تحذير للاردنيين من بطاقات معالجة الأسنان المدفوعة مسبقاً

تحذير للاردنيين من بطاقات معالجة الأسنان المدفوعة مسبقاً

زاد الاردن الاخباري -

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع نقابة أطباء الأسنان الأردنية، اليوم الأحد، فيلماً توعوياً قصيراً للتحذير من التعامل مع شركات غير مرخصة تروج لبطاقات معالجة أسنان مدفوعة مسبقاً.

وجاء إصدار هذا الفيلم المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة (https://www.mit.gov.jo) وعلى صفحتها على الفيسبوك (https://www.facebook.com/mit.gov.jo) في إطار حرص الوزارة على ضمان حصول المواطنين على أفضل الخدمات التأمينية للمواطنين من خلال شركات التأمين المرخصة ومقدمي الخدمات التأمينية المساندة المرخصين.

وتم إطلاق الفيلم بعد تلقي الوزارة شكوى مقدمة من النقابة حول بعض شركات التسويق التي تقوم بترويج بطاقات مدفوعة مسبقاً لمعالجات الأسنان تحت تسمية "تأمين أسنان" بينما هذه البطاقات في الواقع مجرد بطاقات خصم على المعالجة لا تعترف بها شركات التأمين وبالتالي لا يتعامل معها مقدمو الخدمات الطبية على أنها وثائق تأمين بل مجرد اشتراكات للحصول على خصم محدود على تكاليف المعالجة الطبية أو السِنيّة بغض النظر عن نوعية الخدمة العلاجية المقدمة والذي يُمثل شراؤها هدراً لمال مشتريها، إذ لا يحصل حامل هذه البطاقة ومُعالوه على تغطية تأمينية طبية فعلية.

بالمقابل تقوم شركات التأمين بإصدار وثائق التأمين الطبي وتوفير تغطية تأمينية طبية موثوقة وشاملة لحاملي وثائق التأمين ومُعاليهم مقابل أقساط يدفعونها أو تدفعها في حالات التأمين الطبي الجماعي جهةٌ اعتبارية عن موظفيها ومُعاليهم، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار هذه الوثائق من إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعد دراستها من الناحية الفنية والمالية.

وكثفت وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع الجهات المعنية من متابعتها لمثل هذه الشركات غير المرخصة من خلال جولات تفتيشية مستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

ويأتي إطلاق هذا الفيلم القصير في إطار الحملة التوعوية التي بدأتها الوزارة للتعريف بأضرار شراء مثل هذه البطاقات ودعوة المواطنين لعدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة حمايةً لهم وشراء وثائق التأمين فقط من خلال شركات التأمين المرخصة أو مقدمي الخدمات التأمينية المساندة المرخصين (وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو بنك مجاز لممارسة اعمال التأمين المصرفي) حيث تُدرِج الوزارة على موقعها الإلكتروني أسماء هذه الشركات ومقدمي الخدمات المرخصين.

---