ارباك وتخبط بترتيب الوزراء خرق العرف الاداري والرسمي للدولة الاردنية

ارباك وتخبط بترتيب الوزراء خرق العرف الاداري والرسمي للدولة الاردنية

زاد الاردن الاخباري -

لاشك ورغم ان جلالة الملك بقبوله استقالة حكومة الرزاز ، وتكليفه لها بتسيير الاعمال ، في سابقة خضعت لاجتهادات الفقهاء الدستوريين من حيث جوازية السماح بالتسيير او عدمه، الا ان شخصية الرئيس القادم لم تكن بعيدة عن التوقعات بل تكاد تكون محسومة انها باتجاه بشر الخصاونة ، لكن الربط بالابقاء على وزراء التسيير، وشى ان الرئيس المكلف شفاهة دون اشهار رسمي مقرون بالارادة عدة ايام عن وجود خلل او صعوبة واجهها مخاض اختيار شخوص الحكومة أو نسبة كبيرة من الاسماء.

قراءة تراتبية اسماء التشكيل واخضاعها للبرتوكول والاعراف الرسمية للدولة الاردنية تذهب بنا نحو الاعتقاد أن التاني في التشكيل لم تفرضه الحاجة لتوليفة منسجمة ، بقدر ما تواجه هذه التشكيلة عقبات كشفت عنها حالة التخبط في ترتيب الاسماء على عجل .

قد تكون الاسماء المتقدمة في الترتيب خاصة نواب الرئيس من السهل تحديد من يسبق من اتساقا مع اعراف التشكيل بحيث حل كريشان اولا وتبعه الصفدي ثم طوقان ثالثا وهكذا وصولا للمرتبة العشرون ، التي اختلط الحابل بالنابل بعدها ، ومن يفترض ان يكون ترتيبه 25 مثلا جاء بالمرتبة 30 والشواهد الاخرى كثيرة.

قد يقول البعض انها ليست قضية ذات قيمة ، لكن بعيدا عن التقييم الشخصي فهي عرف اداري مستقر ، وتوليفة من يتولى الاشراف عليها يفترض ان يكون خبيرا ، والبروتوكولات هذه ليست حكرا على الوزراء ، فهي يؤخذ بها ضمن تسلسل في الزيارات الملكية للمحافظات، من يجلس بقرب سيد البلاد يمينا ومن يجلس على يساره وهكذا، وهي عرف في المقاعد النيابية ومجلس الملك ، ومركباتهم وارقامها ، فهي بروتوكول دولة في شؤون رسمية لم يجر السهو عنها في اي حدث، لكنها في عهد التشكيل الجديد غابت لاسباب لايمكن أن ترد الا الى الاستعجال، الذي لم يمكن صاحبه من اعداد التراتبية التي تتسق مع البروتوكول.

الثلث الأخير واكثر قليلا في قائمة الاسماء، شهد تخبطا يشي ان من رتب الاسماء لاعلاقة له بالاعراف الرسمية بهذا الجانب ، فلا هو مميز بين الدبلوماسي الذي يحمل رتبة وزير ، ولاهو اعرف ان بمن يجب ان يسبق الامين العام او يتاخر عنه ، ولا هو عارف موقع الرتب العسكرية بين هذه التوليفة، وهكذا.

بالمجمل ومهما قيل عن خبرات الرئيس الجديد والمواقع التي شغلها، لكن ذلك لايمنع من القول ان دولته اشغلته قصة من يعمل بمعيته كنواب رئيس ، سيما وان معلومات رشحت ان شخصيات وازنة ومجربة رفضت لاعتبارات طموحها بدخول نادي الرؤساء لا نوابهم ، قياسا على خبرتهم الوزارية المتكررة مقارنة بخبرة الرئيس سواء المحلية او الخارجية حتى ولو كان دبلوماسيا، من هنا جاء ترتيب مقدمة القيادة منسقا بعض الشيء، لكن غاب عنه الاهتمام بتراتبية المؤخرة، ناهيك عن ان الوزراء الجدد من القطاع الخاص، زادوا المشهد ارباكا اكثر ، فبدت الامور اشبه بالقائمة الانتخابية ، التي ليس بالضرورة ان يكون شخوصها ذوي خبرة ووزن وثقل انتخابي ، وانما لضمان سير المركب، حتى لايذهب ظن البعض اننا نصنفهم كحشوات.

---