بيان صادر عن الحركة القومية للديمقراطية المباشرة

زاد الاردن الاخباري -

بيان صادر عن الحركة القومية للديمقراطية المباشرة
إن ما تشهده المنطقة من حراك شعبي غير مسبوق، بالإضافة لما جرى في تونس ومصر، يضعنا أمام مرحلة نوعية تستوجب قراءتها واستيعابها جيداً والتعامل مع نتائجها ا بإيجابية مسئولة.
اما الحراك الشعبي الأردني وما يكابده المواطن الأردني من ظروف اقتصادية قاسية، من بطالة وفقر وغلاء في الأسعار، ومن تنامٍ في ظاهرة الفساد، واتساع في دائرة المطالبين بالإصلاح، باتجاه تغيير النهج الاقتصادي، فإن إيماننا بأن الإصلاح بات مطلباً شعبياً واسعاً والذي اصبح مطلبا محليا لجميع الجماهير في الاردن بالاضافة لكونه ضرورة وطنية لابد منها لمواجهة ما يتعرض له الأردن من تحديات داخلية وخارجية.

وعلى ضوء ذلك فإننا في حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة نرى ان الإصلاح السياسي هو الرافعة الحقيقية التي من شأنها توسيع دائرة المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وتعزيز دورها في صنع القرار، والارتقاء بالمؤسسات الوطنية وفي المقدمة منها مجلس النواب الذي نرى من الضروري تعزيز دوره في التشريع والرقابة.

ان ما تحدث به جلالة الملك بوضوح عن رغبته في إصلاح سياسي حقيقي وعدم الاستسلام لمحاولات قوى الشد العكسي من أصحاب الأجندات الخاصة معبراً عن امله في ردف الاردن بمجلس نواب حزبي و تشكيل الحكومات على أساس من الأغلبية النيابية، ان هذا الوضوح في خطاب جلالة الملك ازاء الإصرار على ضرورة الإصلاح الحقيقي يضع الحكومة وجهاً لوجه امام مسؤوليتها لوضع برنامج زمني والية محددة لخطة الإصلاح

من هذا الموقع, فإن الحركة القومية للديمقراطية المباشرة تعتمد عبر هذا المسار خطة متناهية في الدقة. فالحركة ستحرص على المشاركة من خلال جميع النشاطات المنبثقة عن لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية, ومن خلال النشاطات المنبثقة عن الملتقى الذي يضم أحزاب المعارضة, والنقابات المهنية, والشخصيات الوطنية.
ومن موقع الحرص لدى الحركة على تحقيق النقلة الكيفية التي تجتاح المنطقة العربية الآن تجسيدا في الساحة الأردنية, فإن الحركة تحرص على أن تتم هذه النقلة دون الوقوع في مستنقع الاحتراب الدموي. وفي تصورنا, أن جميع الأطراف الفاعلة في الأردن قد أصبحت تدرك هذه الحقيقة الآن.



لقد ناقش المجلس العام للحزب جميع هذه التطورات سواء المحلية منها او العربية او الدولية وتتويجا لهذا النقاش فقد اكد حزب الحركة على ما يلي:-

1. ان الاصلاح السياسي والاقتصادي يتطلب تعديل القوانين الناظمة للحريات العامة وفي مقدمتها قانون الانتخاب وقانون الاحزاب وبما يحقق للأردن التنمية السياسية الحقيقية بما في ذلك التداول السلمي للسلطة مع اجراء التعديلات اللازمة على الدستور للوصول الى برلمان وحكومة يمثلان طموح الجماهير في الاردن.

2. ينبغي ان تكون حرية التعبير مصانة ومكفولة في الدستور، وعليه فإن من واجب الحكومة واجهزتها المختلفة حماية هذا الحق من خلال توفير جميع الظروف والاجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف.

3. الوحدة الوطنية ينبغي ان تكون مقدسة وقد حذر المجلس العام من أي محاولة للمس بالوحدة الوطنية مع التحذير من محاولات زج وتوجيه اطراف معينة لاثارة الفتنة بين ابناء المجتمع الاردني.

4. ان مطلب المعلمين في ايجاد نقابة تحقق مصالحهم هو مطلب مشروع ومن حق الشباب والطلاب انشاء اتحادات تحقق مطالبهم وطموحاتهم المشروعة وعلى الحكومة الاسراع في انجازهذه المطالب دون مماطلة او تسويف كما طالب المجلس بكف يد الاجهزة الامنية عن التدخل في نشاطات مؤسسات المجتمع المدني والنقابي والشبابي والطلابي والحزبي.
5. ان ما حدث في تونس ومصر يؤكد على ان من يحاول قطف ثمار الانتفاضتين هو نفس رموز الأنظمة السابقة بعد تغيير في الاسماء وعليه فإننا ندعو لضرورة المحافظة على الهوية الوطنية والقومية للانتفاضتين المباركتين ونرفض أي محاولة لاحتوائهما واستغلالهما لخدمة المشروع الصهيو امريكي والقوى المعادية للامة.

6. بصدد ما يجري في ليبيا فإن المجلس يرى ان لا علاقة له بما يجرى من جانب القوى الامبريالية بالتحرير او حماية حريات المدنين وحقوق الانسان بل هي مصالح الغرب في السيطرة على النفط وهذا هو الجوهري في الهجمة لذلك نهيب بجميع الليبيين ان يبادروا لحماية ليبيا وحماية وحدتها والوقوف في مواجهة هذا المشروع الذي يهدف تقسيم ليبيا ونهب ثروتها.


7. فيما يخص اليمن فإن المؤامرة على وحدة اليمن وامنه واستقراره يتطلب احتكام كل القوى الحية في المجتمع اليمني للحوار السلمي الديمقراطي ومعالجة قضايا الوطن بروح من المسؤولية التاريخية التي تحقق للمواطنين مطالبهم المشروعة وتحفظ لليمن وحدته.

8. يؤكد المجلس وقوفه الى جانب حق جماهير البحرين وعُمان الدستوري والقانوني بتحقيق مطالبها العادلة وندعو النظامين الى احترام مطالب شعوبهما والاستجابة لها.

9. لا بد لنا من الوقوف امام التطورات الاخيرة على الساحة السورية فبالرغم من موقفنا المبدئي الى جانب وقوف النظام السوري الرسمي الى جانب القضايا العربية والى جانب المقاومة في فلسطين ولبنان الا اننا نطالب النظام السوري بتحقيق المطالب الشعبية في الحرية والديمقراطية وضمان حرية الراي والتعبير.

10. ويرى المجلس ضرورة التدخل الدولي الفوري والعاجل لكبح جماح الكيان الصهيوني تجاه ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان وحصار ظالم والمجتمع الدولي مطالب بأن يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني مع تأكيد المجلس المتواصل على حق العودة للشعب الفلسطيني والدعوة الدائمة الى ضرورة انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارهما من اول متطلبات صمود الشعب الفلسطيني في نضاله باتجاه انهاء الاحتلال.