19 مجموعة حقوقية تطالب بعدم ترشيح البحرين لرئاسة مجلس حقوق الانسان

19 مجموعة حقوقية تطالب بعدم ترشيح البحرين لرئاسة مجلس حقوق الانسان

زاد الاردن الاخباري -

أرسلت 19مجموعة حقوقية ونقابة عمالية، بما في ذلك معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، رسالة تطالب فيها المجموعة الآسيوية بعدم دعم ورفض ترشيح البحرين لرئاسة مجلس حقوق الانسان في السنة المقبلة.

وأدانت الرسالة قمع البحرين المستمر للحريات المدنية الأساسية، والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، والاستخدام الروتيني للانتقام من النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ورفض الحكومة الثابت للتعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الأمر الذي يجعلها مرشحًا غير مناسب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان. وأضافت “لهذه الأسباب ، نوصي بشدة دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ بالتصويت ضد محاولة البحرين لتولي الرئاسة.”

الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان

وأضافت المنظمات في رسالتها انه على الرغم من احتلال البحرين لمقعد في مجلس حقوق الإنسان منذ 2018 ، استمرت حالة حقوق الإنسان في البلاد في التدهور. في عام 2017، تخلت البحرين عن وقف استخدام عقوبة الإعدام، وأعدمت منذ ذلك الحين ستة أشخاص، تلقى خمسة منهم على الأقل محاكمات جائرة وزعموا أنهم تعرضوا للتعذيب لتقديم اعترافات كاذبة. كما استنفد 25 من 27 فردًا حكم عليهم بالإعدام في البحرين جميع سبل الانصاف القانونية، مما يعرضهم لخطر الإعدام الوشيك.

كما انه على مدى السنوات الثلاث الماضية، كثفت البحرين من قمعها لجميع أشكال المعارضة، وقيّدت بشدة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. وتم حظر أحزاب المعارضة السياسية وسجن قادتها بتهم مشكوك فيها. كما تعرضت الصحافة الحرة لهجوم متواصل. وأغلقت الحكومة الجريدة المستقلة الوحيدة في البحرين في عام 2017 ، وتراجعت البحرين إلى المرتبة 169 على مؤشر حرية الصحافة لعام 2020 لمنظمة مراسلون بلا حدود ، مما يجعل المجتمع المدني في البحرين من بين أكثر المجتمعات قمعًا في العالم ؛ ولا يزال ستة صحافيين على الأقل في السجن.

وعلى مدار العام الماضي ، استهدفت البحرين بشكل متزايد الأفراد بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك قادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان وكبار محامي الدفاع وأطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا. وفي يوليو / تموز ، قدمت الحكومة البحرينية تشريعات تحظر انتقاد سياسة الحكومة ، مما أدى إلى مزيد من تقييد المساحة لوجهات النظر المخالفة.

كما يستمر استخدام التعذيب على نطاق واسع ضد نشطاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان ، بينما لا يزال القضاء البحريني معتمداً على الاعترافات بالإكراه لتأمين الإدانات. حيث انه في نوفمبر 2020 ، حُكم على 51 شخصًا بأحكام مطولة في محاكمة جماعية ، مما يعكس نمطًا ثابتًا من المحاكمات غير العادلة. ويعاني المعتقلون السياسيون من الاكتظاظ في الجون والإهمال الطبي المتعمد ، ولا سيما قادة المعارضة المسنين مثل حسن مشيمع (72 عاما) والدكتور عبد الجليل السنكيس (58 عاما).

الانخراط المنهجي في الأعمال الانتقامية

وأشارت الرسالة الى استمرار حملة القمع ضد المجتمع المدني في البحرين، حيث تظهر الدولة باستمرار في تقارير الأمين العام عن الأعمال الانتقامية بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، على الرغم من كونها طرفًا في العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكرس حماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والدين ، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، حيث تواصل البحرين قمع المجتمع المدني واستهداف الأفراد بسبب ممارستهم لهذه الحقوق الأساسية.

منوهة الى تقرير عام 2020 حول التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان، الذي أثبت أن العديد من الجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة حددت “أعمال التخويف والانتقام المزعومة من 2017 إلى 2019 ضد المدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني الذين يسعون إلى التعاون أو التعاون. مع الأمم المتحدة “. وبحسب ما ورد ، تضمنت الأعمال الانتقامية “الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز” ، وزُعم أنه تم ممارسة التخويف من خلال “حظر السفر والقيود لمنع التعامل” مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

كما أفاد العديد من ممثلي المجتمع المدني “بالرقابة الذاتية، وامتنعوا عن المشاركة مباشرة مع الأمم المتحدة إما عن طريق عدم تقديم تقارير بديلة للمراجعات من قبل هيئات المعاهدات، أو بعدم السفر إلى جنيف لحضور جلسات هيئة المعاهدة أو [مجلس حقوق الإنسان] في عامي 2019 و 2020. . ” وفقًا لبحث أجرته لجنة حماية الصحافيين، منعت السلطات البحرينية ثلاثة صحافيين من السفر إلى الخارج في عام 2017، قبل جلسة الاستعراض الدوري الشامل المقررة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن البحرين.

وكرر التقرير كذلك المخاوف التي نُشرت في 2019 بشأن الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان سيد أحمد الوداعي ونبيل رجب وابتسام الصائغ لمشاركتهم مع آليات الأمم المتحدة. بينما لا يزال أحد أفراد عائلة الوداعي مسجونًا، فيما اعتبرته مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي (WGAD) في عام 2019 بمثابة “أعمال انتقامية” بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان في المملكة المتحدة. كما واصلت البحرين بشكل تعسفي حرمان النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من الجنسية، حيث وصل عدد الأفراد ذروته في العام الماضي وبلغ 901 فردًا. لا يزال 292 شخصًا على الأقل مجردين من الجنسية، بمن فيهم سيد أحمد ونشطاء بارزون آخرون وشخصيات معارضة.

رفض التعاون مع مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة

وقالت المنظمات في رسالتها “بصفتها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، يجب على البحرين الالتزام بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتعاون بشكل كامل مع المجلس، في حين يجب أن يخضع سجلها الحقوقي لأعلى مستويات التدقيق. فمنذ عام 2006، ورفضت حكومة البحرين السماح للمقررين الخاصين للأمم المتحدة والمفوض السامي بدخول البلاد. والجدير بالذكر أنه على الرغم من التوصيات المتكررة، رفضت البحرين دعوة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.”

واختتمت المنظمات رسالتها قائلة انه في ضوء سجل حقوق الإنسان المتدهور في البلاد وازدرائها لكل من معاهدات وآليات الأمم المتحدة ، فإن انتخاب البحرين لمنصب الرئيس سيقوض بشكل أساسي نزاهة مجلس حقوق الإنسان. وبالتالي فإننا نحث الدول الأعضاء على معارضة ترشيح البحرين ، حتى تتمكن الحكومة من إظهار تحسينات ملموسة ودائمة لحالة حقوق الإنسان في البلاد.

---