الحكومة تتهم "ويلكة" بمحاولة ضرب الوحدة الوطنية وترد على تقرير "هيومان رايتس"

زاد الاردن الاخباري -

اتهمت الحكومة أمس، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش كريستوفر ويلكي الذي أعلن عن تقرير المنظمة "بلا جنسية من جديد: الأردنيون من أصل فلسطيني المحرومون من الجنسية" في عمان أول من أمس بـ"محاولة ضرب الوحدة الوطنية".

وجاء اتهام الحكومة، إثر قيام ويلكي أثناء دخوله الى قاعة المؤتمر الصحافي في فندق اللاند مارك بعمان أول من أمس، بمحاولة استفزاز أحد الحاضرين لمؤتمره، بسؤاله عن أي قطبي الكرة الأردنية، الفيصلي والوحدات، يناصر، مشيرة الحكومة الى أن هذا السلوك من ويلكي "يمس بالثوابت الوطنية".

من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف في تصريحات للصحافيين عقب جلسة الحكومة أمس على أن تقرير هيومان رايتس سياسي "ينطوي على الكثير من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة، والتي ليس لها سند في الواقع والقانون".

وكانت المنظمة زعمت في التقرير أن المملكة سحبت "تعسفا" بين العامين 2004 و2008 جنسية 2732 مواطنا أردنيا من أصل فلسطيني، وأن العدد الإجمالي أكبر من ذلك بكثير.

واستغرب الشريف ما يتعرض له الأردن من حملات مشبوهة، مؤكدا على "أنها لن تثنيه عن القيام بواجبه تجاه الأشقاء الفلسطينيين، ولن تعرقل مطالبته بإقامة الدولة الفلسطينية، ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس".

وأشار في الوقت ذاته إلى أن "هذه الهجمة تتزامن مع تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني، التي قالها في مؤتمر دافوس الاقتصادي، والتي شدد فيها على أنه لن يستبدل الجيش الإسرائيلي بالجيش الأردني في الضفة الغربية".

ودعا الشريف ويلكي الى توجيه الأسئلة الى الجهة التي تسببت بتهجير ومعاناة المواطنين الفلسطينيين، الذين هجروا عنوة من أراضيهم على مدى ستين عاما، بدلا من توجيهها الى "الضحية" التي عانت جراء هذا التهجير.

وأكد على أن الأردن، سيظل يطالب بتحقيق "حقوق الأردنيين من أصل فلسطيني"، ولن يتنازل في أي مرحلة من المراحل عن هذه الحقوق، كما سيطالب بحقوقه التي نتجت عن استضافة اللاجئين، وتحمل نتائج الهجرات المتوالية للأشقاء الفلسطينيين على مدى العقود الماضية.

وشدد على أن "الأردن ملكا وحكومة وشعبا، يؤمن بأن حل مشاكل الفلسطينيين سواء في الداخل أو في الخارج، يكمن بإقامة دولة مستقلة للفلسطينيين على أرضهم، وهذه هي الوسيلة الوحيدة لاسترداد حقوقهم، سواء في حق العودة والتعويض".

وأكد على أن الأردن "يرفض كل الأفكار والطروحات الرامية الى حل مشاكل إسرائيل على حساب الأردن"، وهو ما أشار إليه جلالة الملك في الكثير من المناسبات وآخرها في دافوس.

وتساءل الشريف عن سر هذه الهجمة وأهداف توقيت إصدار مثل هذا التقرير الذي جاء عقب نشاط دبلوماسي أردني مهم على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا الى ان "للأردن دورا واحدا فقط، وهو مساندة الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم وإقامة دولتهم على ترابهم الوطني الفلسطيني".

وأكد على ان كل الإجراءات الإدارية التي تقوم بها الحكومة، تتم بمعرفة وتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك بموجب قرار فك الارتباط عام 1988، الصادر في قمة عمان في ذلك الوقت، والذي يعتبر كل الأشخاص الذين يقيمون في الضفة الغربية، يحملون الجنسية الفلسطينية.

ورأى الشريف أن ويلكي "يتماهى مع المقولة التي يرددها البعض من أن فلسطين هي أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض".

وأوضح أن "الإحصاءات الرسمية تشير الى وجود 280 ألف شخص يحملون بطاقات إحصاء جسور صفراء، وهم يعتبرون حاملين للجنسية الأردنية، شريطة الحفاظ على هوياتهم في الداخل".

وحض الشريف كافة مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية على الرد على هذه الإفتراءات "وإطلاق هبة من الجميع، فالأمر يعني الجميع وليس الحكومة وحدها".


الغد