زاد الاردن الاخباري -
اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يسير نحو هزيمة ساحقة انه لن يعترف بالنتائج الانتخابية بعد قليل من اعلانه الفوز في خطوة غير شرعية في الوقت الذي فاز المرشح الديموقراطي جو بايدن بمعركة ويسكونسن منتزعا بذلك ولاية كان دونالد ترامب فاز فيها في 2016 ما يعطيه دفعا اضافيا للوصول إلى البيت الأبيض، وفقا لوسائل الاعلام الاميركية.
وذكرت قناة “سي ان ان” وصحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن “اسوشييتد برس” ان بايدن متقدم على ترامب وحصل حتى الآن على 248 صوتا في الهيئة الناخبة. ويحتاج أي مرشح إلى 270 صوتا لتحقيق فوز.
في الغضون رفعت حملة الرئيس دونالد ترامب دعوى قضائية في ولاية ميشيجان لوقف إحصاء الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
وقالت الحملة في بيان “رفعنا دعوى اليوم في محكمة الدعاوى بميشيجان لوقف الإحصاء حتى يتسنى لنا الوصول دون قيود (إلى مراكز الإحصاء). كما نطالب بمراجعة تلك البطاقات التي جرى فتحها وإحصاؤها دون أن نتمكن من الاطلاع عليها”.
سيناريوهات
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء حول إمكانية اتجاهه إلى المحكمة العليا مخاوف المحللين والمراقبين من تغير مجرى الانتخابات الرئاسية، وهو ما يؤكد مخاوف الديمقراطيين من أن ترامب قد يسعى للطعن على نتائج الانتخابات.
ويرى مراقبون أن هناك عدد من السيناريوهات الفوضوية التي قد تحدث، أولها أن التقارب في النتائج قد يؤدي إلى التقاضي بشأن إجراءات التصويت وفرز الأصوات في الولايات الحاسمة.
كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيرات قانونية وسياسية يمكن أن تتحدد فيها الرئاسة عبر مزيج من المحاكم وساسة الولايات والكونجرس.
ويمكن أن تصل القضايا المرفوعة في الولايات المتحدة بشكل منفرد إلى المحكمة العليا في نهاية المطاف، وهو سيصب في مصلحة ترامب بعد تعيين القاضية إيمي كوني باريت.
السيناريو الاني الذي توقعه المراقبون، أن التضارب الذي قد تشهده بعض الولايات التي تعرف منافسة متقاربة قد تؤدي إلى أن يقبل الكونجرس النتائج التي يعرضها الحاكم أو عدم إحصاء الأصوات الانتخابية على الإطلاق، لأنه بحسب الدستور الأمريكي لا ينتخب الرئيس بأغلبية الأصوات الشعبية.
هذا ويصبح المرشح الذي يفوز بأغلبية أصوات “المجمع الانتخابي” البالغ 538 صوتا الرئيس المقبل للبلاد.
وقد حدث هذا السيناريو في عام 2000 ، عندما كانت المنافسة بين بوش وألجور.
وأخيرا إذا تقرر عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي أو في حال تعادل النتائج، فإن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى انتخابات طارئة بموجب التعديل الثاني عشر للدستور. وهو ما يعني أن مجلس النواب سيقرر الرئيس المقبل، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.