زاد الاردن الاخباري -
قال العين حسين هزاع المجالي، السبت، إن جهاز الأمن العام، لم يخطأ باستخدامه "الأمن الناعم".
وأضاف المجالي، أنه خلال فترة تطبيق "الأمن الناعم"، كانت هنالك أعلى نسبة توقيف للخارجين عن القانون وسارقي السيارات.
وأوضح خلال استضافته عبر برنامج "نبض البلد"، أن الأمن الناعم تعامل مع الحراك الشعبي والتعبير عن حرية الرأي، لأن ذلك مصون في الدستور، مستدركا أن الأمن لم يخترع أسلوب التعامل هذا، بل طبق الدستور.
واستمر المجالي قئلا: "هل يقبل المواطن أن يصبح جهاز الأمن العام جهازا بلطجيا؟ يخرج عن الدستور والقانون".
وبيّن أن الأردن لم يصل لغاية الآن إلى مرحلة العصابات المنظمة في مسألة فرض الأتاوات.
وأضاف المجالي، أن جهاز الأمن العام قادر أن يصل إلى أي منطقة، ومعالجة أي إخلال بالقانون والأمن العام.
وأردف قائلا: "أسأل الله أن لا تكون هذه فزعة أو ردة فعل"، مستدركا أن جهاز الامن العام سيقوم بعمله على مستوى عالٍ.
وأوضح أن أي عمل ضمن القانون لا يتنافى مع حقوق الإنسان.
وأشار المجالي، إلى أنه يجب التفريق بين القيد والشخص المحكوم أو المجرم، مستدركا أن القيد لا يعني أن صاحبه مجرم.
واعتبر أن هنالك خللا في قانون العقوبات، ويجب أن يعاد فتحه مجددا.
وطلب المجالي من القضاء، أن لا يؤخذ بالأسباب المخففة وأن يتمم الحكم دون النظر إلى أي سبب مخفف.
كما طالب القضاء، عدم دمج القضايا بل جمعهم، لأنه إذا جمعت سيعاقب على كل قضية أسندت إليه.