أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
غارات متواصلة على ضاحية بيروت الجنوبية .. والاحتلال يهدد مطار بيروت 7 غارات ليلية على الضاحية الجنوبية ببيروت نتنياهو يعلق على مصير نصر الله .. ومسؤول يكشف سبب محاولة اغتياله ساعة فاخرة و 12 ألف يورو ومفاتيح دبلوماسي .. السفارة الأردنية في باريس تتعرض للسرقة مسؤول إسرائيلي: من المبكر تحديد مصير حسن نصر الله الأردن: المنطقة قد تسقط بالهاوية هل تمكنت "إسرائيل من "اختراق" حزب الله وفشلت مع حماس؟ عناب: فرص استثمارية هائلة في السياحة الأردنية معاريف: إسرائيل تنهار .. "عندما يفشل كل شيء نحتاج إلى قيادة جديدة" البنتاغون: الولايات المتحدة لم تتلق إشعارا مسبقا عن ضربة إسرائيل في بيروت صناعة النقل البحري ترفع مستوى التهديد للموانئ الإسرائيلية مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق عند مستوى قياسي جديد 3 شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان مصدران إسرائيليان يتحدثان عن مؤشرات إيجابية باغتيال نصر الله الجيش اللبناني يفرض طوقا أمنيا حول السفارة الأمريكية إيران: هجوم الضاحية انتهاك للقوانين الدولية الدويري: غارات اليوم تؤكد وجود ثغرة أمنية لدى حزب الله مصدر إسرائيلي: لا يمكن تأكيد أو نفي مقتل نصر الله تحذير مهم للأردنيين في واشنطن: امتثلوا لتعليمات السلامة شهيدان و76 مصابا في غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
الصفحة الرئيسية أردنيات الهزايمة يكتب عن الجرأة في الانفاق العام

الهزايمة يكتب عن الجرأة في الانفاق العام

الهزايمة يكتب عن الجرأة في الانفاق العام

16-12-2020 03:39 AM

زاد الاردن الاخباري -

كتب د. محمد الهزايمة - يظهر مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢١ بان الإدارة المالية الحالية تمتاز بالجرأة على الإنفاق العام من خلال التساهل في عدم التقيد بضوابط الانفاق من الموازنة العامة، بدليل القيام باجراء مناقلات مالية بنحو ١٣٧ مليون دينار من النفقات الرأسمالية إلى النفقات الجارية لعام ٢٠٢٠ والتي بلغت نحو ٨٤٧١ مليون دينار حسب مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢١، مقابل ٨٣٣٤ مليون دينار حسب أرقام قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠، وذلك لأول مرة، حيث أن أحكام قانون الموازنة العامة قبل عام ٢٠٢٠ كانت تمنع نقل المخصصات من النفقات الرأسمالية إلى النفقات الجارية.

ويأتي ذلك ضمن اطار مسلسل التساهل في عدم التقيد بضوابط الانفاق من الموازنة العامة مما يتطلب بيان المبررات التي استدعت نقل هذه المخصصات من النفقات الرأسمالية لتغطية نفقات الرواتب والتقاعد وفوائد الدين العام رغم التغني دائما بضرورة زيادة الانفاق الرأسمالي لتحفيز النمو الاقتصادي.

ويثير هذا الوضع تساؤلا حول الحكمة أو المنطق من أن أحكام قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠ تجيز نقل النفقات الرأسمالية إلى النفقات الجارية من فصل لآخر، ولكنها في نفس الوقت لا تجيز نقل النفقات الرأسمالية إلى النفقات الجارية ضمن نفس الفصل، علما بأن قوانين الموازنة العامة السابقة كانت تمنع نقل النفقات الرأسمالية إلى النفقات الجارية ضمن الفصل الواحد أو من فصل لآخر.






وسوم: #قانون


تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع