زاد الاردن الاخباري -
كتب د. محمد الهزايمة - يظهر مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢١ بان الإدارة المالية الحالية تمتاز بالجرأة على الإنفاق العام من خلال التساهل في عدم التقيد بضوابط الانفاق من الموازنة العامة، بدليل القيام باجراء مناقلات مالية بنحو ١٣٧ مليون دينار من النفقات الرأسمالية إلى النفقات الجارية لعام ٢٠٢٠ والتي بلغت نحو ٨٤٧١ مليون دينار حسب مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢١، مقابل ٨٣٣٤ مليون دينار حسب أرقام قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠، وذلك لأول مرة، حيث أن أحكام قانون الموازنة العامة قبل عام ٢٠٢٠ كانت تمنع نقل المخصصات من النفقات الرأسمالية إلى النفقات الجارية.
ويأتي ذلك ضمن اطار مسلسل التساهل في عدم التقيد بضوابط الانفاق من الموازنة العامة مما يتطلب بيان المبررات التي استدعت نقل هذه المخصصات من النفقات الرأسمالية لتغطية نفقات الرواتب والتقاعد وفوائد الدين العام رغم التغني دائما بضرورة زيادة الانفاق الرأسمالي لتحفيز النمو الاقتصادي.
ويثير هذا الوضع تساؤلا حول الحكمة أو المنطق من أن أحكام قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠ تجيز نقل النفقات الرأسمالية إلى النفقات الجارية من فصل لآخر، ولكنها في نفس الوقت لا تجيز نقل النفقات الرأسمالية إلى النفقات الجارية ضمن نفس الفصل، علما بأن قوانين الموازنة العامة السابقة كانت تمنع نقل النفقات الرأسمالية إلى النفقات الجارية ضمن الفصل الواحد أو من فصل لآخر.