حقيقة التسول اصبح مهنة لمن ليس لديه مهنة , والتسول اصح نوع من البلطجة وخصوصا كما سمعنا بأنه منظم من قبل عصابات , ويستغلون الأطفال وخصوصا بهذه الظروف الصعبة بظل جائحة كورونا ..
في المملكة الأردنية الهاشمية كفلت القوانين الاردنية والدولية حق الطفل في التعليم والعيش الكريم برفاهية , وكما كفلت القوانين الشرعية حق الطفل في الرعاية والامومة من قبل ذويه حتى يبلغ سن الرشد , ولكن فيما يبدو فإن ذوي هؤلاء الأطفال لم تصلهم تلك القوانين بعد في دولة المؤسسات والقوانين , او تجاهلوها رغما عنهم او فرضت عليهم نتيجة الفقر المدقع الذي وصل ذروته في الاردن .
واين جماعة مكافحة التسول في باقي المحافظات الأردنية وخصوصاً الأردن ليست عمان فقط , وشوارعنا تعج بالمتسولين , ونحن كمواطنين نساعد على ازدياد الأعداد ولو التزمنا جميعا بمكافحة التسول , لما وجدناهم بالشوارع ..
وحتى النور" الزط " اصبحوا يجمعون الخضار والفواكه التالفة من الحسبات والاسواق الشعبية وتباع على الاشارات الضوئيه , وطبعا لا ارغب بالدخول عن مدى الخطورة التي تواجه الاطفال من دهس وغيره , من المسؤول عن كل هذه الأحداث .
لأني ابن الأردن الذي يعتز بترابه , ولأني أغار على بلدي ومدينتي , أسأل دائما , هل يوجد عندنا في الأردن وزارة للتنمية الاجتماعية , مع العلم بأني أدرك تماماً بأن الوضع الاقتصادي ( المرتبط بالفقر والبطالة ) يعتبر أحد أهم أسباب توجه الأطفال للعمل والتسول بسبب ضغط الأهالي والذين لا يملكون الشرف والكرامة ويقتلون براءة الطفولة ويحولون الأطفال إلى قنابل موقوتة , قد تتحول إلى الأجرام والسرقات والتهريب وتعاطي المخدرات والاتجار به .
والسبب الرئيسي للتسول هو تفاقم مشكلة الفقر وارتفاع معدل التضخم , ولا أنكر بأن هناك دراسات , حيث تضمنت نتائج المسح الميداني بهدف التعرف على خصائص الأطفال المتسولين والعاملين الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية , وقياس مدى تأثير بيئة العمل والشارع على صحة وسلامة هؤلاء الأطفال , وهل الوزارة قادرة على على استيعاب هذه الأعداد والتي تزداد يومياً من أجل سحبهم من الشارع وسوق العمل وإعادة تأهيلهم , وتحويلهم الى مركز الدعم الاجتماعي للاستفادة من الخدمات التعليمية والإرشادية والتربوية الذي يقدمها المركز , إضافة الى حزمة من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والتي تستهدف أسرهم .
ظاهرة التسول هي الصورة الأبشع في مدننا والتي لا يمكن السكوت عليها , حيث شوهت براءة الأطفال والتي تستحق عائلاتهم الإعدام مجازياً وشوهت الصورة الحضارية لوطن يتقدم حضاريا ويواكب المسيرة وأصبح التسول وجبة دسمة للصحافة والإعلام الخارجي والذي هدفه تشويش صورة الأردن الحضارية والتي بنيت بسنين ويهدمه الإعلام الموجه بدقائق عبر تقرير لا يتعدى بضعة دقائق .
هل المركزية تلعب الدور الأكبر في وزارة التنمية الاجتماعية , مع العلم نعرف جميعا بأن هناك فرق مكافحة التسول التابعة للوزارة , ولكن لا اتوقع بأنهم يعملون بكل جدية وخصوصاً التسول يزيد يوماً بعد يوم برغم تركيز الحكومة على مكافحة التسول ..
ولكن ما مدى فاعلية هذه الفرقة وعدد أفرادها وتوزيعها الجغرافي , وهل هي كافية لمكافحة التسول والذي استشرى في المجتمع في الآونة الأخير بشكل غير طبيعي , وخصوصا في مناطق صويلح وخلدا وتلاع العلي وطريق صويلح والسلط ولا أعرف في باقي المناطق كيف الوضع .
حقيقة ظاهرة خطيرة جداً تجتاح المجتمع الأردني ويجب القضاء عليها نهائيا بأية طريقة , سواء كان بتفعيل القوانين او غير ذلك , حيث أصبحت كذلك مهنة بعض الأغنياء والذين فقدوا كرامتهم وشرفهم في سبيل جمع الأموال بشكل غير قانوني , وهذه جريمة يحاسب عليها القانون .
وفتيات ونساء بعمر الورود ما بين 18 – 30 عاما أصبحت مهنة التسول وظيفة أساسية ويضعن النقاب الأسود لكي لا نتعرف على شخصيتاهن ويذهبن الى البيوت وترى أثار العز على الوجوه ورائحة العطر والكلام المنبق , وهذه الشخصية لا تحمل الكرامة والعفة من الممكن ان تتحول مهنتها الى الدعارة وبكل سهوله ناهيك عن التحرش الجنسي سواء عند شباك السيارة او بداخلها او في البيوت .
التسول يا وزارة التنمية الاجتماعية لم تعد ظاهرة اجتماعية بل أصبحت جريمة منظمة من قبل عصابات , ويجب علينا جميعاً كافة الشعب الأردني ان نحاربها على جميع الأصعدة , سواء كانت جهات رسمية أو أهلية , حيث بدأت هذه الظاهرة او الجريمة تتمادى على أمننا الاجتماعي , وشوهت صورة الوطن الأغلى على قلوبنا ونحن الشعب الأردني والذي تهمه كرامته وعزة النفس لذاته ووطنه , ونحن من ملكنا ونملك روح الضيافة ولكن بشرف وأمانه وحملناها من جيل لجيل , ومعاً يداً بيد لنحارب الأنفس المريضة ونساعد الدولة في القضاء على هذه الظاهرة وكرامة المملكة الأردنية الهاشمية من كرامتنا وعزتنا .
في النهاية وبرأيي الخاص والمتواضع بأن وزارة التنمية الاجتماعية لا تقوم بعملها بشكل منظم ودوري وأعرف جيداً بأن مقالي لا ولن يعجبهم ولكن كلمتي الأخير , لو كانت الوزارة والموظفين يعملون بجدية لما رأينا أي متسول في شوارعنا وفهمكم كفاية