أصحاب مصانع يهددون بنقل أعمالهم خارج الأردن بعد قرار استيفاء الرسوم الجمركية بأثر رجعي

زاد الاردن الاخباري -

هدد أصحاب مصانع بنقل ممتلكاتهم من الأردن الى دول مجاورة حال قيام دائرة الجمارك العامة باستيفاء رسوم جمركية بأثر رجعي على مدخلات إنتاجهم.

وقال هؤلاء في لقاءات مع "الغد" إن قرار استيفاء رسوم جمركية على مدخلات إنتاج كانت معفاة أصلا من الرسوم وبأثر رجعي يصل الى 3 سنوات ماضية، يهدد المصانع بالإفلاس.

وشرعت دائرة الجمارك العامة باستيفاء رسوم جمركية بأثر رجعي على مدخلات إنتاج كانت معفاة أصلا من الرسوم تصل إلى 30%.

ويشمل القرار مجموعة كبيرة من مدخلات الإنتاج التي تستخدمها شركات صناعية مثل الألواح الإلكترونية وبرمجيات الكمبيوتر.

على صعيد متصل، أبدى هؤلاء الصناعيون استياءهم من مثل هذا القرار والذي يخالف تصريحات المسؤولين بدعم الصناعة والوطنية والحفاظ على ديمومتها.

وناشد الصناعيون رئيس الوزراء سمير الرفاعي بضرورة التدخل لإلغاء القرار حماية لمستقبل الاستثمار في المملكة، والعاملين بهذه المصانع.

وقال صاحب أحد مصانع الأثاث رفض ذكر اسمه "أقمنا مصنعنا في عام 2006 وبدأنا نستورد مواد خام من الخارج تحت بند أنها معفاة من الرسوم الجمركية واستمررنا بالاستيراد حتى هذه اللحظة".

وتابع " قمنا باستيراد مدخل إنتاج جديد غير معفى تستوفي الجمارك رسوما عليه نسبتها 30%، علما أننا كنا تستورد مدخلا مشابها للمدخل الجديد تحت بند تعرفة جمركية معفاة من الرسوم، لنتفاجأ أن الجمارك قامت باستيفاء رسوم جمركية بأثر رجعي على المدخل القديم الذي كنا نستورده في السابق وأنها ستخضع الى النسبة ذاتها التي ندفعها للمدخل الجديد".

وقال إن "دائرة الجمارك العامة تطالب مصنعه بدفع رسوم جمركية بأثر رجعي منذ عام 2006 تصل قيمتها الى 120 ألف دينار".

وبين أن "مثل هذه القرارات تحفز المصانع على نقل صناعتها الى دول مجاورة تقدم خدمات ومزايا للمستثمرين الأجانب".

وأكد أن "القرار يؤدي الى إفلاس العديد من الشركات التي توظف عددا كبيرا من الأيدي العاملة ويهدد مستقبل الاستثمار بالمملكة".

وأوضح صاحب أحد مصانع الألواح الإلكترونية رفض نشر اسمه، أنه كان يستورد في العام 2007 مدخلات إنتاج تحت بند تعرفة جمركية تدفع رسوما بمقدار 10%، وتم خلال العام ذاته إلغاؤها وإدراجها تحت بند تعرفة معفاة من الرسوم.

وبيّن أن دائرة الجمارك قامت منذ تولي الحكومة الجديدة مهامها بتغيير بند التعرفة لمدخلات الإنتاج وإدراجها تحت بند يتضمن رسوما جمركية تبلغ 30% بأثر رجعي للسنوات الثلاث الماضية.

من جانب آخر، قال مدير غرفة صناعة عمان الدكتور إبراهيم الروابدة أن الغرفة بصدد التنسيق لعقد اجتماع مع معنيين في دائرة الجمارك العامة لحل الخلاف القائم مع المصانع.

وبين الروابدة أن الغرفة تتابع عن كثب مع أصحاب المصانع لاستيضاح قرار استيفاء الرسوم الجمركية بأثر رجعي.

وقال الروابدة إن غرفة صناعة عمان تعتبر الصناعة خطا أحمر كونها المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي وثاني أكبر مشغل للأيدي العاملة.



الغد