زاد الاردن الاخباري -
قررت السلطات الإيرلندية سن قوانين جديدة أكثر صرامة بعد نشر آلاف الصور لنساء إيرلنديات على الإنترنت دون موافقة.
وقالت وزيرة العدل الإيرلندية "هيلين ماكنتي" إنها تشاطر المواطنين الإيرلنديين غضبهم بشأن هذه القضية، وتعهدت بتطبيق إجراءات جديدة في أقرب وقت ممكن.
من جهته أعلنت وحدة مكافحة الجريمة المنظمة والخطيرة بأنها "بدأت التحقيقات الإثباتية" بعد تسريب 140 ألف صورة حميمة وجنسية، بما في ذلك العديد من النساء الأيرلنديات ومشاركتها على الإنترنت.
ولا تعد المشاركة غير التوافقية للصور الحميمة، المعروفة باسم إباحية الانتقام، جريمة جنائية في إيرلندا، حيث تم الإبلاغ عن أن بعض الملفات التي عثر عليها تحالف الضحايا تتضمن صورًا لفتيات قاصرات، وهو أمر غير قانوني.
وفي مايو 2019، وافقت الحكومة الإيرلندية على تشريع مخطط يهدف إلى معالجة الانتقام الإباحي في ظل جميع أشكال الاتصال، لكنه لم يدخل حيّز التنفيذ.
وبعد تقرير تحالف الضحايا، وقع آلاف الأشخاص على عريضة تطالب بتجريم الاعتداء الجنسي القائم على الصور في أيرلندا.
تم إنشاء العريضة في الأصل لمدة أربعة أشهر ولكن لديها الآن أكثر من 54000 توقيع.
وقد دعت إيرلندا إلى التوقيع على مشروع قانون المضايقات والاتصالات الضارة والجرائم ذات الصلة، والذي من شأنه أن يضيف أولئك الذين ثبتت إدانتهم إلى سجل مرتكبي الجرائم الجنسية ويراهم يواجهون إدانة جنائية وحكمًا بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
وجاء في الالتماس أن "النساء في أيرلندا يعشن في خوف دائم من نشر صورهن الأكثر خصوصية دون موافقتهن وحتى تسجيلها دون علم".