زاد الاردن الاخباري -
قال الصحفي الإسرائيلي رافايل أهرين، إن البحرين لن تضع علامات تمييز على منتجات المستوطنات.
وأضاف أهرين، في تغريدة له عبر تويتر، أن وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد الزياني أخبره، أن البحرين لن تميز بين المنتجات الإسرائيلية وبضائع المستوطنات، وهذا يعني أنه لن توجد ملصقات على البضائع من الضفة الغربية ومرتفعات الجولان.
وكانت البحرين وإسرائيل قد وقعا ثلاث مذكرات تفاهم وإعلان تعاون مشترك في مجال التعاون التقني، والابتكار ونقل التكنولوجيا، والتعاون في النظم البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال وزير التجارة البحريني زايد بن راشد الزياني، إن واردات بلاده من إسرائيل لن تميز بين المنتجات المصنعة داخل إسرائيل وتلك المنتجة في مستوطنات بالأراضي المحتلة.
لأول مرة في أوروبا.. ملصقات لتمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية
وأضاف الزياني لـ"رويترز" أثناء زيارة لإسرائيل على رأس وفد بحريني إن المنامة ستعامل المنتجات الإسرائيلية باعتبارها منتجات إسرائيلية بغض النظر عن مصدرها.
وأبدى وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، انفتاح المملكة على استيراد منتجات المستوطنات.
من جهته ندد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، بتصريحات الزياني، وقال إنها تتناقض مع قرارات الأمم المتحدة والقرارات الدولية.
وحث أبو يوسف الدول العربية على عدم استيراد المنتجات حتى من إسرائيل من أجل منعها من التمدد داخل الأسواق العربية وتعزيز اقتصادها.
وأقامت البحرين والإمارات العربية المتحدة علاقات رسمية مع إسرائيل في 15 سبتمبر في اتفاقات تمت بوساطة أمريكية.
وقالت الدولتان الخليجيتان آنذاك إن "تلك الاتفاقات أصبحت ممكنة إثر موافقة إسرائيل على تجميد خطة لضم مستوطنات الضفة الغربية". وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات غير مشروعة.
اوربا تقاطع
وقد أقر الاتحاد الأوروبي قرار وضع ملصقات لتمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وطلبت المفوضية الأوروبية من الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البدء بوضع ملصقات لتمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
وتم تبني القرار الذي أرجئ مرات عدة وتعارضه إسرائيل بشدة في اجتماع للمفوضين الأوروبيين في بروكسل.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية "أقرت التنويه التفسيري للإشارة إلى منشأ السلع الواردة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو 1967." تشير الملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية اليوم إلى أنها مصنعة في إسرائيل، وهذا يعتبر مخالفا للقانون الدولي. وتشكل المنتجات المعنية "أقل من 1%" من مجمل المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أي ما قيمته 154 مليون يورو في 2014 بحسب أرقام المفوضية.