زاد الاردن الاخباري -
أعلنت جماعات معارضة في قرغيزستان الاستيلاء على السلطة، اليوم (الثلاثاء)، بعد سيطرتها على مبانٍ حكومية في العاصمة خلال احتجاجات على نتائج انتخابات برلمانية في البلاد ذات الأهمية الإستراتيجية بمنطقة آسيا الوسطى.
وقدم رئيس البرلمان القرغيزي، دستانبيك جومابيكوف، مساء اليوم الثلاثاء، عن استقالته من منصبه، وسط الاضطرابات التي تعم البلاد بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وأوضحت المعارضة أنها أطلقت سراح الرئيس السابق ألمظ بك أتامباييف المسجون على خلفية اتهامات بالفساد وأنها تناقش بالفعل تشكيلة حكومة مؤقتة.
ومن جانبه، ذكر الرئيس سورونباي جينبيكوف أن هناك محاولة انقلاب في قرغيزستان التي تستضيف قاعدة جوية روسية، ويوجد بها منجم ذهب كبير تديره كندا وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف "جينبيكوف" أنه أمر قوات الأمن بألا تفتح النار في وجه المحتجين تحت أي ظرف.
من ناحتيها، بينت الحكومة أن قتيلاً و590 مصابًا سقطوا في الاضطرابات أثناء الليل.
ولم يتضح إن كان "أتامباييف" سيلعب أي دور، ولم يبد "جينبيكوف" أي مؤشر على ترك السلطة.
وتقع قرغيزستان على الحدود مع الصين وهي حليف وثيق لروسيا، ولطالما كانت ساحة للمنافسة الجيوسياسية بين موسكو وواشنطن وبكين. ولها تاريخ من الاضطرابات السياسية وأطاح التمرد باثنين من رؤسائها خلال آخر 15 عامًا.
وأفرزت النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي شهدتها قرغيزستان في 4 أكتوبر، دخول أربعة أحزاب للبرلمان بعد أن تمكنت من اجتياز حاجز الـ 7% من الأصوات، هي: "الوحدة" (الموال للحكومة، 24.5%)، و"وطننا قرغيزستان" (موال للحكومة، 23,9%)، و"قرغيزستان" (وسط، 8,7%)، و"قرغيزستان الموحدة" (وسط، 7,1%)، فيما حصل كل من الأحزاب الـ 12 الأخرى التي شاركت في الانتخابات دون هذه النسب من الأصوات.
وسابقا اليوم، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية إبطال نتائج الاقتراع
إيقاف عمل ماكينات الصراف الآلي
وقد أعلن رئيس اتحاد مصارف قرغيزستان (قرغيزيا) أنور عبدريف، اليوم الثلاثاء، أنه تم سحب الأموال الموجودة في أجهزة الصراف الآلي في قرغيزستان، وإيقاف عمل الآلات نفسها.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ القرار هذا بعد التجارب السيئة التي تم تسجيلها في عامي 2005 و2010، حيث قام أشخاص بسرقة أموال من أجهزة الصراف الآلي خلال الاحتجاجات التي حدثت حينها.
ورجح المسؤول أن تعود البنوك التجارية وأجهزة الصراف الآلي للعمل مجددا يوم غد الأربعاء.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه قرغيزستان احتجاجات رافضة لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة في البلاد.
وقبل ذلك أعلنت وزارة المالية في قرغيزستان، أنها جمدت جميع المعاملات المالية التي تنفذها، حتى إشعار آخر.
كما أوصى بنك قرغيزستان الوطني (البنك المركزي) البنوك التجارية والمؤسسات المالية غير المصرفية في البلاد بتعليق عملياتها مؤقتا وتعزيز الإجراءات الأمنية.