زاد الاردن الاخباري -
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الحكومة الأمريكية أطلقت عملية بحث مكثف لإيجاد بلد يمكنه أن يستضيف الزعيم الليبي معمر القذافي.
إلا أن المسؤولين الأمريكيين لم يحصلوا إلا على لائحة بأسماء عدد صغير من الدول المرشحة لكون القذافي معرض للملاحقة القانونية من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على خلفية أعمال العنف التي ارتكبها بحق شعبه منذ انطلاق الثورة.
وقال ثلاثة مسؤولين في إدارة الرئيس باراك أوباما للصحيفة، أمس السبت 16-4-2011إنهم يحاولون إيجاد بلد لم يوقع أو يصادق على معاهدة روما التي ترغم البلدان على تسليم أي شخص تدينه المحكمة الجنائية الدولية.
ويمكن للقذافي بالتالي اللجوء إلى دولة إفريقية لكون أكثر من نصف بلدان القارة السمراء لم توقع على المعاهدة.
وأبلغ مسؤول رفيع في إدارة أوباما الصحيفة "إننا استخلصنا بضعة دروس من العراق ومن أهم هذه الدروس أن على الليبيين تحمل مسؤولية تغيير النظام وليس نحن". وأضاف "ما نحاول فعله ببساطة هو إيجاد وسيلة للوصول إلى مخرج سلمي".
وتبنى مجلس الأمن الدولي في 27 شباط/فبراير الماضي قرارا يفرض عقوبات على نظام القذافي، وطالب بالاحتكام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب "الانتهاكات المنهجية لحقوق الانسان" والهجمات على المدنيين "التي يمكن أن تمثل جرائم ضد الإنسانية".
وطالب، الجمعة، الرئيسان الأمريكي باراك أوباما والفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون برحيل القذافي، وذلك في مقال مشترك نشرته أربع صحف.
وكتب القادة الثلاثة "الأمر لا يتعلق بالإطاحة بالقذافي بالقوة. لكن من المستحيل تصور أن لليبيا مستقبلا مع القذافي (...) لا يمكن تصور أن أحدا أراد قتل شعبه يلعب دورا في مستقبل الحكومة الليبية".
أ ف ب