منطقة معان التنموية بين الحقيقة والوهم

منطقة معان التنموية بين الحقيقة والوهم

بقلم: د. م. مراد الكلالدة/ إستشاري تخطيط وتصميم

مما لا شك فيه أن الحكومات الاردنية المتعاقبة منذ إستقلال المملكة في العام 1946 قد تنبهت إلى وجوب توزيع مكاسب التنمية على غالبية المناطق في الاردن، فقد تم خلق بؤر تنموية في الشمال والوسط والجنوب بهدف تنمية المجتمعات المحلية والتقليل من تمركز السكان في العاصمة عمّان. وقد اتبعت الحكومات النيوليبرالية في السنوات العشر الاخيرة نهجا مغايرا لما كان متبع منذ نشأة المملكة تمثل في إستحداث هيئات تنموية مستقلة منسلخة عن التنظيم الإداري المتبع في المملكة والمتمثل في المحافظات والبلديات التي تقدم فيها الوزارات الخدمة للمواطنين عن طريق المديريات مثل مديرية الصحة والاشغال وخلافها التي تعمل تحت مظلة المحافظة والبلديات المرتبطة بالمركز.
التنظيم الجديد المتمثل بالهيئات التنموية قد فك إرتباطها بالتنظيم الإداري المقيد بالقوانين والأنظمة النافذة مثل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وأنظمة البناء في عمّان والبلديات بدعوى تحريرها من القيود البيروقراطية للإسراع في إحداث التنمية على أرض الواقع وهذا ما يستحق المناقشة بعد مرور أكثر من خمسة أعوام على إنطلاق هذه الهيئات وسنحصر النقاش بمنطقة معان التنموية بهدف تقييم التجربة إن كانت حقيقة أم وهم.
الانطلاقة الرسمية لمنطقة معان التنموية كانت برعاية ملكية في أيلول من العام 2007 عقبت سنوات من التحضير على مرحلتين، الأولى بتكليف شركة أمريكية متخصصة بالتخطيط الإستراتيجي تدعى بوز الن هاملتن Booz Allen Hamilton لإجراء دراسة ما قبل الجدوى الإقتصادية حول النموذج الأفضل للنشاط الاقتصادي في منطقة معان وقد خلصت الدراسة إلى تصميم نموذج تنموي مكون من أربعة محاور هي الروضة الصناعية ومركز تدريب والمجتمع السكني وواحة الحجاج. وإستكمال لأعمال الدراسات التي صرف عليها الملايين كلفت الحكومة شركة هالكرو Halcrow المتخصصة في التخطيط والتصميم والإدارة لمراجعة الدراسة السابقة وإعداد المخططات الشمولية الأولية للمحاور الأربعة وقد قدمت شركة هالكرو تقريرها النهائي في منتصف عام 2008 والمتضمن تقييم الموقع وإعتماد تقرير بوز الن هاملتن على الرغم من تباين وجهات النظر فيما بينهم حول الكثافة السكانية المتوقعة ومداها المنظور. وقد عقد إجتماع إعلامي حاشد في معان تم عرض المشروع الطموح أمام جلالة الملك بشكل إستعراضي وخيالي دون إفساح المجال للمختصين الأردنيين للحضور ولا حتى النقاش لمن حضر منهم، لأن الهدف كان الإبهار وقد خيل للمتتبع بأن هذه المنطقة ستتحول في غضون سنوات عدة إلى دبي. وما أن إنفض الجمع وازيلت شاشات العرض وعاد المدراء التنفيذيون ومدراء العلاقات العامة إلى عمّان، عادت السكينة إلى المنطقة في إنتظار التطبيق العملي على أرض الواقع.
وللإنصاف فقد باشرت شركة تطوير معان الحكومية ،والتي عينت كمطور بعد إحجام القطاع الخاص عن الإطلاع بهذا الدور، بتكليف أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المحلية للإعداد التصاميم التفصيلية والتي أنجزت المهمة بإقتدار وبدأت الشركة بتنفيذ سكن الطلاب ضمن المنطقة السكنية المقابلة لبوابة جامعة الحسين إبن طلال. الا أن العقبة كانت وما زالت في تفعيل المنطقة الصناعية التي من المفترض أن تكون المحرك الاقتصادي للمنطقة جمعاء والتي ستركز على الصناعات الثقيلة معتمدة على الموارد الطبيعية المتوفرة في المنطقة بما في ذلك البازلت والكاولين والسيليكا. كما أن هذه المنطقة تقع ضمن منطقة الحزام الشمسي التي تجعل من الإستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية امرا مجديا وقد تم قطع شوط في هذا المجال بالتعاون مع شركة شمس معان والتي تحاول التغلب على مشاكل الجدوى الاقتصادية للمشروع والإتفاق مع الدولة على سعر بيع الكيلووات للطاقة المنتجة من هذا المشروع.
وعلى الرغم من النجاحات المتواضعة في منطقة معان التنموية حتى تاريخه إلا أن الادارات المتعاقبة بقيت بعيده عن المعانية انفسهم وتم إهمال التركيبة الإجتماعية البدوية في مجملها والتي تفتقر إلى التدريب المهني الذي سيرفد الصناعة بالعمالة المطلوبة لتتحول المنطقة إلى منطقة تنموية جاذبة للسكان. فالمطلوب هو المزيد من التركيز على مركز التدريب المزمع إنشائة وإشراك الشباب والفتيات به وتوجيه الدراسة في جامعة الحسين بإتجاه علوم الطاقة الشمسية والميكاترونكس. هذا ولا ننسى وجود مناجم شركة الفوسفات في تلك المنطقة ووجود حوض الديسي المائي الضخم وشبكة الطرق الممتازة وارضية مناسبة لإعادة تأهيل سكة الحديد والقرب من ميناء العقبة والبتراء ووادي رم، هذا كله يجعل منطقة معان التنموية الأكثر ملائمة للإستثمار بها من قبل الدولة والقطاع الخاص، فهل سنفيق من الوهم ونتجه نحو الحقيقة التي لا مناص منها وهي أن لدينا شيء حقيقي يمكن البناء عليه ونحتاج إلى مزيد من العمل المخلص وبمشاركة حقيقية لبلدية معان والمجتمع المحلي في العملية التنموية وفقا لمبدأ اللامركزية المنشود.