الضريبة : لجنة التسويات تنهي دراسة 3221 طلبا

الضريبة : لجنة التسويات تنهي دراسة 3221 طلبا

زاد الاردن الاخباري -

اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان عدد المكلفين الذين تقدموا بطلباتهم للجنة التسويات المشكلة في الدائرة لإجراء تسويات بلغ (3254) مكلفا منهم (2401) مكلف تقدموا بطلبات تسوية تخص ضريبة الدخل و (853) مكلفا تقدموا بطلبات تخص الضريبة العامة على المبيعات.

واشارت الدائرة الى ان اللجنة قامت بدراسة (3221) طلبا منها (2375) طلب تخص ضريبة الدخل و (846) طلبا تخص ضريبة المبيعات.

وبينت أن مجلس الوزراء قرر توسيع صلاحيات اللجنة لتشمل النظر في طلبات تقسيط المبالغ المستحقة على المكلفين بعد الإعفاء من الغرامات وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وضمن اسباب مبررة يتم تقديمها للجنة من المكلفين ممن تنطبق عليهم الاسس..

ويذكر ان اللجنة التي تم تشكيلها بموجب أحكام البند رقم (3/أ و ب) من أسس تسوية المطالبات العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019، تستقبل طلبات التسويات من جميع مكلفي ضريبة الدخل والمبيعات وتتولى تطبيق الأسس والنظر في الطلبات المقدمة من المكلفين والتوصية بقبول المصالحات والتسويات في المطالبات مثل الإعفاء من الغرامات سواء غرامات ضريبة الدخل او ضريبة المبيعات او المثلي او الجزائية او عدم تقديم الاقرار او غرامة الـ 004, او عدم مسك حسابات وكذلك النظر في طلبات التقسيط..

ويحق للمكلف او وكيله التقدم بطلب التسوية والتقسيط الى اللجنة المذكورة من خلال مديريات الدائرة ومراكزها كافة او التقدم الكترونيا من خلال موقع الدائرة الالكتروني.

ولا يترتب على تقديم طلبات التسوية اية رسوم او بدلات مالية سواء تم تقديمها من قبل المكلف مباشرة او من خلال وكيله علما بأنه لا يستدعي بعد تقديم الطلب المراجعة الشخصية للجنة او اي من اعضاء هذه اللجنة.

وتدعو دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الراغبين بتقديم طلبات تسوية ومصالحة للجنة التسوية والمصالحات تعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الالكتروني للدائرة وفي حال طلب التقسيط تقديم اسباب مبررة لهذا التقسيط علما بانه لا يترتب دفع اي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية او التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية والتقسيط من اي مفوض او وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية.

كما تدعو المكلفين الذي تم الموافقة لهم على التسوية المبادرة الى تسديد اصل الضريبة قبل انتهاء المهلة المحددة لهم في قرار مجلس الوزراء

---