المسؤوليات القانونية لعمل المؤسسات الوطنية

زاد الاردن الاخباري -

بيان صحفي
( يبين المسؤوليات القانونية لعمل المؤسسات الوطنية )

لقد أقرت لجنة حقوق الإنسان استنتاجاتها في القرار 1992/54 باعتبارها المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية ( مبادئ باريس ) وأقرتها فيما بعد الجمعية العامة في قرارها 48/138 المؤرخ ب20 كانون الأول / ديسمبر 1992 وتؤكد المبادئ أنه يتعين أن يعهد إلى المؤسسات الوطنية بالاختصاص عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وأن تعطى ولاية واسعة بقدر الإمكان ومنصوص عليها بوضوح في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية .
- تقديم توصيات ومقترحات وتقارير بشأن جميع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان( بما في ذلك الأحكام التشريعية والإدارية وأية حالة لانتهاك حقوق الإنسان ) إلى الحكومة والبرلمان وأي جهاز مختص آخر .
- تعزيز الموائمة بين القوانين والممارسات الوطنية ومعايير حقوق الإنسان الدولية .
- تشجيع التصديق على معايير حقوق الإنسان وتنفيذها .
- المساهمة في وضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان والبحوث المتصلة بها وزيادة وعي الجمهور بحقوق الإنسان عن طريق الإعلام .
- المساهمة في عملية تقديم التقارير بمقتضى الصكوك الدولية .
- التعاون مع الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى .
- التماس التسوية الودية للمسألة عن طريق التوفيق أو القرارات الملزمة أو غير ذلك من الوسائل .
- إخطار مقدم الالتماس بحقوقه وبسبل الانتصاف المتاحة له وتيسير وصوله إليه .
- الاستماع إلى الشكوى أو إحالتها إلى السلطة المختصة .
- تقديم توصيات إلى السلطات المختصة بما في ذلك تقديم مقترحات بشأن تعديل القوانين أو الأنظمة أو الممارسات الإدارية التي تعرقل حرية إثبات الحقوق .
ويشير رئيس المركز ( المحامي الدكتور أمجد شموط ) إلى ان هناك عدد من المؤسسات الوطنية في الأردن والتي تعمل على تقديم خدمات إنسانية متنوعة في سياق المساعدة القانونية وخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لتقرير منظومة حقوق الإنسان العالمية وفي عام 2006 أنشئ المركز الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية تعمل وفقا للمبادئ والمسؤوليات المشار إليها أعلاه لكن لا نزال كنشطاء لحقوق الإنسان نطالب باستقلالية المركز الوطني ( إداريا ، وماليا ) من الحكومة لضمان الذات.