%67 عجز خطة استجابة الأردن للأزمة السورية

%67 عجز خطة استجابة الأردن للأزمة السورية

زاد الاردن الاخباري -

بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 725.9 مليون دولار، من أصل 2.24 مليار دولار خلال العام الحالي، وبنسبة تمويل بلغت نحو 32.3%، بحسب وثيقة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

الوثيقة، التي نشرت الأحد، واطلعت "المملكة" على نسخة منها معنونة بتاريخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أشارت إلى أن حجم عجز تمويل الخطة منذ مطلع العام الحالي، وحتى 10 أيلول/ سبتمبر الحالي، بلغ نحو 1.523 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن، وبنسبة بلغت 67.7%.



الخطة، موّلت دعم اللاجئين السوريين بنحو 203.6 مليون دولار، و168 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، إضافة إلى 353 مليون دولار لبند دعم الخزينة، فيما لم تموّل حتى تاريخ هذه الوثيقة بند "مكون البنية التحتية، وبناء القدرات المؤسسية" الذي أضيف لبرنامج الخطة لهذا العام.



ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية نحو 661 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.



وتصدّرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الجهات المانحة الرئيسية لخطة استجابة الأردن، بتمويل بلغ نحو 374 مليون دولار، ثم ألمانيا بنحو 109 ملايين دولار، والاتحاد الأوروبي بنحو 64 مليون دولار، ونحو 59 مليون دولار من صناديق متعددة التمويل، وغيرها من دول مانحة.



القيمة العليا من تمويل الخطة تركزت في دعم الحماية، والعدل بنحو 91 مليون دولار، ثم بند الخدمات العامة بـ 72 مليون دولار، يليه بند التمكين الاقتصادي بـ 71 مليون دولار، ثم قطاع التعليم بنحو 67 مليون دولار، يليه قطاع الصحة 50 مليون دولار، وبند المياه والصرف الصحي 18 مليون دولار، والمأوى بـ 4 ملايين دولار، وقطاع غير محدد بقيمة 350 مليون دولار.



وقدّر الأردن حاجته العام الحالي في خطة الاستجابة للأزمة السورية إلى 711 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين، و235 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، و932 مليون دولار لبند دعم الخزينة، و370 مليون دولار لبند "مكون البنية التحتية، وبناء القدرات المؤسسية".



وفي عام 2019، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، نحو 1.211 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 50.4%، وبعجز بلغ 1.189 مليار دولار.

---