احالة رئيس الوزراء ووزيرين سابقين إلى محكمة الجنايات بتهمة الفساد

زاد الاردن الاخباري -

قررت النيابة العامة الأحد احالة رئيس الوزراء المصري السابق أحمد نظيف ووزيري الداخلية والمالية السابقين حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي إلى محكمة الجنايات بعد أن اتهمتهم بالفساد المالي، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن نظيف والعادلي وغالي متهمون بإسناد صفقة توريد لوحات معدنية للسيارات إلى شركة المانية بالامر المباشر من دون إجراء مناقصة وبأسعار مغالى فيها ما أدى إلى هدر 92 مليون جنيه (قرابة 15,5 مليون دولار) من المال العام.

وأكدت النيابة العامة انه تمت احالتهم للمحاكمة "بتهم التربح واهدار المال العام والاستيلاء عليه".

وقال المصدر إن وزير المالية السابق سيحاكم غيابيا لفراره خارج مصر.

وكان يوسف بطرس غالي غادر مصر قبل ساعات من سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/ فبراير الماضي الى لبنان غير أن الصحف المصرية قالت أخيرا انه موجود في الولايات المتحدة.

وأكد المصدر أن رجل أعمال المانيا وهو صاحب الشركة التي قامت بتوريد اللوحات المعدنية احيل للمحاكمة غيابيا كذلك لتورطه مع الوزراء الثلاثة في هذه الصفقة.

ويذكر أن وزارة الداخلية المصرية قررت في العام 2010 تغيير كل اللوحات المعدنية القديمة للسيارات بلوحات جديدة تم استيرادها من المانيا.

وقرر النائب العام حبس نظيف الاسبوع الماضي على ذمة التحقيقات في هذه القضية.

وكان نظيف، الذي اقيل في 29 كانون الثاني/ يناير أي بعد بضعة أيام من بدء الانتفاضة ضد الرئيس السابق حسني مبارك في 25 من الشهر نفسه، مقربا من نجل الرئيس المصري السابق جمال مبارك.

ونقل جمال مبارك وشقيقه علاء قبل أيام إلى سجن طرة في القاهرة بعد أن قرر النائب العام حبسهما احتياطيا 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتداء على المتظاهرين أثناء الانتفاضة ما أدى إلى مقتل قرابة 800 شخص واصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين.

كما تقرر حبس الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في الاتهامات ذاتها ولكنه وضع تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ بعد اصابته بازمة قلبية اثناء التحقيقات، وفقا لوسائل الاعلام الرسمية.

وقرر النائب العام حبس نظيف على ذمة التحقيقات الاسبوع الماضي.

وسبق أن احيل العادلي للمحاكمة في اذار/ مارس الماضي في قضية فساد اخرى، كما يجري التحقيق معه بتهمة التحريض على اطلاق النار على المتظاهرين أثناء الانتفاضة المصرية.

أ ف ب