زاد الاردن الاخباري -
ما إن يُصدر ديوان المحاسبة تقريره السنوي، وهو الجهة المستقلة المراقبة على أداء المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية والمسموح له بالاطلاع على الكشوفات المالية الصادرة والواردة لها، حيث ينتظر المراقبون بفارغ الصبر ما يكشفه التقرير من تجاوزات مالية وإدارية وخفايا لم تكن معلومة للأردنيين ولم تتردد على مسامعهم.
المراقب والمطلع على تقارير ديوان المحاسبة وعلى سبيل المثال لا للحصر تقرير عام 2019، أظهر حجم كبير من التجاوزات المالية أقدم عليها أشخاص ومؤسسات حكومية واستخداموا المال العام بطرق غير مشروعة.
التقرير الصادر أمس الثلاثاء، تم تسليمه لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي أكد بدوره التزام الحكومة وبكل جدية بالعمل على تصويب أي مخالفات واوجه خلل تضمنها التقرير وبشكل يحافظ على سلامة المال العام ومنع اي تجاوزات عليه وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تضمنها كتاب التكليف السامي وخطاب العرش في افتتاح مجلس الأمة
ولفت رئيس الوزراء المكلف حديثا، التزام حكومته وجميع مؤسساتها بالتعاون التام مع ديوان المحاسبة، والاستجابة السريعة لاستيضاحات الديوان بشأن أي تجاوزات تحصل لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان
يقول قائل لماذا لا يتم منح صفة الضابطة العدلية لموظفي ديوان المحاسبة، واستبدال مدة التقرير بأن لا تكون سنوية بل على فترات من العام، وعلى سبيل المثال كل 3 أشهر.
وما إن تم الإفصاح عن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019، تصدر "هاشتاغ" للأردنيين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث طالب المغردون عبر منشوراتهم بإعادة الأموال المصروفة بغير وجه حق إلى خزينة الدولة، وفيما يتعلق بالتجاوزات المالية في الوزارات والدوائر الحكومية.