المحاكم تنتظر ترامب: احتيال وفساد وتحرش واغتصاب

المحاكم تنتظر ترامب: احتيال وفساد وتحرش واغتصاب

زاد الاردن الاخباري -

ما ان تنتهي فترة رئاستة للولايات المتحدة الاميركية وتسقط حصانته، حتى تبدا المحاكم بفتح ملفات كبيرة وكثيرة ضد دونالد ترامب والتهم متعددة وكصيرة يندى لها الجبين .

يقول دانيال أر ألونسو المدعي الفيدرالي ومدعي ولاية نيويورك السابق انه و"بمجرد مغادرته المنصب، ستتغير الأجواء ولا تعود لديه السلطة الرئاسية أو التهديد باستخدامها لإفشال التحقيقات وفق بي بي سي التي تقول في تقرير لها ان الاتهامات تشمل تحقيق جنائي موسع في نيويورك يتعلق بشركة ترامب العقارية بالاضافة الى مزاعم الفساد التي قدمها أحد أفراد عائلته مرورا بـ التحرش الجنسي الذي تتهمه به كاتبة مقالات صحفية.

ابرز الدعاوي القضائية رفعتها كارين ماك دوغال وعارضة مجلة بلاي بوي و ستورمي دانيلز ممثلة الأفلام الإباحية والحديث عن جود مؤامرة لإسكاتهما ورشوتهما وتزعم المرأتان أنهما أقامتا علاقات جنسية مع ترامب وأنهما حصلتا على أموال مقابل سكوتهما قبيل الانتخابات الرئاسية 2016.

وركز التحقيق الأول على خرق القوانين الفيدرالية أو الوطنية، ودور مايكل كوهين محامي ترامب السابق والذي قام بمهمة "الوسيط". وقد اعتبرت تلك المدفوعات انتهاكات لتمويل الحملة الانتخابية، وحُكم على كوهين بالسجن لثلاث سنوات عام 2018.

وزعم كوهين أن ترامب "أمره" بدفع تلك الأموال، لكن لم يتم توجيه أي اتهامات للرئيس. لماذا؟

أولا، لكي يتم توجيه اتهام لترامب كان يتعين على المدعين إثبات أنه أمر كوهين بالفعل بدفع تلك الأموال.

ثانيا، حتى إن كان لدى المدعين أدلة كافية، يُعد توجيه اتهامات جنائية فيدرالية لرئيس أثناء توليه المنصب مخالفاً لسياسة الحكومة الأمريكية، وفقاً لما يقول خبراء قانونيون ولم تغلق القضية وما يزال هناك تحقيق جنائي آخر في نيويورك بشأن تلك الأموال.

ووفق المصدر الاعلامي فان المدعي العام لحي مانهاتن، سايروس فانس، يبحث فيما إذا كانت مؤسسة ترامب قامت بتزوير السجلات المتعلقة بتلك المدفوعات. ويعد تزوير السجلات التجارية بمثابة جنحة وفقاً لقانون نيويورك. والجنحة هي جريمة صغيرة يمكن أن تصل عقوبتها للسجن لمدة عام.

وكان فانس قد أصدر طلباً بتقديم وثائق يُعرف باسم "مذكرة إحضار".

وطلب المدعي العام الاطلاع على السجلات المالية على مدى سنوات، بما في ذلك الإقرارات الضريبية الخاصة بترامب خلال ثماني سنوات.

ومنذ ذلك الحين، حاول ترامب إعاقة مذكرة الإحضار، بحجة أنها تعد بمثابة مضايقة سياسية.

كما أشارت أوراق أخرى لدى المحكمة في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى أن الاحتيال الضريبي جريمة افتراضية يمكن إثباتها في حال وجود أدلة تدعمها.

بالنسبة لـ التحقيق في الاحتيال العقاري فان مدعية نيويورك ليتيتيا جيمس تقود منذ مارس/ آذار 2019 تحقيقاً مدنياً بشأن ما إذا كانت مؤسسة ترامب قد قامت باحتيال عقاري.

وتعود جذور هذا التحقيق أيضاً إلى كوهين محامي ترامب السابق الذي أخبر الكونغرس في فبراير/ شباط 2019 بأن ترامب قام بتضخيم قيمة أصول ممتلكاته لتأمين قروض، وقلل من قيمتها لتخفيض ضرائبه.

وقد أعطت شهادة كوهين أسباباً لجيمس كي تطلب الاطلاع على معلومات بشأن إمبراطورية العقارات التي يملكها ترامب. وعلى غرار فانس، صار يتعين على جيمس أن تحارب داخل المحاكم من أجل الحصول على تلك المعلومات.

استدعي مايكل كوهين محامي ترامب السابق للإدلاء بشهادته أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي في فبراير/ شباط 2019

واتهمها إريك ترامب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب ونجل الرئيس بشن عملية "ثأر سياسي".

غير أنه مع ذلك، امتثل لطلب بالإدلاء بشهادته أمام مكتبها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

القضية الاخرى تتعلق بـ دعاوى سوء السلوك الجنسي حيث وجهت لترامب اتهامات بسوء السلوك الجنسي من قبل نساء تعود مزاعمهن لعقود مضت. وقد نفى ترامب كافة الادعاءات ووصفها بأنها "أخبار زائفة" وتشهير ومؤامرات.

وكان العديد من النساء قد وجهن اتهاماتهن قبيل فوز ترامب في انتخابات 2016. وتعهد ترامب بمقاضاتهن جميعاً لكنه لم يفعل حتى الآن.

وفي المقابل، قام عدد منهن برفع دعاوى قضائية ضد ترامب. ورفعت اثنتان دعاوى تشهير ضده لقيامه بوصفهما بأنهما كاذبتان.

وتعد إي جين كارول وهي كاتبة مقال في مجلة آل واحدة منهما. وتتهم ترامب باغتصابها داخل غرفة لخلع الملابس في متجر فاخر بحي مانهاتن خلال تسعينيات القرن الماضي. ونفي ترامب بدوره تلك الاتهامات وتقدم بطعن في دعوى التشهير.

وتقول كارول في الدعوى إن ترامب شوه سمعتها بقوله إنه لم يقم باغتصابها لأنها "ليست من النوع المفضل لديه". وتسعى الدعوى إلى الحصول على تعويضات لم يتم تحديدها، فضلاً عن تراجع ترامب عن تصريحاته.

وكانت قضية كارول ضد ترامب تسير بصورة سلسة حتى سبتمبر/ أيلول الماضي حين كانت وزارة العدل الأمريكية تنظر في الأمر. ثم اتخذت الوزارة خطوة غير معتادة بمحاولتها وضع الولايات المتحدة محل ترامب في موقع المدعى عليه.

غير أن قاضياً فيدرالياً رفض محاولة الوزارة، قائلاً إن "المزاعم لا علاقة لها بالعمل الرسمي (لترامب بوصفه رئيسا) للولايات المتحدة."

وتزعم زيرفوس أن ترامب اعتدى عليها جنسياً خلال اجتماع لمناقشة فرص للعمل في فندق ببيفرلي هيلز عام 2007.

وقد حاول ترامب إسقاط الدعوى خلال فترة رئاسته. وقال محاموه إن الرئيس يجب أن يكون محصناً من الدعاوى القضائية في محاكم الولايات.

---