الأردنيون الملتزمون بالحظر غاضبون من الجريمة الصحية المقبله

الأردنيون الملتزمون بالحظر غاضبون من الجريمة الصحية المقبله

زاد الاردن الاخباري -

أبدى الأردنيون الملتزمون بتعليمات حظر التجول الشامل الذي بدأ ليل الثلاثاء ويستمر حتى السادسة من صباح الأحد المقبل، خشية تفشي كورونا، امتعاضهم وغضبهم من احتفالات أنصار المرشحين وخروجهم للشوارع.
وحمل شريحة واسعة من الأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المرشحين أنفسهم مسؤولية ما اعتبروها "الجريمة الصحية" التي قد تحدث خلال الأيام المقبلة في ظل تفشي وباء كورونا.
واعتبر هؤلاء أن المرشح للبرلمان الذي بدأ منذ اللحظة الأولى من ظفره بالمقعد النيابي بمخالفة القوانين والاستهانة بصحة الأردنيين لا يعول عليه ولا يصح أن يكون ممثلا للشعب.
وبث العشرات من أنصار المرشحين، فيديوهات مباشرة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي يوثقون الاحتفالات بفوز مرشحيهم في تحد واضح لقانون الدفاع.
وشهدت محافظات المملكة منذ ليل الثلاثاء الأربعاء احتفالات بمناطق عدة من المملكة.
وتركزت الاحتفالات في مناطق الجنوب والشمال والوسط فيما قلت في العاصمة عمّان.

وفرضت الحكومة حظر تجول شامل لمدة 4 أيام، في خطوة جاءت لمنع لأي مظاهر احتفالية بفوز أي مرشح لمجلس النواب التاسع عشر، درءا لأي خطورة قد تشكلها تلك الاحتفالات في انتشار فيروس كورونا.
وطالب ناشطون بتفعيل أوامر الدفاع العقوبات بحق المخالفين للتعليمات أسوة بغيرهم، وحتى يكون القانون مطبقا على الجميع.
من جانبه، اعتبر مدير مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، أن الممارسات الخاطئة التي بدأنا نشهدها خلال احتفال البعض بفوز مرشحيهم بانتخابات مجلس النواب التاسع عسر "وصفة مضمونة للكارثة" الصحية المقبلة، في ظل تفشي جائحة كورونا.
وكتب منصور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" الأربعاء، إن "الممارسات الخاطئة التي بدأنا نشهدها خلال احتفال البعض بفوز مرشحيهم وصفة مضمونة للكارثة".
وأضاف في منشوره "فنائبك المبجل لن يكون بمقدوره أن يتوسط لك للحصول على سرير في مستشفى ممتلىء عن بكرة أبيه ولن يستطيع أن يؤمن لك جهاز تنفس غير موجود أصلا".
وختم منشوره قائلا " الفرح مشروع لكن ضمن حدود المنطق والقانون".
من جانبه، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه جرى اعادة انتشار للقوة الامنية في كافة مناطق المملكة لتطبيق المرحلة الثانية من الخطة الامنية المرافقة لاعلان النتائج ومراقبة تطبيق وفرض الحظر الشامل.
وبين أن القوة الأمنية ستتعامل مع أي خرق للقوانين والتعليمات، وسترصد كل ما يتم تداوله على صفحات التواصل ليصار إلى التحقيق بها واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، مهيباً بجميع الاخوة المواطنين الالتزام حماية لهم، وتحت طائلة المساءلة القانونية.

---