زاد الاردن الاخباري -
أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 88 يوما في مستشفى كبلان الإسرائيلي رفضا لاعتقاله “إدرايا”.
وقال رئيس قسم الصحة باللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي المحتلة إيف جيبينز: “أطباء اللجنة الدولية يزورون الأسير الأخرس ويراقبون وضعه عن كثب بعد مرور أكثر من 85 يوماً على الإضراب عن الطعام، نشعر بالقلق إزاء العواقب الصحية المحتملة التي لا رجعة فيها. من منظور طبي، السيد الأخرس يدخل مرحلة حرجة”.
وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أنها مؤسسة إنسانيّة محايدة لا تدعم الإضراب عن الطعام ولا تُدينه.
وقالت “يراقب موظفو اللجنة الدولية وضع المضربين عن الطعام للتأكد من معاملتهم باحترام، وحصولهم على الرعاية الطبية المناسبة، والسماح لهم بالبقاء على اتصال مع عائلاتهم. وكانت آخر زيارة للسيد الأخرس في 22 تشرين الأول/ أكتوبر”.
وحثت اللجنة الدولية السلطات المختصّة والمريض وممثّليه على إيجاد حل يجنّب فقدان الحياة.
واعتقل الأخرس بتاريخ 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل “حوارة” وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقاً إلى سجن “عوفر”، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً.
واستمر احتجازه في سجن “عوفر” إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن “عيادة الرملة”، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى “كابلان” الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
في الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.
وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.
يذكر أن الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً، ومجدداً اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً.