تراجع عدد السيارات السياحية 9%

تراجع عدد السيارات السياحية 9%

زاد الاردن الاخباري -

تراجع عدد سيارات التأجير السياحية بنسبة 9% على أساس سنوي بانخفاض مقداره 1139 سيارة، في الربع الثالث من العام 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت مؤشرات إحصائية صادرة عن هيئة تنظيم النقل البري، أن إجمالي عدد السيارات العاملة بهذا النمط من النقل البري انخفض حتى أيلول/ سبتمبر إلى 11516 سيارة تأجير سياحية عاملة تحت مظلة 234 مكتب تأجير سيارات سياحية في عموم الأردن.

وزادت سيارات التأجير السياحية مع نهاية آذار/ مارس 2020 بواقع 924 وصولا إلى 12982 سيارة بنسبة 8% على أساس سنوي، مع توقعات بموسم سياحي نشط العام الحالي، وهو ما لم يحدث بفعل ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ لم يصمد ازدهار الاستثمار في تأجير السيارات السياحية في الربع الأول من العام 2020 كثيرا، ليسجل انخفاضا في الربع الثاني وصولا إلى 12732 سيارة حتى حزيران/ يونيو.

وبلغ الاستثمار في هذا النمط من أنماط النقل البري مع نهاية العام 2019 نحو 400 مليون دينار، لكن رئيس نقابة مكاتب تأجير السيارات صالح جلوقة توقع تراجع قيمة الاستثمار فيه إلى أقل من 300 مليون بإغلاق السنة المالية في 2020.

وتوقع جلوقة الأربعاء، استمرار تراجع عدد سيارات التأجير السياحية وصولا إلى 20% حتى نهاية الربع الرابع من العام، عازيا هذا التراجع إلى جملة أسباب دفعت المستثمرين إلى إخراج سياراتهم من الخدمة أو بيعها أبرزها الأزمة الاقتصادية التي كبدها فيروس كورونا لقطاع السياحة.

وفاقمت الأزمة الاقتصادية، وفق جلوقة، خسائر نمط تأجير السيارات السياحية، فانخفضت القيمة السوقية للسيارات، وتراجعت نسبة إشغالها، وتراكمت أقساط البنوك عليها، مع انعدام حلول رسمية ناجعة لإنقاذ هذا النمط.

وشكا جلوقة من أن استمرار فرض رسوم ترخيص وتأمين على السيارات السياحية، ودفع مكاتب للضرائب، ورسوم المواقف، رغم توقفها، وعدم تأجيل البنوك لأقساط التمويلات الممنوحة للمستثمرين، ينهك القطاع، مؤكدا أن القطاع في طريقه إلى الدمار إذا ما استمرت هذه المعضلات حتى نهاية العام.

وأكد أن 50% من المستثمرين في هذا النمط التأجيري سيغادرونه مع نهاية العام، مضيفا أن حوالي 45 مكتبا لم يتقدم أساسا بطلب تجديد رخص في 2020.

ويطالب المستثمرون في هذا النمط بإعفاءات من العوائد الاستثمارية المستحقة لهيئة تنظيم النقل البري، ورسوم ترخيص السيارات وتأمينها، وخفض ضريبة المبيعات المستحقة على المكاتب إلى 8% بدلا من 16% أسوة ببعض القطاعات السياحية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.

---