العامة التي لديها استثمار في العقار الصناعي بيعاً وتأجيراً للأراضي والأبنية كانت في المراتب الأولى للشركات التي أعلنت عن أرباح في النصف الأول من عام 2020، وان الشركات والصناديق التي اعتمدت على نوع أو نوعين من الحاجة العقارية أو مكان جغرافي منيت بخسائر في النصف الأول من 2020 بالرغم من اعلانها عن أرباح في النصف الأول من 2019.

واكد إن اعتماد استراتيجية طويلة المدى يؤخذ فيها بعين الاعتبار التعامل مع معظم حركات السوق صعوداً وهبوطاً وانكماشاً وازدهاراً وتحافظ على شمولية معظم الحاجات والمناطق, يعمل على استقرار الدخل وتحقيق الأرباح بشكل سنوي ويجعل الخطط تسير بدون مفاجآت وعقبات.

وحول الشركات التي حققت أرباحا خلال النصف الاول من العام الحالي قال داود أن السبب وراء ذلك أن هذه الشركات كان لديها تنوع في التخصص، وتنوع المحفظة العقارية لهذه الشركات من (أراضي, مباني سكنية, مباني صناعية) سواءً المخصصة للبيع أو للتأجير، ودخل ثابت خاصةً من الأبنية الصناعية, وغيرها من التأجيرات, حيث أن معظم الشركات أصبح اعتمادها بشكل أساسي على ايرادات بدل الايجارات، وتنوع بالمشاريع الجغرافية (اختلاف المناطق التي تمتلك فيها الشركة أصولها) فتنوع مناطق العمل ينتج تباين في السوق العقاري.