العجارمة : النواب بعد نشر اسمائهم في الجريدة الرسمية يكتسبون “حصانة اجرائية”

العجارمة : النواب بعد نشر اسمائهم في الجريدة الرسمية يكتسبون “حصانة اجرائية”

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق، نوفان العجارمة، الخميس، إن المرشحين الفائزين في انتخابات

مجلس النواب التاسع عشر يكتسبون حصانة إجرائية عند نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية.

وأضاف، لـ “المملكة” في تعليقه على استدعاء 9 مرشحين نجحوا في الانتخابات؛ إثر ارتكاب مخالفات للتجمعات، “في هذه المرحلة طالما أن أسماء النواب الفائزين لم تنشر في الجريدة الرسمية لا توجد هناك حصانة يستطيع أن يتمسك بها النائب، لكن بعد نشرها في الجريدة الرسمية يكتسب صفة النائب من ذاك التاريخ يتمتع بحصانة إجرائية، ويكون هناك قيد إجرائي على السير في دعوى الحق العام”.

وأشار إلى أن “التهم التي استدعي النواب الجدد لأجلها تتعلق بخرق حظر التجول الشامل والتجمعات، وإطلاق عيارات نارية”، موضحا أن “رجال الشرطة هم فقط ضابطة عدلية، ومن ثم يُحول المتهمون إلى الادعاء العام، وليست جهة اختصاص بالقضايا، وإصدار الأحكام، وتبدأ إجراءات المحاكمة من جهة القضاء”.

وأضاف أن “المحكمة الدستورية فصلت الحصانة وإطارها الزمني، بمعنى أنه بمجرد إعلان فوز النائب بشكل رسمي ونشر اسمه في الجريدة الرسمية تبدأ من تلك اللحظة الحصانة الإجرائية، وبالتالي إذا نشرت أسماء النواب يوم السبت في الجريدة الرسمية بتقديري يوم الأحد سيكون هناك قيد على دعوى الحق العام؛ وبالتالي لا يجوز للنيابة العامة، أو حتى المحكمة للسير بالإجراءات إلا إذا رفعت الحصانة عنهم”.

وأوضح أن “الحصانة تتوقف إذا وافق مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب، أو إذا كان هناك فترة عطلة برلمانية بين انعقاد الدورات، وفي هذه الحالة تسترد المحكمة صلاحياتها في السير بدعوى الحق العام، إذا تم حكم أي منهم ‘النواب‘ بعقوبة سجن سالبة للحرية لأكثر من عام في هذه الحالة تؤدي إلى إسقاط عضويته من مجلس النواب”.

“قبل عام 2011 كان مجلس النواب يختص في قبول الطعن أو رفضه، لكن تم تعديل المادة 71 من الدستور في 2011 وأصبحت الطعون تقدم إلى القضاء، وخلال 15 يوما يحق لكل ناخب، وليس فقط مرشح أن يطعن بالانتخابات”، أضاف العجارمة.

وأوضح أن “هناك محاكم مختصة بالطعون في إقليم الشمال بمحكمة استئناف إربد، وإقليم الوسط بمحكمة استئناف عمّان وإقليم الجنوب بمحكمة استئناف معان والمحكمة تختص بالطعون من حيث الإجراء، أو من حيث احتساب الأصوات أو الأمور المتعلقة بفوز، أو رسوب أحد الأشخاص وقرار المحكمة قطعي والمحكمة قد تقبل الطعن، أو قد ترد الطعن والمحكمة لها أن تحدد هوية الفائز إذا كان هناك خطأ بعد الأصوات مثلا، ولها أن تعلن اسمه”.

---