مواطن دكتاتور .. وحكومة بصيمة!!

مواطن دكتاتور.. وحكومة بصيمة!!


بقلم: عبدالناصر الزعبي

بعدما عُطلت وقمعت ـ تحت ناظرنا ـ كل وسائل وأدوات التعبير الحر، المُعرَفة حديثا. وأُجهضَت قاعدةٍ ربانية: النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، لعقود أربعة مضت. وحرفت المواطنة وضبطت معايير الولاء والانتماء، وسمم الوازع الديني والأخلاقي، واستمرئنا الانحطاط وصارت الشيطنة شطارة.. عندها: وجدنا أنفسنا، عبيدا، وأوطاننا قد بيعت؟!

وبالأمس القريب أكسبتنا انتفاضة الشعوب العربية ــ على حكامها ــ قدرةً على التعبير والاحتجاج بشكل غير مسبوق، كان له في بعض الدول العربية وجها استشهاديا: لم أره في الأردن، وأنني ادري وتدرون أن هناك من دفع الثمن ـ سجنا واضطهادا وتهميشا وقتلا بحياة ـ لأنه ما زال ينفخ كير الإصلاح عبر عقود التخوين.. لكنني لم أشاهد الفدائية الوطنية عند احدهم: في مسيرة أو مقال أو اعتصام أو نقد أو المبادرة في خصومة سياسية لأحد مكونات الدولة المختلة مواقفها.

اليوم أصبح شرطينا: سقا محتجين.. مستضعفا، مستهدفا دمه. وأصبح شرفائنا مخونين لا يسمع لهم، وأصحاب القرار محتارين.. محيرين، وأصبح المواطن دكتاتور يريد حكومة بصيمة!!

غاب العقل، غاب الصبر.. الحكمة.. جبر الخطأ.. الضمير الوطني.. الحس بالمسؤولية الفردية والجماعية. غاب النبل والحياء.

لا نريد أن نجعلها مطلبة قطاعية!!

فنحن بحاجة إلى..

الحرية: فلسنا عبيدا لأحد. إصلاحات دستورية: لمأسسة الدولة، وإعمال القانون.. محاسبة اللصوص: لنستعيد وطنناً منهوباً!! أن نرهن أنفسنا بناة للوطن لنؤمن مستقبل أبنائنا.. قوميتنا.. إسلامنا لله.

لنقفز عن مرحلة الدم ــ كما غيرنا ــ بسفه عرفيةٍ مارسها علينا الغير، بسبب وبدون سبب، حيث أصبحنا نمارسها على بعضنا البعض. لنترك الخندقة للرأي والرأي الآخر: لنا حق التعبير.. ولهم حق، الوطن يسعنا، والله يسمعنا.. ويراقبنا.. وسيحاسبنا يومها.. بعد أن ينهي الكون فتزول الأوطان كلها، حينها سيحاسبنا على أي قطرة دم تهرق، إن كنا سببا أو مسببين لها.. ومن منا يتحمل وزرها؟؟

الحوار الوطني الديمقراطي غير المشروط وقبول الآخر في مؤتمر وطني عام وممتد قد يكون الحل الأمثل.
نريد الجميع يدا بيد.. لكننا..

لا نريد مواطنا دكتاتور.. وحكومة بصيمة؟!!


عضو الحركة الوطنية الأردنية / جناح جرش
naser840@gmail.com