أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
لابيد يطالب باتفاق يعيد الأسرى الإسرائيليين من غزة إطلاق برنامج تدريب المهارات الخضراء لتأهيل القوى العاملة السفير اليمني لدى الأردن يزور هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي التربية: امتحان الثانوية العامة ورقيا لطلبة 2007 وإلكترونيا لطلبة 2008 ميدفيديف يتوعد برد نووي وقائد المخابرات يطالب بعلاج جذري لأزمة أوكرانيا الوحدات يتأهل للدور الثاني في دوري أبطال آسيا 2. روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس كيف علق إسرائيليون على رقص وزير الدفاع وصواريخ حزب الله تنهال عليهم؟ قمة إريترية سودانية بأسمرا وإثيوبيا تؤكد "التزامها" بسيادة السودان آخر تطورات غرق مركب مصري على متنه عشرات السياح الغربيين مقاتلة أميركية فوق مضيق تايوان والصين ترسل قوات لمتابعتها محافظ العقبة يتفقد إنجازات مدينة الأمير حمزة للشباب ضابط فرنسي : هذه هي أساليبنا في محاربة العرب يا صديقي! بلينكن: نحن في المراحل النهائية لاتفاق بلبنان الأردن .. خمسيني يقع ضحية احتيال على يد خطابة - فيديو الخلايلة يفتتح مسجد الحاج نبيل الخطيب بمنطقة أيدون افتتاح معرض "الفنون والإعاقة" في المتحف الوطني للفنون الجميلة نتنياهو يتحدث الليلة بعد اجتماع حول وقف إطلاق النار مع لبنان الأورومتوسطي: إسرائيل تمنع إدخال الأغطية والملابس إلى غزة رئیس الأرکان الإيراني: ردنا على إسرائيل سيكون خارج توقعاتها
الصفحة الرئيسية أردنيات الهزايمة يكتب عن الجرأة في الانفاق العام

الهزايمة يكتب عن الجرأة في الانفاق العام

الهزايمة يكتب عن الجرأة في الانفاق العام

16-12-2020 03:39 AM

زاد الاردن الاخباري -

كتب د. محمد الهزايمة - يظهر مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢١ بان الإدارة المالية الحالية تمتاز بالجرأة على الإنفاق العام من خلال التساهل في عدم التقيد بضوابط الانفاق من الموازنة العامة، بدليل القيام باجراء مناقلات مالية بنحو ١٣٧ مليون دينار من النفقات الرأسمالية إلى النفقات الجارية لعام ٢٠٢٠ والتي بلغت نحو ٨٤٧١ مليون دينار حسب مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢١، مقابل ٨٣٣٤ مليون دينار حسب أرقام قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠، وذلك لأول مرة، حيث أن أحكام قانون الموازنة العامة قبل عام ٢٠٢٠ كانت تمنع نقل المخصصات من النفقات الرأسمالية إلى النفقات الجارية.

ويأتي ذلك ضمن اطار مسلسل التساهل في عدم التقيد بضوابط الانفاق من الموازنة العامة مما يتطلب بيان المبررات التي استدعت نقل هذه المخصصات من النفقات الرأسمالية لتغطية نفقات الرواتب والتقاعد وفوائد الدين العام رغم التغني دائما بضرورة زيادة الانفاق الرأسمالي لتحفيز النمو الاقتصادي.

ويثير هذا الوضع تساؤلا حول الحكمة أو المنطق من أن أحكام قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠ تجيز نقل النفقات الرأسمالية إلى النفقات الجارية من فصل لآخر، ولكنها في نفس الوقت لا تجيز نقل النفقات الرأسمالية إلى النفقات الجارية ضمن نفس الفصل، علما بأن قوانين الموازنة العامة السابقة كانت تمنع نقل النفقات الرأسمالية إلى النفقات الجارية ضمن الفصل الواحد أو من فصل لآخر.






وسوم: #قانون


تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع