زاد الاردن الاخباري -
أقرت إسرائيل الاربعاء، بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، في أول موافقة تصدرها منذ تعليقها خطة ضم المنطقة.
ووافقت لجنة التخطيط العليا للإدارة المدنية الإسرائيلية، الهيئة التابعة لوزارة الدفاع التي تشرف على الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة، على بناء 2166 وحدة في الضفة الغربية، حسبما ذكر مسؤول في وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس.
وحصلت فرانس برس على تفاصيل الموافقات الأربعاء من المتحدث باسم الإدارة المدنية.
وأثار القرار رد فعل غاضب من الفلسطينيين الذين يسعون لإقامة دولة لهم في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "بناء وحدات استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية أمر مُدان وهو مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية.
"نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا الجنون الاستيطاني الذي يقضي على أي فرصة لعملية سلام حقيقية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية".
ويمكن أن تسهم عملية البناء هذه في إسكات الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من زعماء المستوطنين، وهم حلفاء تقليديون له.
فلم يرق لهم تعليق الضم الذي ساعد في تمهيد الطريق لاتفاقات الشهر الماضي الخاصة بإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات والبحرين.
وقالت منظمة السلام الآن غير الحكومية المعارضة للاستيطان إن هذا التوسع الاستيطاني يشير إلى رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية ويوجه ضربة إلى آمال تحقيق سلام إسرائيلي عربي أوسع، مشيرة إلى أنه من المتوقع الموافقة على بناء ألفي وحدة سكنية استيطانية أخرى الخميس.
ورأت في بيان أن "نتانياهو يمضي قدما وبكامل قوته نحو ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية".
وتأتي الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة بعد ثمانية أشهر على تجميد النشاط الاستيطاني وبعد أقل من شهر من توقيع إسرائيل اتفاقيتي إقامة علاقات مع الإمارات والبحرين.
وكانت خطة السلام الأميركية المثيرة للجدل التي كشفت أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، منحت إسرائيل الضوء الأخضر لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها المستوطنات.
ويرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاتفاقيات الموقعة ما هي إلا جزء من مبادرته للسلام في الشرق الأوسط.
وقالت إسرائيل إنها "علقت" مخططات الضم وذلك بموجب اتفاق التطبيع مع الإمارات التي استشهد مسؤولوها بهذه الخطوة في محاولة للتخفيف من حجم الانتقادات للاتفاقية في العالمين العربي والإسلامي.
والإمارات والبحرين هما ثالث ورابع دولتين عربيتين توقعان اتفاقية لاقامة علاقات مع إسرائيل، إذ سبقتهما في ذلك كل من مصر (1979)، والأردن (1994).
ويتوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، توقيع المزيد من الاتفاقيات مع دول عربية أخرى.
وندد الفلسطينيون بما أطلق عليه تسمية "اتفاقيات إبراهيم"، وتخلوا عن رئاسة مجلس الجامعة العربية في دورته الحالية احتجاجا على فشل الجامعة في التوصل إلى مشروع قرار يرفض اتفاقيات التطبيع.
- إشارات للعالم -
وقالت حركة السلام الآن، إن وزير الدفاع بيني غانتس، وهو رئيس الوزراء بالإنابة في حكومة الائتلاف الذي يقودها حاليا اليميني نتانياهو، وافق على خطط البناء.
وأضافت الحركة أن بموافقة غانتس ترسل إسرائيل إشارات إلى العالم حول تأييد أبرز حزبين فيها إنهاء مفهوم حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية".
وقالت السلام الآن، إن نتانياهو يسعى نحو تسوية جديدة "بدلا من الاستفادة من الاتفاقيات مع دول الخليج وتعزيز السلام مع الفلسطينيين".
ويعيش أكثر من 450 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة التي بنيت على أراضي الفلسطينيين الذين يبلغ تعدادهم نحو 2,8 مليون نسمة.
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ومن بين المستوطنات التي ستتوسع بموجب هذه الموافقات، مستوطنة (هار جيلو)، جنوب الضفة الغربية بين القدس وبيت لحم، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 1600 نسمة.
وبحسب بيان السلام الآن، فإن الموافقة المعلنة الأربعاء، تسمع ببناء 560 وحدة جديدة في هار جيلو.
وتمت الموافقة مؤخرا وبأثر رجعي، على العديد من المستوطنات العشوائية التي بنيت بدون تصريح من الحكومة الإسرائيلية، التي تجعل موافقتها هذه المستوطنات قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.