أبلغت مصادر مطلعة في الديوان الملكي أمس “الغد” انزعاج جلالة الملك عبدالله الثاني من طريقة سفر رجل الأعمال خالد شاهين، والمحكوم في قضية فساد، إلى خارج المملكة بداعي العلاج.
وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، إن جلالته “منزعج جدا من الموضوع”، و”طلب إيضاحات من الحكومة عن سفر شاهين”.
وأضافت أنه سيصار إلى تشكيل لجنة للتحقيق في كيفية سفر شاهين ومدى قانونيته، تمهيدا لمحاسبة كل من يثبت تورطه في الحادثة.
وأكدت المصادر ذاتها أن زعم البعض حصول شاهين على “عفو ملكي خاص” هو “كذب”.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت انتقادات شديدة لسماحها بسفر المدان شاهين، والمحكوم في قضية ما عرف بمصفاة البترول بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وسمح لشاهين في شهر شباط (فبراير) الماضي بمغادرة سجنه إلى الولايات المتحدة للعلاج، لكنه شوهد في أحد مطاعم لندن يتناول طعام الغداء مع أسرته، ما تسبب في إحراج الحكومة، التي انبرى عدد من وزرائها للدفاع عن قرار السماح لشاهين بالعلاج في الخارج.
ونتيجة للتصعيد الذي رافق هذه القضية والمطالبة بإقالة الحكومة، قال البخيت في مؤتمر صحافي عقد السبت الماضي، إن الحكومة تقوم بالاستقصاء لمعرفة مكان وجود شاهين، مشددا على وجود ضمانات لدى الحكومة لعودته، ومؤكدا أنه تم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له ولعائلته.
وأشار البخيت إلى أن قرار السماح بعلاجه في الخارج لا يعتبر عفوا عنه، حيث سيكمل شاهين فترة محكوميته.
ودافع وزير العدل حسين مجلي، في تصريحات صحافية سابقة، عن السماح بسفر شاهين، مضيفا “في دولة الحق والقانون، فإن حق الحياة له العلو على كل ما عداه”.
وكانت لجنة طبية من القطاع العام مكونة من 5 أطباء، أوصت بالسماح لشاهين بمغادرة المملكة للعلاج، باستثناء ممثل الخدمات الطبية الذي رفض التوقيع، فيما أوصت لجنة من القطاع الخاص، مكونة من 10 أطباء بالإجماع، على السماح له بالمغادرة.
إلى ذلك، أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو، في تصريح إلى “الغد”، أن الهيئة تتابع باهتمام بالغ وتجري اتصالاتها لمعرفة الطريقة والأسباب التي غادر فيها شاهين المملكة. وأكد بينو أنه إذا تبين أن هناك شبهة فساد مفترضة في سفره، فإن الهيئة ستفتح تحقيقا موسعا في الموضوع، مشيرا إلى أنه إذا كان سفر شاهين اجتهادا من رئيس الوزراء أو وزير الداخلية فإن الهيئة “لن تتدخل”.
بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور، أن هناك تعهدات وضمانات كافية قدمها ذوو النزيل خالد شاهين لضمان عودته، لافتا إلى أنه في حال تبين أن شاهين توارى عن الأنظار، فهناك “وسائل أمنية وقانونية دولية نستطيع من خلالها القبض عليه وجلبه إلى الأردن”.
وأضاف السرور في تصريحات خاصة لـ”الغد” أن قرار السماح لشاهين بالعلاج خارج البلاد، جاء نتيجة مخاوف من وفاته داخل السجن، وبالتالي تعرض الأردن لانتقادات من منظمات حقوق الإنسان، تتعلق بضعف الرعاية الصحية، لافتا إلى أنه قبل اتخاذ القرار، تم عرضه على لجان طبية أكدت عدم إمكانية علاجه في الأردن.
وبخصوص قضاء مدة محكومية شاهين أثناء فترة علاجه خارج البلاد، أكد السرور أن المدة الزمنية التي يقضيها شاهين خارج البلاد لا تحسب من مدة العقوبة.