يعمل حاليا بالقطاع العام في المملكة أكثر من 210 الاف موظف وموظفة في مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر ، ومن الطبيعي أن يتم سنويا إحالة المئات منهم على التقاعد والتقاعد المبكر والإحالة على الاستيداع ، وهو إجراء اعتيادي ينظمه أحكام قانون التقاعد المدني وقانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية ، ويكون الهدف منه تنظيميا ليس أكثر ، وأغلب حالات التقاعد تكون في وزارة التربية كونها الأكبر بين جميع الوزارات ، حيث يزيد فيها عدد المعلمين على 110 الاف معلم ومعلمة .
وبالأمس القريب حينما أحالت وزارة التربية والتعليم 62 معلما ومعلمة على التقاعد المبكر ، اعتبر عدد من الناشطين والحقوقيين أن القرار يحمل ابعادا نقابية وسياسية وليست تنظيمية ادارية على خلفية الأزمة التي حدثت خلال الفترة الماضية بين النقابة والحكومة لوجود اربعة منهم أعضاء سابقين في نقابة المعلمين الموقوفة عن العمل ، فماذا يقول إذن المتقاعدون الآخرون ولماذا لا يحتجون على قرار إحالتهم .
لقد طمأنت الحكومة بعد وقف العلاوة عن موظفي القطاع العام بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجراءات التي اتخذتها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بإعادة صرفها خلال الشهر المقبل ، وقد شكّل هذا القرار ارتياحا كبيرا لدى شريحة واسعة من الموظفين المدنيين والعسكريين حتى غدا الجميع متفائلين بمستقبل آمن ومستقر ، وقد أثبتت الحكومة أنها وفيّة بالالتزامات التي قطعتها ولن تتراجع عما تعهدت به للموظفين بالعودة الى الوضع الاعتيادي السابق ، كما التزمت ايضا بعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين ، وهذا ما جعلهم مرتاحين للمرحلة القادمة .
كما أكدت الحكومة في بداية الجائحة انها ملتزمة بإعادة صرف العلاوة الموقوفة من بداية عام 2021 ولا تراجع عن ذلك ، وهذه المرحلة كما وصفها جلالة الملك عبدالله الثاني بأنها شدة وبتعدي ، ونحن نعلم كمواطنين أن دولتنا قوية بإنفاذ القانون وتذليل كل العقبات التي تواجهها بعد أن أثبتت قدرتها على مواجهة الاثار الصحية لوباء كورونا من خلال تعاون جميع الاردنيين وتراحمهم وتكافلهم بروح الأسرة الواحدة ، حتى صار المواطن الاردني يواكب مجريات هذه المرحلة بكل ثقة وارتياح على الرغم مما تحملته الحكومة من تبعات وأعباء مالية خلال تصديها ومواجهتها لآثار الأزمة الوبائية وتعاظم التحديات .
إننا نأمل من المواطنين بشكل عام وموظفي الدولة بشكل خاص أن يكونوا على قدر من الوعي والمسئولية ، ولا يلتفتوا لما يُشاع هنا وهناك على ألسنة بعض المغردين ، وما يطلقون من تفسيرات سلبية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار الذي ينعم به وطننا وتعطيل مسيرة التنمية والاصلاح في أردننا الحبيب .