سماسرة شراء الأصوات.. هل يعكرون نزاهة الانتخابات النيابية؟

سماسرة شراء الأصوات .. هل يعكرون نزاهة الانتخابات النيابية؟

زاد الاردن الاخباري -

قبل يوم واحد على موعد انتخابات الانتخابات النيابية المقررة غدا الثلاثاء يرفع سماسرة شراء الأصوات وتيرة عملهم على الرغم من إعلان السلطات ضبط 100 قضية أحالت 20 منها إلى القضاء، في ظاهرة باتت ترتبط بكل موسم انتخابات في المملكة.

يتنقل سماسرة شراء الأصوات الانتخابية لصالح مرشحين للانتخابات النيابية داخل الأحياء، ولا سيما في المناطق الفقيرة، وذلك على الرغم من إعلان السلطات عن ضبط المزيد من قضايا "شراء الأصوات الانتخابية"، في جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس من 3-7 سنوات في حال ألقي القبض على مرتكبها متلبسا.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب الأردني الـ19 غدا الثلاثاء، حيث يحق المشاركة بالانتخابات لنحو 4 ملايين و644 ألفا، منهم 1.3 مليون شاب من الفئة العمرية من 17-25 عاما يشاركون لأول مرة، ويتنافس 1674 مرشحا ضمن 294 قائمة انتخابية على 130 مقعدا برلمانيا.
أكثر من 4 ملايين يحق لهم المشاركة في الانتخابات الأردنية التي تُجرى غدا الثلاثاء (الأناضول)

مساعدات ومعونات
"نحن نقدم للناس الفقيرة والمحتاجة معونات مالية مقابل انتخاب مرشح محدد"، يقول أحد سماسرة شراء الأصوات في منطقة الرصيفة شرق العاصمة عمان للجزيرة نت مخفيا هويته مخافة الملاحقة القانونية، بل يذهب لتبرير ما يقوم به بالقول إن "هؤلاء الناس كانوا مقاطعين للانتخابات، ونحن من ساعدهم على المشاركة فيها".

وتتفاوت أسعار الأصوات من شخص لآخر، وذلك حسب حالة المساومة بين الطرفين، إذ تبدأ من 40 دينارا وتصل إلى 70 دينارا من (55-100 دولار)، فيما تزداد الأسعار يوم الانتخابات، وقد تصل في بعض الدوائر الانتخابية التي تشهد تنافسا حادا إلى 150 دينارا للصوت (أكثر من 200 دولار)، وفق السمسار.

السمسار -الذي يعمل سائق أجرة يتفرغ للعمل في شراء الأصوات خلال الحملات الانتخابية- ويتلقى 20 دينارا (30 دولارا) على كل إثبات شخصية يحضره للعاملين مع المرشح الذي يشتري الأصوات، ويوم الاقتراع يقوم بائع الصوت بالقسم على القرآن الكريم بالتصويت للمرشح، وتصوير دفتر الاقتراع بعد انتخابه، ليتسلم قيمة صوته المبيع.

"مئات الناخبين جاهزون لبيع أصواتهم" يتابع السمسار، فالأوضاع الاقتصادية الصعبة وحاجة الناس لشراء الغذاء والدواء والتدفئة للشتاء القادم تدفعهم لبيع أصواتهم وأكثر من ذلك.

ولا يتوقف استخدام المال السياسي على البيع والقبض النقدي المباشر للأصوات، فهناك من يحتال على ذلك من المرشحين عبر توزيع طرود غذائية أو وسائل تدفئة أو تسديد إيجارات بيوت وفواتير كهرباء وغيرها.

830 مخالفة انتخابية
وتؤكد الهيئة المستقلة للانتخابات -الجهة المشرفة على إجراء الانتخابات في الأردن- أنها تعاملت مع 830 مخالفة انتخابية حتى مساء أمس الأحد، توزعت بين مخالفات وقعت في المقار الانتخابية قبل منعها، وأخرى تعلقت بالدعاية الانتخابية المطبوعة والمعلقة في الأماكن العامة، واستخدام المال في التأثير على إرادة الناخبين، ومخالفات تم ضبطها على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن ما تعرف بالدعاية الإلكترونية أو الرقمية.

رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة قال إن الهيئة تعاملت مع 100 قضية متعلقة بالمال السياسي، جرى تحويل أكثر من 20 منها إلى القضاء بعدما تولد شعور لدى الهيئة باحتمالية وجود مخالفة.

وتابع الكلالدة في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن عقوبة المدانين بقضايا المالي السياسي أصبحت مغلظة وتبدأ بالسجن 3 سنوات وتصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى الغرامات المالية، وفي حال حكم أحدهم بالسجن أكثر من سنة تسقط عضويته حتى لو كان نائبا.

ويشارك في إدارة العملية الانتخابية أكثر من 72 ألف شخص بين متطوعين وعاملين، بالإضافة إلى نحو 45 ألف رجل أمن.

عقوبات مغلظة
مدير برنامج مراقبة الانتخابات (راصد) عمرو النوايسة قال للجزيرة نت إن الهيئة المستقلة للانتخابات أخذت جملة من الإجراءات الأكثر صرامة وتشددا في مراقبة وملاحقة قضايا "المال الفاسد"، وأصدرت تعليمات تتعلق بالحملات الانتخابية ومستوى الإنفاق عليها تضمن من خلالها مراقبة أي أموال تنفق في الحملات الانتخابية.

وإضافة إلى ذلك، عملت الهيئة والجهات الرسمية المختصة والأجهزة الأمنية على مراقبة ومتابعة أي شبهات تتعلق بالمال السياسي، وجرت مداهمات أمنية وتحقيقات في تلك القضايا وإحالة جملة منها إلى القضاء بانتظار القرار فيها.

وتابع أن عقوبات استخدام المال الفاسد في الانتخابات باتت مغلظة وتصل في حدها الأعلى للسجن 7 سنوات، مشددا على الحاجة لإجراء تعديلات في بعض التشريعات بما يسمح لديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى بمتابعة وملاحقة قضايا المال الفاسد.
المصدر : أيمن فضيلات الجزيرة نت

---