الرواشدة يتوقع تسجيل عجز كبير في موازنة العام القادم.. ويوجه رسائل للوزير العسعس

الرواشدة يتوقع تسجيل عجز كبير في موازنة العام القادم .. ويوجه رسائل للوزير العسعس

زاد الاردن الاخباري -

رجّح المحلل الاقتصادي، الدكتور محمد الرواشدة، تسجيل عجز كبير في الموازنة للسنة القادمة، قد يصل إلى (3) مليار دينار، مشككا في أرقام النموّ التي تتوقعها الحكومة في العام القادم 2021.

وقال الرواشدة، في مقطع فيديو بثّه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الموازنة تفترض تحقيق نموّ بنسبة (2.5%)، وهو ما قال إنه أمر غير منطقي في ظلّ تسجيلنا انكماشا بنسبة (3%) في السنة الحالية 2020، لافتا إلى أن نسبة النموّ في سنة 2018 كانت (3.1%)، مقابل (1.9%) في سنة 2019، ومن غير المنطقي أن نحقق نموّا في ظلّ ظروف جائحة كورونا أعلى من السنوات التي كانت فيها الظروف طبيعية.

وبيّن أن الموازنة افترضت أن اجمالي الانفاق سيكون (9.9) مليار دينار، وأن يكون اجمالي الايرادات (7.8) مليار دينار، بعجز حوالي (2) مليار دينار.

وأشار إلى أن معدلات البطالة ارتفعت في الربع الثالث من العام الحالي إلى (24%)، وسننهي العام بمعدل بطالة يصل إلى (28%)، فيما يُرجّح أن ترتفع نسبة البطالة إلى (30%) في النصف الأول من العام القادم، ما يعني أن أعداد المتعثرين سترتفع والانكماش سيتعمّق.

وأشار إلى أن الباحث في الموازنة، لا يلمس اختلافا في الموازنة الجديدة عن سابقاتها، رغم أننا نمرّ في ظروف استثنائية، رافضا حديث وزير المالية الدكتور محمد العسعس عن كونها "موازنة توسعية".

ووجه الرواشدة عدة رسائل إلى الوزير العسعس طالبه فيها بوضع خطة لخفض نسبة النفقات الجارية التي تصل حاليا إلى 87%، لتصبح خلال (10) سنوات (70%)، مستهجنا أن تكون مخصصات النفقات الرأسمالية (170) مليون دينار.

كما طالب بمراجعة العبء الضريبي وخاصة ضريبة المبيعات، لتنخفض خلال (5) سنوات من (16%) إلى (10%)، ووضع خطة لتحفيز النمو الاقتصادي.

ودعا الرواشد الوزير العسعس إلى وضع تصور للدّين العام (الداخلي والخارجي)، وكيفية ادارته، وعدم الاكتفاء بسداد خدمة الدين.

واستغرب الرواشدة ما قال إنها مبالغة في تقدير حجم النمو في اجمالي الايرادات وخاصة الضريبية، مؤكدا صعوبة تحقيق ذلك النمو في الايرادات.

ودعا إلى مخاطبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن انخفاض المنح الخارجية من (851) مليون دينار إلى (577) مليون دينار، مطالبا وزير التخطيط بوضع خطة لزيادة المنح وبيان دوره في رفعها، أو الغاء هذه الوزارة والاستعاضة عنها بدائرة في وزارة المالية.

وفيما يتعلق بزيادة مخصصات المعونة الوطنية، قال إن ذلك الأمر ايجابي، غير أن أمنيات كثير من الشباب كانت تخصيص رقم كبير لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وعلّق الرواشدة على تخصيص (25) مليون دينار لدعم الاستثمار، قائلا إن دعم الاستثمار لا يكون بتخصيص مبالغ مالية، فالمستتثمر يريد خدمات وحوافز مثل تخفيض كلف الكهرباء والأراضي وغيرها، وليس حافزا ماديا، داعيا وزير الدولة لشؤون الاستثمار إلى مراجعة قانون الاستثمار، ومتابعة القطاعات التي تتطلب أوضاعها الحالية تحفيزا.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

---