أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ميقاتي: ليس لنا خيار سوى الدبلوماسية. وزير إسرائيلي يحذر إيران من مغبة فتح جبهة مع إسرائيل 1238 باخرة رست في العقبة خلال 2024. الأردن يستعد لإرسال مستشفى ميداني للتوليد لغزة. صحيفة فرنسية : جاسوس إيراني خلف اغتيال نصر الله رئيس بلدية كريات شمونة يطالب بتدخل بري في لبنان مقتل 9 سوريين في غارة إسرائيلية على بعلبك برنامج الأغذية العالمي: لبنان على حافة الانهيار ولا يمكنه تحمل حرب أخرى أولمرت يعترف بتصفية عماد مغنية الاحتلال يؤكد اغتيال القيادي بحزب الله نبيل قاووق البندورة بـ20 قرش في السوق المركزي اليوم 1.9 مليار دينار صادرات الأردن لمنطقة التجارة العربية الجيش اللبناني يحذر من "الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي" مراقب الدولة الإسرائيلي: الجيش يعرقل استكمال التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر 6 إصابات برصاص الاحتلال شمال طوباس واعتقال 24 فلسطينيا بالضفة مسؤول عسكري إسرائيلي: حزب الله يخطط لقصف تل أبيب وصفي الدين أكثر تشددا من نصر الله مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى تظاهرات للجاليات العربية في سيدني وملبورن مهيدات: الموافقة على تسجيل 63 صنف دوائي مهم من الضمان حول توزيع مبالغ مالية
الصفحة الرئيسية أردنيات المجالي: ليس هنالك خطأ باستخدام الأمن الناعم

المجالي: ليس هنالك خطأ باستخدام الأمن الناعم

المجالي: ليس هنالك خطأ باستخدام الأمن الناعم

17-10-2020 09:43 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال العين حسين هزاع المجالي، السبت، إن جهاز الأمن العام، لم يخطأ باستخدامه "الأمن الناعم".
وأضاف المجالي، أنه خلال فترة تطبيق "الأمن الناعم"، كانت هنالك أعلى نسبة توقيف للخارجين عن القانون وسارقي السيارات.

وأوضح خلال استضافته عبر برنامج "نبض البلد"، أن الأمن الناعم تعامل مع الحراك الشعبي والتعبير عن حرية الرأي، لأن ذلك مصون في الدستور، مستدركا أن الأمن لم يخترع أسلوب التعامل هذا، بل طبق الدستور.

واستمر المجالي قئلا: "هل يقبل المواطن أن يصبح جهاز الأمن العام جهازا بلطجيا؟ يخرج عن الدستور والقانون".

وبيّن أن الأردن لم يصل لغاية الآن إلى مرحلة العصابات المنظمة في مسألة فرض الأتاوات.

وأضاف المجالي، أن جهاز الأمن العام قادر أن يصل إلى أي منطقة، ومعالجة أي إخلال بالقانون والأمن العام.

وأردف قائلا: "أسأل الله أن لا تكون هذه فزعة أو ردة فعل"، مستدركا أن جهاز الامن العام سيقوم بعمله على مستوى عالٍ.

وأوضح أن أي عمل ضمن القانون لا يتنافى مع حقوق الإنسان.

وأشار المجالي، إلى أنه يجب التفريق بين القيد والشخص المحكوم أو المجرم، مستدركا أن القيد لا يعني أن صاحبه مجرم.

واعتبر أن هنالك خللا في قانون العقوبات، ويجب أن يعاد فتحه مجددا.

وطلب المجالي من القضاء، أن لا يؤخذ بالأسباب المخففة وأن يتمم الحكم دون النظر إلى أي سبب مخفف.

كما طالب القضاء، عدم دمج القضايا بل جمعهم، لأنه إذا جمعت سيعاقب على كل قضية أسندت إليه.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع